۱۱۵ نماینده در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه:
سازمان خصوصی‌سازی در پیشگاه قانون جواب بدهد
۱۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برگزاری علنی محاکمه رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی جدی و عاجل به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها شدند. آنها خواستار برخورد قضایی با تختلفات خصوصی‌سازی شدند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«با تبریک انتصاب شایسته جنابعالی به سکانداری دستگاه خطیر قضائی کشور، اکنون فروغ امیدواری به تحقق عدالت و مجازات خطاکاران و چپاول‌گران بیش از پیش گرمی‌بخش دل‌های لرزان ملت ایران که از جورِ ستمکاران به ستوه آمده‌اند، می‌باشد. با در نظر گرفتن این مهم که موضوعات اخیر سازمان خصوصی‌سازی، یکی از عوامل به آتش کشیده شدن اعتماد عمومی به کارگزاران دولت بوده است، به استحضار می‌رسانیم:
۱. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به واسطه سو عملکرد کارگزاران نه تنها سبب شکوفایی اقتصادی نشده است، بلکه موجب اختلاف فاحش طبقاتی و گرد آمدن ثروت‌های حرام نزد عده‌ای خاص شده است که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دیوان محاسبات، دلیل بر غیرقانونی بودن واگذاری‌ها به سبب فقدان اهلیت خریدار و عدم رعایت قوانین در تعیین ارزش واحدهای واگذار شده و حکایت از روند ناصواب اجرای این اصل می‌نماید.
۲. پرونده‌های اخیر اخلال در نظام ارزی، رسیدگی شده در محاکم قضائی که به صدور آرای سنگین منجر شده است، تنها گوشه ناچیزی از واقعیت دردناک فرآیندهای ناسالم سازمان خصوصی‌سازی را بیان می‌نماید که محکومیت خریدار ماشین‌سازی تبریز به ۲۰ سال حبس و مجازات‌های سنگین برخی مسئولان و کارکنان بانک مرکزی، نشان‌دهنده گوشه‌ای از غارتگری اموال عمومی است که نقش رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این میان قابل توجه است.
۳. چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی و پروژه‌های واگذار شده از قبیل ماشین‌سازی تبریز، هپکویاراک، آلومینیوم هرمزگان، پالایشگاه و پتروشیمی کرمانشاه و کشت و صنعت‌های هفت تپه و مغان، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
۴. اخیراً ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس به منظور پاسخ دادن به مطالبات عدالت خواهانه مردم و فراهم شدن بستر تحقیق و تفحص‌های متعدد سازمان خصوصی‌سازی، خواستار برکناری مشارالیه و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات این سازمان شده‌اند که رئیس دفتر رئیس‌جمهور، آن را مغایر با امنیت شغلی مدیران تلقی نموده لذا اقدام مؤثری انجام نشده است.
۵. سه ماه پیش به سبب نگرانی نمایندگان از وسعت تخلفات سازمان خصوصی‌سازی، بیش از ۵۰ تن از آنان خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند که با درک متقابل شعبه رسیدگی‌کننده، این مهم عملی شد.
با نگرش به مراتب فوق، ما نمایندگان امضاکننده این نامه، با امعان نظر به عدم اعتنای رئیس‌جمهور به تذکرات نمایندگان و پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌های فوق‌الاشاره، رسیدگی جدی و عاجل قوه قضائیه را خواستاریم. بدیهی است دستور جنابعالی، دایر بر برگزاری علنی محاکمه نامبرده و انتشار اخبار مربوط به آن، موجب دلگرمی قاطبه مردم و پشتیبانی عمومی از دستگاه محترم قضائی خواهد بود.»
