سیدمحمدجواد ابطحی مطرح کرد؛
خصوصیسازی بدتر از جنگ اقتصادی آمریکایی عمل کرد/ بسیاری از خصوصیسازیها به قیمت مفت انجام شده است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ابراز تاسف از اینکه خصوصیسازی به ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و بیکاری کارگران منجر شده است، گفت: بلایی که خصوصیسازی بر سر اقتصاد این کشور آورد، آمریکا هرگز نمیتوانست در قالب جنگ اقتصادی به کشور وارد کند.
سیدمحمدجواد ابطحی با یادآوری تذکری که در صحن مجلس در مورد رانت و فساد در خصوصیسازی بنگاههای دولتی داده است، گفت: هنگامی که فریاد زدم خصوصیسازی به اخراج کارگران، چوب حراج زدن به اموال بیتالمال، ورشکستگی بنگاههای دولتی، بحرانها و تجمعات کارگری و دهها معضل دیگر منجر میشود، رییس مجلس به انتقاد از من پرداخت و این اظهارات را ناشی از تفکرات سوسیالیستی توصیف کرد.
وی با تاکید بر اینکه خصوصیسازی به غیر از بیکاری، رانت و فساد هیچ نفع دیگری نداشته است، گفت: چه کسی پاسخگوی صدها کارگری است که در نتیجه خصوصیسازی غلط بیکار شدهاند و چه کسی سر سفرههای خالی این کارگران لقمه نانی میگذارد؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با ابراز تاسف از اینکه نظام سرمایهداری و سرمایهداران کشور ما تنها به سود فکر میکنند، گفت: تجربه خصوصیسازی در تمامی سالهای گذشته نشان داده که بسیاری از سرمایهدارانی که بنگاه اقتصادی دولتی را میخرند، به فکر اشتغالزایی و رونق اقتصادی نیستند بلکه به جیب خودشان فکر میکنند.
وی با اشاره به اینکه مواردی را سراغ داریم که فردی بنگاه دولتی را خریده و هنوز اقساط آن را پرداخت نکرده، اموال منقول کارخانه را فروخته، کارگران را اخراج کرده و زمین کارخانه را به چندین برابر قیمت فروخته و بنگاه اقتصادی فعال را تبدیل به مجتمع تجاری یا واحد مسکونی کرده است.
ابطحی با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از خصوصیسازیها به قیمت مفت اتفاق افتاده است، گفت: بارها شاهد بودهایم که فردی بنگاه اقتصادی را خریده و تنها آهنآلات و ضایعات آن را فروخته و پول کارخانه را پرداخت کرده و در ادامه هر بلایی که دلش خواسته به روز بنگاه اقتصادی و کارگرانش آورده است.
وی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 96 گفت: در گزارش رییس دیوان محاسبات به غیر از رانت و فساد، چیز دیگری از خصوصیسازی تعریف نشد.
نماینده خمینی شهر واگذاری بنگاههای بزرگ دولتی به بخش خصوصی که ناشی از تصویب مجلس بوده را بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور دانست و گفت: ایراد شورای نگهبان به این بود که چرا باید بازرگانی خارجی در اختیار دولت باشد و باید بخش خصوصی هم در بازرگانی خارجی وارد شود اما متوجه نشدند که کشتیرانی، بیمه، صنایع و خلاصه همه چیز را به ثمن بخس واگذار کردند و کارگران را آواره کردند.
وی با اشاره به اینکه هنگام اجرای خصوصیسازی، مقام معظم رهبری به خطرات آن پی برده بودند، گفت: ایشان سیاستهای اصل 44 را ابلاغ کردند و در این سیاستها تاکید کردند که تا 5 سال بعد از خصوصیسازی هیچ کارگری نباید اخراج شود و هیچ بنگاهی نباید تعطیل شود اما میبینیم که در بیشتر خصوصیسازیها هر دو مورد رخ داده است.
ابطحی با اشاره به طرحی که مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است، گفت: در این طرح مقرر کردیم که تمامی کارخانههایی که از سال 80 واگذار شده، بازبینی شود و چنانچه فساد و رانتی یا اخراج کارگران و تعطیلی را به همراه داشته، دوباره به دولت بازگردد.