شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی در ساحت نوین

یکی از وعده‌های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جلسه رای اعتماد و از جمله برنامه‌های پیشنهادی او برای تصدی این مسئولیت، احیای شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و برگزاری مستمر جلسات آن بود، امری که امروز محقق گردید و حسب اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورایعالی مزبور، مقرر است این جلسات مستمراً بطور ماهانه تشکیل شود که بایستی تحقق این مهم را در روزهای پایانی سال جاری به فال نیک گرفت.

طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بر اساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا در حوزه سیاستهای رفاهی ، می‌توان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را "مدعی العموم" حقوق اجتماعی مردم دانست که بایستی از یکسو به رصد ، پایش و پیمایش شاخص‌های رفاه و تامین اجتماعی مبادرت کند واز سویی دیگر بر اثرسنجی سایر سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات مراجع تصمیم گیری، تقنینی و مقرراتی کشور بر کیفیت زندگی آحاد مردم بطور اعم و اقشار و گروه‌های هدف بطور اخص بپردازد و تاثیر و تاثرات این اقدامات و تصمیمات را بر معیشت و ... تقدیم نماید و بسته های سیاستی "صیانت اجتماعی"، "مساعدت اجتماعی" و "بیمه های اجتماعی" را برای ترمیم و جبران تبعات و اثرات نامساعد این پدیده‌ها بر کیفیت زندگی مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف تدوین و بمورد اجراء بگذارد.

پر واضح است که این کارکرد و عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان "سخنگوی وجه اجتماعی" حاکمیت و دولت در شرایط مواجهه با بحران و جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و ... از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار می شود و حسن توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نکته را می توان دستور کار جلسه اخیر شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی دریافت:

1. بررسی ارزیابی سیاست‌های تامین و توزیع کالا با ارز ترجیحی.
2. بررسی ضوابط سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی، موضوع بند (ﻫ) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.
3. گزارش روند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان.
4. اجرای ماده 8 آئین نامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در ارتباط با اعطای یارانه بیمه‌ای به بیمه‌شدگان مناطق مبتلابه خشکسالی و ...

به بیان دیگر و همانطور که در صدر ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، هدف از شکل گیری نظام مزبور و بالمال شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و وزارتخانه ذیربط "ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن " می‌باشد و بر همین اساس وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی هم در مرحله " پیشا بحران" و هم "بحران" و هم "پسا بحران" ایفای نقش نموده و اگر بهر تقدیرصیانت و پیشگیری پاسخ نداد نسبت به حمایت و مساعدت افراد آسیب دیده و در معرض خطر اقدام پس ازبحران نیز بسته های ترمیمی و جبرانی متناسب را طراحی و بمورد اجرا بگذارد.

همانطور که مشاهده می‌شود برخی از این دستور کارها نظیر ضوابط سرمایه گذاری صندوق‌ها، اعطای یارانه به بیمه شدگان مناطق دچار خشکسالی و ... از جمله مواردی است که سالها مغفول افتاده بود که خوشبختانه در این دوره از تجدید حیات شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی به آنها توجه شده است.

اگر کشور در معرض جنگ اقتصادی است و بایستی به "مقاوم سازی اقتصادی" (اقتصاد مقاومتی) بپردازد، مقدمه تحقق این امر "مقاوم سازی اجتماعی" است تا از این رهگذر بتوان مردم و بخصوص افراد و خانواده های آسیب دیده، آسیب پذیر و در معرض آسیب را در یک تور و چتر ایمنی رفاه و تامین اجتماعی قرار داد.

امری که شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی در ساحت نوین خود ستاد فرماندهی آن محسوب می‌شود .