چه زود آب می‌شود؟!

 روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را ۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام نمود در حالی که براساس آخرین محاسبات انجام شده این بدهی بالغ بر ۱۸۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد و ظاهراً حکایت سازمان تأمین اجتماعی و کارگران و کارفرمایان را بایستی حکایت یخ فروش نیشابوری شبیه دانست که سنایی بدان پرداخته است:

«مثلت هست در سرای غرور        مثل یخ فروش نیشابور

هرچه زر داشت او به یخ درباخت        آفتاب تموز یخ بگداخت»

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان محوری‌ترین و اصلی‌ترین سازمان بیمه‎گر اجتماعی بالغ بر ۴۲ میلیون نفر از اقشار مولد و زحمتکش جامعه را تحت پوشش خدمات متنوع بازنشستگی، درمان و ... قرار داده و یک نهاد عمومی غیردولتی با ماهیت مشاع و بین‌النسلی است که ماحصل مشارکت مالی کارفرمایان، بیمه‎شدگان و دولت است. بهر تقدیر طی ادوار مختلف دولت هم از بابت عدم پرداخت بموقع ۳% سهم خود و هم از ناحیه تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده دارای بدهی‌های قابل توجهی به سازمان تأمین اجتماعی گردیده است و روند تولید و انباشت این بدهی‌ها رو به تزاید است و باتوجه به تغییرات پایه پولی و قیمت ارز عملاً این مطالبات کارگران دارد آب می‌شود.

«چنان شد که گفتی طراز نخ است        و یا پیش آتش نهاده یخ است»     فردوسی

باتوجه به قوانین و مقررات موضوعه و ماهیت بیمه‎ای بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی این امر مستمراً تداوم خواهد داشت و فارغ از بدهی‌های معوقه و سنواتی، هر ساله بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد می‎گردد و این در حالی است که چنانچه دولت بتواند هر ساله بدهی جاری متعلقه را بپردازد (که این امر هیچگاه محقق نشده و براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز قرار نیست تحقق یابد). سازمان مزبور می‌تواند خدمات بیمه‎های درمانی و بازنشستگی خود را به افراد تحت پوشش تأمین مالی و آن را مدیریت نقدینگی نماید فلذا هرگونه وقفه و تأخیر در پرداخت‌های دولت، باعث ایجاد کسری مالی و نقدینگی شدید می‌شود که روند خدمات‌رسانی به این خیل عظیم افراد تحت پوشش سازمان تأمین‎اجتماعی را به مخاطره می‎اندازد.

«وجه شربت‌ها که دادی نسیه‌ام        گر فراموشت شود بر یخ نویس»   کمال اصفهانی

متأسفانه دولت و مجلس نه اقدام به اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای با هدف کاهش سهم الشرکه دولت در طرح‌های بیمه اجتماعی می‎کنند و نه اقدام عملی درخصوص بازپرداخت بدهیهای سنواتی دولت انجام می‎هند و نه راهکاری می‌اندیشند و سازوکاری تعبیه می‎کنند که حق بیمه‎های جاری سهم دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و نتیجه این امر کاهشکمیت و کیفیت خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان و مستمری‎بگیران و تأخیر در پرداخت به طرف‌های قرارداد خدمات درمانی است. ظاهراً تنها راهکاری که دولت و مجلس محترم اندیشیده‌اند، انکار بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و یا تشکیک و تردید در ارتباط با میزان بدهی‌ها است.

«بر یخ بنویس چون کند وعده        گفتار محال و قول خامش را»   ناصرخسرو

مشخص نیست دولت و مجلس که همواره نه تنها خود را مقید و متعهد به بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، نهادها و بنیادها، بانک مرکزی و بانک‌ها و ... می‌دانند بلکه حتی به قول وزیر سابق بهداشت خود را برای بازپرداخت بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری  مجاز و غیرمجاز به سپرده‌گذاران، ملزم و متعهد می‌دانند، چرا وقتی نوبت به سازمان تأمین اجتماعی که می‌رسد قول و قرارهای خود را بر روی یخ می‌نگارند.

حجم بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. این رقم بدهی و متفرعات آن طی روال‎ها و رویه‌های حسابداری و حسابرسی از سال ۱۳۸۳ تاکنون محاسبه و پس از تائید سازمان حسابرسی و هیأت نظارت که تا سال ۱۳۸۷ با ریاست نماینده دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تشکیل می‌شد و به تائید شورایعالی تأمین اجتماعی وقت (هیأت امناء) به ریاست یکی از وزرای دولت و ترکیب غالب دولتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و ... رسیده است .

اخیراً و طی دو سال گذشته برخی تردیدها و ابهام‌ها درخصوص نحوه محاسبه اصل و فرع بدهی‌های دولت مطرح شده است ولیکن درهر حال رقم تائید شده سازمان حسابرسی و هیأت نظارت و مصوب هیأت امناء تا قبل از تصویب قانون برنامه ششم توسعه (پایان سال ۱۳۹۵) قطعی مسجل است و اگر خدای ناکرده برخی متولیان وقت سازمان سهواً یا عمداً مکاتباتی انجام داده‎اند و تشکیک و تردید در رقم بدهی‌ها را باعث شده‌اند و یا بر آن صحه گذاشته‌اند، این امر نمی‌تواند مبنای تغییر در محاسباتی شود که طی دو دهه انجام شده و جزو رویه‌ها و روال‌های افشاء شده حسابداری بوده که به تائید کلیه مراجع ذیربط رسیده است.

روند تولید و انباشت بدهی‌های جاری و سنواتی دولت یک امر مستمر و مداوم بوده و خواهد بود و در هر حال دولت بابت

حق بیمه‌های جاری  هر ساله بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید به سازمان تأمین اجتماعی پیدا می‌کند، صرفنظر از بدهی‌های سنواتی و متفرعات آن (در مورد ۳ % سهم دولت بایستی در بودجه سال بعد لحاظ و پرداخت شود، ولی در مواردی که دولت جایگزین کارفرما و یا بیمه شده گردیده است و بایستی حداکثر در پایان ماه بعد بپردازد).

به موجب احکام متعدد قانون برنامه ششم توسعه، دولت و مجلس بایستی در جهت پایدارسازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‎گر اجتماعی حرکت کنند ولیکن اعمال این قبیل رویکردها از سوی دولت و مجلس محترم مبنی بر تقلیل بدهی‌های مسجل شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی، خلاف این احکام قانونی و مغایر با شرع نیز می‌باشد چراکه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، حق الناس و حاصل عرق جبین کارگران است.

در ادبیات تأمین اجتماعی دنیا و در رویکرد سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت)، علت محوریت دولت در اداره سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را این می‎دانند که دولت پایدارترین نهاد جامعه است و این احتمال را می‎دادند که تشکل‎های کارگری و کارفرمایی(با فرض واقعی و صنفی بودن آنها) پایدار نباشند یا تصمیمات و رویکردهای پایداری نداشته باشند و بهمین سبب دولت‌ها نقطه اتکاء و اطمینان و تضمین‌گر پایداری مالی و تداوم خدمات این قبیل سازمانها قلمداد می‌شوند و در چنین شرایطی مناسب نیست که دولت و مجلس اینگونه تعهدات و میثاق‌های قبلی خود در قبال کارگران را زیر پا بگذارند و در آن تشکیک و تردید روا دارند صرفنظر از اینکه این مطالبات حق الناس و در عداد دیون ممتازه است.

طبق حکم مصرح قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سالهای برنامه کل بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را صفر نماید که این رقم در هر سال کمتر از ۱۰ درصد کل بدهی نباید باشد، ولی قرار نبوده است که بجای بازپرداخت بدهی، رویکرد "دبه کردن" و "انکار بدهی" را آنگونه که رئیس جمهور سابق در مقطعی به آن مستمسک شده بود، در پیش بگیرد. بویژه آنکه در دو سال اخیر که از برنامه ششم می‌گذرد این حکم قانونی اجرایی نشده و عقب‌ماندگی بسیاری زیادی به وجود آمده است و سازمان نیز دچار شرایط مالی و نقدینگی نامساعد و فاجعه‌باری است.

«عمر برف است و آفتاب تموز

اندکی ماند و خواجه غره هنوز

ای تهی دست رفته در بازار

ترسمت پر نیاوری دستار»     سعدی