دستمزد کارگران در شرایط کنونی اقتصاد کشور باید شناور شود

«حبیب صادقزاده» در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: براساس مکانیزم‌های تعریف شده در ماده ۴۱ قانون کار، اجرای مزد شناور در شرایط کنونی‌ اقتصاد کشور می‌تواند قابلیت اجرایی داشته و مفید واقع شود.

او با تاکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد اظهار داشت: براساس این ماده از قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به چند معیار تعیین مزد مشخص نماید.

وی گفت: بر این اساس حداقل مزد کارگران می‌بایست باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین شود البته در کنار آن حداقل مزد باید بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. البته در تبصره این قانون به صراحت تصریح شده که کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده  پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن مشمول خسارت تاخیر تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.

صادق زاده افزود: متاسفانه در طول سال‌های گذشته تنها شاهد بوده‌ایم که حداقل دستمزد کارگران تنها براساس  میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شده البته این را هم باید اضافه کرد که اعمال این نرخ تورمی برای تعیین حداقل دستمزد هم درست اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه سبد معیشت به عنوان رکن دوم ماده ۴۱ قانون کار هیچگاه اساسا فرصت طرح پیدا نکرده است، گفت: البته بهانه‌های مختلفی در این ارتباط به میان آورده می‌شود که موجب قصور در اجرای این بخش از قانون کار  شده است. درحالی‌که در این شرایط که بحران‌های اقتصادی کاملا معیشت کارگران را به‌طور جدی در معرض خطر قرار داده، این مزد شناور است که براساس این بخش از قانون کار می‌تواند پاسخگوی مطالبات این قشر باشد.

صادق زاده برای نمونه به نوسانات سال جاری نرخ ارزی در کشور اشاره کرد و گفت: از ابتدای سالجاری شاهد هستیم قیمت ارز؛ شناور و البته رو به افزایش بوده است، در این شرایط چرا باید میزان دستمزد کارگران ثابت بماند؟

وی افزود: این افزایش نرخ ارز به راحتی اکنون تمام متغیرهای اقتصادی را تغییر داده و حتی اگر تنها به همان بخش از ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارد، متکی باشد بازهم باید دستمزد کارگران افزایش یابد.

نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با تأکید بر اجرای قانون ضرورت تشکیل جلسه توسط شورای عالی کار برای بازنگری در مزد سال ۹۷ یادآور شد: باید هرچه سریعتر شورای عالی کار با تشکیل جلسه زمینه را برای اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در همین مقطع زمانی الزامی کند چراکه از هر زاویه که به چگونگی اجرای این ماده از قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نگاه کنیم، شناور شدن تعیین دستمزد الزامی است.