موسسات اعتباری و خلقِ پولِ پرقدرت، دو دشمنِ کارگران/در وقت بحران، دولت فقط به دادِ سرمایه‌دار می‌‌رسد

به گزارش خبرنگار ایلنا، می‌پرسند سهم ما از گردشِ مالیِ عظیمِ موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری و بانک‌ها چیست؟ این پرسش را از این رو مطرح نمی‌کنند که این موسسات از این پس با عنایتِ بانک مرکزی ماه به ماه پولی به حسابشان بریزند! آنها طلبِ صدقه نمی‌کنند اما پرسشگری می‌کنند و می‌خواهند در این وانفسای انتشار بی‌امانِ اخبار منفی و البته «اخبار جعلی» بدانند که تعهد دولت برای جبران خسارت عملکرد سیاه برخی موسسات اعتباری به منظور جلوگیری از فروپاشی دومینو وارِ، چه منفعتی برای آنها داشته است؟

دهک‌های پایین درآمدی می‌پرسند، چرا دولت‌ها به‌جایِ سازماندهیِ یک نظامِ حمایتیِ رفاهیِ فراگیر که آنها را از رفتن به سراغ دریافت سود سپرده ۲۲ درصدی از بانک‌ها بازمی‌دارد، به سازماندهی نظامِ توزیعِ رانت می‌پردازند و از مسئولیت‌های رفاهی خود عبور می‌کنند تا به‌جای ثروت، فقر به صورت یکسان توزیع شود و در نهایت به نابرابری بی‌انجامد.

حمایت از موسسات اعتباری ورشکسته با اختصاص خط اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی، ‌در حالی است که در مجموع این موسسات ۲۵ هزار میلیارد تومان جذب سپرده از مردم داشته‌اند. این اعداد را با بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی کمیته امداد مقایسه کنید که مسئول سر و سامان دادنِ وضعیتِ معیشتی یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار معادل ۳ میلیون نفر از جمعیت کشور است؛ افرادی که به نان شب خود محتاج هستند.

از سویی مطابق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، ۸۵ درصد از سود سپرده‌های بانکی در جیب ۲ و نیم درصد از سپرده‌گذاران می‌رود و این یعنی اینکه دولت در لوای جبران خسارت‌های سپرده‌گذاران، حمایت از اغنیا را دنبال می‌کند نه ضعفا و آنها که سرمایه‌های کوچک خود را از کف داده‌اند.

حمایت‌های بی‌دریغ دولت از سپرده‌های بانکی فربه در شرایطی انجام می‌شود که حجم تخلفات ریالی در این موسسات سر به آسمان می‌گذارد. در یک مورد از آنها که «ولی‌الله سیف» مدیرکل سابق بانک مرکزی افشا کرد، مدیر یکی از تعاونی‌های اعتباری ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب تعاونی به نفع خود برداشت کرد. برای دیگر موارد؛ می‌توان «مثنوی هفتاد من» دیگری از تخلفات مدیران سرود و البته برای حال و روز مردمی که به امید بهبود شرایط معیشتی به سود بانکی اتکا کرده بودند، تاسف خورد؛ همان‌ها که حالا سفره‌هایشان خالی‌تر از همیشه است.

تعاونی‌های اعتباری، بنای روی آب

جیب‌های خالی دهک‌های پایین درآمدی و همان‌ها که سرمایه‌های کوچک خود را فروختند و به دست سوداگران سپردند هیچگاه با دریافت سود‌های بانکی پرنشد و از این به بعد هم نمی‌شود؛ چراکه خانه‌ای که به اسم تعاونی اعتباری یا هر اسم دیگری بنا کرده‌اند روی آب قرار دارد و با سیل بعدی به تاریخ می‌پیوندد.

از سویی دولت با پرداخت نقدی خسارت‌های سپرده‌گذاران پایه پولی کشور یا همان پول پرقدرت hot money را افزایش داده است که این عامل در کنار سایر عوامل موجب رشد نقدینگی به بیشتر از ۲۰ درصد در سال ۹۷ می‌شود. به گفته «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی خلق پول پرقدرت موجب افزایش تورم می‌شود.

وی ۱۸ اردیبهشت ماه امسال با اشاره به حجم نقدینگی که تا پایان خرداد سال ۹۷ به ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است به ایلنا گفت: «این همان آسیبی است که به زندگی مردم و به زندگی فقرا به نام افزایش سطح عمومی قیمت‌ها وارد می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده نتیجه این فرایند را به شکل تورم سهمگین ببینیم. به هر روی ما انتظار تورم سهمگین را از همین حالا داریم. گزارش‌های خردادماه سال جاری نشان داد که تورم در خرداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، بیش از دو برابر افزایش یافته است.»

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایطی به واسطه سیاست‌گذاری‌های غلط پولی دولت به یک فاجعه اقتصادی و متعاقب آن معیشتی تبدیل می‌شود که کمیته امداد اعلام کرده است که ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند که اگر بخواهیم آن را براساسِ استانداردهایِ سرانه درآمدی و شاخصه‌های رفاهی دیگر بسنجیم، «دایره فقر مطلق» به  ۱۶ تا ۲۰ میلیون نفر می‌رسد. همچنین مطابق اعلام «محمد مخبر دزفولی» رئیس ستاد اجرای فرمان امام، ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر نسبی به سر می‌برند.

همخوان نبودن مسیر سیاست‌گذاری‌هایِ اقتصادیِ دولت‌ها، سیاه‌چاله‌ای را خلق کرده است که طبقات زیرین جامعه را به درون خود می‌کشد. بازارهای غیرمتشکل پولی یا همان موسسات و تعاونی‌های اعتباری، دهانِ خوش اشتهای این سیاه چاله هستند که هم سپرده‌گذاران خُرد و هم کل اقتصاد کشور را بلعیده‌اند. این سیاه چاله برایمان پراهمیت‌تر می‌شود زمانی که بدانیم، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۰ درصد نقدینگی کل کشور در اختیار این موسسات است.

دولت بارها از تعطیلی «موسسات فاقد مجوز» یا ادغام آنها به عنوان راه‌حل سخن گفته است اما بازارهای غیرمتشکل پولی زورشان از قانون بیشتر است. آنها در نبرد با دولت پیروز بوده‌اند و سنگینی غیرقابل تحمل کشتی طوفان زده خود را بر روی دوش اقتصاد ایران انداخته‌‌اند.

خود را در برابر تورم بی‌دفاع می‌بینیم

«ناصر چمنی» عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری منتقد گسترش موسسات و تعاونی‌های اعتباری است. او پیش از تشریح دلایل مخالفت خود، ابتدا به تاثیر تورم بر گرانی‌های اخیر و کاهش قدرتِ خریدِ کارگران که از افزایش پایه پولی نشات می‌گیرد، می‌پردازد: هر اتفاق شومی که در اقتصاد کشور رخ می‌دهد، عوارضش را ابتدا متوجه لایه‌های فرودست جامعه می‌کند و یقه آنها را می‌گیرد؛ این در شرایطی است که ثروتمندان به نوعی از این قضایا مصون می‌مانند.

چمنی مثالی می‌زند: زمانی که قیمت برابری ریال در برابر دلار و ارزهای دیگر کاهش می‌یابد، آتش تورم بیشتر گر می‌‌گیرد و داغ‌تر می‌شود. در این شرایط ارزش دارایی ثروتمندان چند ده برابر می‌شود. قیمت خودروی وارداتی  ثروتمندان به ناگهان از ۵۰۰ میلیون به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون می‌رسد. پس ضرری نکرده است. اما منِ کارگر که ماشین ندارم، خانه ندارم و چه و چه، به یک‌باره خود را در برابر تورم بی‌دفاع می‌بینیم؛ چراکه اجاره خانه‌ام از ماهی ۱ میلیون تومان  به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

‌وی نتیجه این فرایند را تهیدست‌تر شدن کارگران دانست؛ چراکه به عقیده او تنها قشری که نمی‌تواند خودش را با اتفاقات جدید و البته شوم وفق دهد کارگران هستند: این کارگر تهیدست، اُمید خرید خانه و اُمید خرید خودرو را از دست می‌دهد و فقط به فکر افزایش کرایه خانه سال آینده‌اش، می‌اُفتد. در واقع جیب و سفره کارگر باهم دیگر خالی می‌شوند. کارگر هرچه می‌دود به تورم نمی‌رسد و باید با زندگی با پولی که هر روز بخشی از ارزشش را از دست می‌دهد، بسازد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در ادامه صحبت‌هایش  تشریح می‌کند که چرا کارگران قدرت پس‌انداز کردن پول‌هایشان را در موسسات و تعاونی اعتباری ندارند: زمانی که کارگر مجبور می‌شود مرغ را کیلویی ۱۲ هزار تومان بخرد، گوشت را کیلویی ۴۰ هزار تومان بخرد و بقیه اقلام را هم بدین ترتیب، دیگر چه جایی برای پس‌انداز در بانک دارد. تنها سرمایه‌دار است که دولت در وقت بحران به کمکش می‌آید. پس در هر شرایطی ریسک می‌کند.  

این فعال کارگری می‌افزاید: به هر صورت زمانی که دولت برای نجات سپرده سرمایه‌دار از ورطه سقوط، پول پرقدرت تولید می‌کند به تورم دامن می زند؛ این در حالی است که دولت به جای تمایز قائل شدن بین سپرده‌گذاران بزرگ و کوچک، موظف است که اخلال‌گران اقتصادی را به مردم معرفی کند تا دیگر نتوانند در آینده پشت فعالیت جدید دیگری پنهان شوند و با زندگی ضعفا بازی کنند. البته اگر همه چیز سرجایش بود دستگاه‌های مسئول دادگاه‌های آنها را به صورت علنی برگزار و از تلویزیون پخش می‌کردند.

 به جای فربه کردن موسسات اعتباری از طریق سپرده‌های مردم چه راهکاری را برای گردش چرخ اقتصاد می‌توان پیشنهاد داد، چمنی می‌گوید: تنها راهی که وجود دارد و در گام اول باید به آن پرداخت، سروسامان بخشیدن به وضعیت موسسات مالی و اعتباری است. آنهایی که مجوز ندارند باید تعطیل شوند و مجوز سایرین را هم باید باطل کرد. موسسه‌های مالی و اعتباری مثل شترمرغ هستند وقتی می‌گوییم بدو می‌گوید: من شترم! وقتی می‌گوییم پرواز کن می‌گوید: من مرغ هستم!

چمنی، موسسات و تعاونی‌های اعتباری را «مغازه در مغازه» توصیف می‌کند و می‌گوید: چند دهنه مغازه یک شبه به موسسه مالی اعتباری تبدیل شد. در همه شهرها مثل قارچ رویدند و سپرده‌های مردم را تصاحب کردند. سرآخر که مردم پولشان را خواستند، گفتند: نداریم! ای کاش دولت‌ها به جای بحران آفرینی و هزینه کردن برای رفع و رجوع آن از ابتدا برای شهروندان قدمی برمی‌داشتند. مسکن ارزان، بهداشت رایگان آموزش‌های فراگیرو ارزان را در اختیار آنها می‌گذاشتند. نه تنها این کارها نشد بلکه دولت‌ها از همه سو با رانت‌خواران همراهی کردند. سهم مردم چه شد؟ گرانی، تورم و افزایش پرداخت مالیات و چه و چه.

این فعال کارگر بر اجرای تعهدات دولت در قانون اساسی تاکید می‌کند و می‌افزاید: دولت باید وظیفه اجتماعی خودش را در قبال کارگران انجام دهد. اگر شانه خالی کند مردم خشمگین‌تر می‌شوند. در آینده اعترضات معیشتی وسیع‌تری را می‌بینیم؛ بنابراین دولت یک جای کار باید سیلی محکمی به گوش خود بزند تا بیدار شود. دولت بداند کارگری که به نان شبش محتاج است چیزی برای از دست دادن ندارد. بار دیگر تکرار می‌کنم، راه خروج از این وضعیت همان است که بارها گفته‌ایم: تعطیلی مراکز توزیع رانت از قیبل موسسات و تعاونی‌های اعتباری و بازگشت به اصول قانون اساسی.

در هرکوی و برزن نارضایتی مشهود است

هرچه هست موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری بر تنش‌های موجود در جامعه افزوده‌اند. این موسسات همپای آلودگی‌های محیط زیستی، خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی، برهم ریختن تعادل در منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، تعطیلی صنایع کوچک و متوسط آینده را تیره و تار کرده‌اند. با این حال سیاست‌گذارانِ مصلح مرعوب هزار دستانِ قدرت شده‌اند که پشتیبان و سازمان‌دهی‌کننده این موسسات است.

امروز با وجود ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه از موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها در سراسر کشور، در هر کوی و برزن نارضایتی از فعالیت‌های سوداگرانه و بی‌ضابطه آنها مشهود است و قاعدتا هرکسی که شناختی از رشد نارضایتی در افکار عمومی توده‌ها دارد، می‌تواند بر این موج سوار شود و با آن همراهی کند بدون اینکه دلسوز و همراه با مطالبات عمومی و دغدغه‌های جمعی باشد.

آگاه کردن شهروندان از حجم عظیم تخلفات و معرفی مقصران که بعضا از کشور خارج شده‌اند و البته همراهی هرچه بیشتر قوه قضاییه و مقننه با دولت در روند قضایی برخورد با مقصران، می‌تواند تا حدی از آلام آنها بکاهد. در درازمدت اما باید خانه‌ای دیگر ساخت که بنایش برروی آب نباشد.

گزارش: پیام عابدی