نمایندگان مجلس بند «ز» را باطل کنند/دیوان عدالت توانایی حمایت از کارگران را دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و دوم رادیبهشت، رئیس جمهور در نامه‌ای خواستار تفکیک منابع درمان سازمان تامین اجتماعی و واریز جداگانه‌ی آن به حساب خزانه‌داری کل شد. این نامه بیش از تصویب بند «ز» انتقاد کارگران و فعالان کارگری را برانگیخت. در نهایت، در هفته گذشته، تشکل‌های کارگران و بازنشستگان با ارائه دادخواست‌های جداگانه در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال نامه‌ی رئیس جمهور شدند.

آیا دیوان عدالت اداری توان این را دارد که به نفع کارگران وارد میدان شود و ابلاغیه رئیس جمهور را باطل کند؟ علیرضا مقدم (حقوق‌دان و وکیل دادگستری) در پاسخ به این سوال می‌گوید: به نظر می‌رسد نامه‌ی رئیس جمهور در راستای اجرای قانون بودجه‌ی مصوب مجلس است و کارگران بایستی پیش از این، همه فشار خود را به مجلس وارد می‌کردند تا مانع از تصویب بند «ز» بشوند. وقتی یک موضوع تبدیل به قانون شد، ابطال قانون توسط دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست.

اگرچه ابطال قانون که در اینجا مراد یک بند خاص از تبصره هفتِ قانون بودجه 97 است، توسط دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست، ولی مقدم بر این عقیده است که بحث نامه‌ی رئیس جمهور از مندرجات قانون بودجه جداست و در صورتی که در این نامه، مغایرت‌های اساسی با قوانین وجود داشته باشد، دیوان عدالت می‌تواند رای به ابطال این نامه بدهد.

وی در ادامه‌ی این بحث می‌گوید: اگر رئیس جمهور نامه‌ای برخلاف قانون صادر کند، امکان ابطال آن در دیوان عدالت وجود دارد؛ بحثِ بند «ز»، بحثِ قانون است، چراکه در مجلس شورا تصویب شده  ولی اگر رئیس جمهور آمده باشد و تفسیر موسعی از این قانون ارائه داده باشد و درخواست کرده باشد که کارفرمایان «جداگانه» سهم درمان را به حساب خزانه‌داری کل واریز کنند، از آنجا که این درخواست، خارج از تصریحاتِ قانون قرار می‌گیرد، امکان ابطال آن در دیوان عدالت وجود دارد.

مقدم تاکید می‌کند: دیوان عدالت اداری موظف است به درخواست‌های کارگران که هفته‌ی گذشته به ثبت رسیده، رسیدگی کند و اگر تشخیص بدهد که نامه‌ی رئیس جمهور خارج از مصوبه مجلس است، قطعاً در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این نامه را ابطال خواهد کرد.

کلید حل مشکل در دست نمایندگان مجلس است

ولی جدا از نامه‌ی رئیس جمهور، راه‌حل نهایی برای ابطال بند «ز» چیست؛ آیا کارگران باید تا پایان سال منتظر بمانند تا نتیجه اجرای این طرحی که به عقیده‌ی کلیت جامعه‌ کارگری و طیف‌های مختلف آن، نادرست است، مشخص شود و سپس امیدوار باشند که در لایحه بودجه 98، این بند، خط بخورد و از متن بودجه حذف شود؟؛ مقدم در ارتباط با چشم‌انداز پیش رو و امکاناتی که برای ابطال این بند در دست هست، می‌گوید: متاسفانه قانون‌گذاران ما همواره به شیوه سعی و خطا عمل می‌کنند و بعد از اینکه یک مصوبه اجرایی شد، تازه درمی‌یابند که قانون اشتباه بوده و برای جامعه تبعاتی داشته‌است. در ارتباط با بند «ز» هم باید بگویم برای قشر عظیم کارگران که جمعیت انبوهی هستند، تبعات بدی خواهد داشت؛ اما در هر حال اصل بر این است که قانون حتی اگر بد هم باشد، چاره‌ای نیست و باید اجرا شود.

به عقیده‌ی مقدم، هیچ نهادی جز مجلس نمی‌تواند قانون را ابطال کند و در این مرحله، کلید حل مشکل فقط در دست نمایندگان مجلس است: نمایندگان مجلس می‌توانند «طرحی» ارائه بدهند و این بند را ابطال کنند و یکی از توقعاتِ ما از نمایندگان مجلس و به خصوص نمایندگانی که خود را متعلق و وابسته به بدنه کارگری جامعه می‌دانند، همین است.

این وکیل دادگستری، راهکار ابطال را ارائه طرحی توسط نمایندگان با هدف حذف بند «ز» از قانون بودجه می‌داند و می‌گوید: همانطور که گفتم یک قانون هرچقدر هم که بد باشد، بایستی اجرا شود و این فقط نمایندگان مجلس هستند که می‌توانند قانون را «اصلاح» کنند و در این مورد خاص نیز بایستی دست به اصلاح قانون بودجه‌ی 97 بزنند تا منافع حداقلی جامعه کارگری بیش از این در خطر نیفتد.