طرح شکایت انجمن صنفی کارگران ساختمانی در دیوان عدالت اداری/منابع تامین اجتماعی حق کارگران است

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیرو اعتراضات اخیر به نامه رئیس‌جمهور در رابطه با اجرایی شدن بند «ز» تبصره هفت قانون بودجه، انجمن صنفی کارگران مریوان و سروآباد نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری خواستار ابطال نامه رئیس‌جمهور و صیانت از اموال کارگران شد.

در متن نامه‌ی شکایت آمده‌است:

دستور موصوف مغایر با قوانین موضوعه بوده و موجبات تضییع حقوق اینجانبان و سایر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را فراهم می‌سازد و برهمین اساس و باتوجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن طرح شکایت و درخواست رسیدگی، تظلم خواهی می‌نماییم. همچنین با عنایت به اینکه واریز حق بیمه درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه، موجب اختلال در خدمات‌رسانی درمانی به اینجانبان و خانواده تحت تکفل گردیده و باعث ایراد خسارت می‌گردد، براساس ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور موقت عدم اجرای مراتب مطروحه در نامه صدر الذکر را داریم.

بدواً در کلیات به استحضار می‌رساند، منابع سازمان تامین اجتماعی ماحصل پرداخت حق بیمه کارگران( ۷%) و کارفرمایان(۲۰% ) و دولت (۳% ) به نیابت از کارگر و در ازای کار او می‌باشد، فلذا اموال سازمان حق الناس، مشاع و بین‌النسلی و متعلق به شرکای اجتماعی ( کارگران بیمه شده و مستمری بگیر و مقرری بگیر) می‌باشد و جزو بودجه دولتی و بیت المال نیست که قابل واریز به خزانه دولت باشد. علیهذا مغایرت‌های قانونی دستور رئیس جمهور محترم بشرح زیر تقدیم می گردد:

الف- در مصوبه مجلس واریز سهم‌ درمان طبق ماده ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی ذکر شده است و در ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی صراحتا ۹‎٪ ماخذ کسر حق بیمه ذکر شده است درحالیکه در دستو‌ر ریاست جمهوری نه بیستم و هفتم حق بیمه ذکر شده است که این دو با هم مغایراند بطوریکه اگر ماخذ ۱۰۰ واحد باشد، طبق مصوبه مجلس در بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، مبلغ ۹ واحد می‌گردد درصورتیکه طبق دستور ریاست جموری ۱۰ واحد می‌شود.

ب - در دستور ریاست جمهوری کارفرما مکلف شده است که مبلغ بیمه با توجه به دستور فوق تفکیک و باید سهم درمان به حساب تعیین شده و مابقی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود، که مستلزم هزینه و اتلاف وقت کارفرما شده و قانون آمره در این زمینه واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی است.

ج- برخی انواع بیمه‌ها بیمه شده طبق قانون مختار شده است که درمان انتخاب کند یا نکند، تکلیف این افراد که درمان انتخاب نکرده‌اند، چه می‌شود؟

د- برخی کارفرمایان درمان را راسا به عهده داشته و سه درمانی پرداخت نمی‌کنند.

ه- خدمات درمانی منحصر در درمان متعارف نیست و بیمه شده ممکن به ارتز و پروتز نیازمند باشد، یا فوت کرده و هزینه کفن و دفن به وی تعلق گیرد، و ...

و- این رویه سازمان را از امکان شفافیت نسبی هم خارج کرده و ضمن افزایش هزینه‌ها فساد را گسترش می‌دهد.

لذا از محضر آن مقام عالی استدعا دارد دستور فرمائید مراتب به فوریت در دستور کار رسیدگی یکی از شعب دیوان قرار گرفته و نسبت به ابطال دستور ریاست جمهوری دستور اقدام و همچنین به منظور جلوگیری از ایراد خسارت به اینجانبان و خانواده تحت تکفل براساس ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضامندم نسبت به صدور حکم توقف اجرای دستور واریز حق بیمه درمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت اقدام فرمایند.