از همه توانمندی‌ها برای حفظ استقلال تامین اجتماعی بهره می‌گیریم/کارگران ناچارند از حق‌شان دفاع کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و دوم اردیبهشت نامه‌ای به امضای رئیس جمهور خطاب به چهار تن از وزرا منتشر شد که محتویات آن به نگرانی‌ها و اعتراضات جامعه کارگری دامن زد. در این نامه که در جهت اجرایی شدن بند «ز» تبصره هفت قانون بودجه، توشیح و ابلاغ شده، کارفرمایان الزام شده‌اند سهم درمان بیمه (نه/بیست و هفتم) را جداگانه به حساب خزانه‌داری دولت واریز کنند.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در ارتباط با این نامه‌ی رئیس جمهور و عواقب مترتب بر آن می‌گوید: اجرای نامه‌ی مذکور عملاً ناممکن است؛ این نامه در زمان اجرا با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد شاکله و ارکان دولت نیز علی‌القاعده باید با این نکته همراه باشند که عملیاتی کردن این دستور، ممکن نیست چراکه «نه/ بیست و هفتم» باید همه حوزه درمان را پوشش دهد؛ اولویت اول با درمان مستقیم و سایر حوزه‌های مترتب آن مثل حوادث ناشی کار و اروتز و پروتز است و بعد نوبت به درمان غیرمستقیم و مراکز طرف قرارداد می‌رسد.

امکان اجرایی شدن نامه رئیس جمهور وجود ندارد

وی تاکید می‌کند: «نه/ بیست و هفتم» صرفاً هزینه درمانِ تنها نیست؛ در درون این درمان، هزینه‌های جانبی مثل حوادث ناشی از کار، پروتز و کفن و دفن نیز وجود دارد که باید از همین محل پرداخت شود؛ لذا بایستی سهم درمانِ  بیمه شده ابتدا هزینه‌های درمان مستقیم را پوشش بدهد و بعد مطالباتِ سایر سازمان‌های درمانیِ طرف قرارداد، پرداخت شود. به همین دلیل است که به هیچ وجه امکان اجرایی شدن این نامه نیست.

صادقی در ادامه به نکته‌ی دیگری اشاره می‌کند و آن، ادبیات و شیوه و تحلیل نگارش نامه‌ی رئیس‌جمهور است؛ به اعتقاد صادقی، این نامه، ادبیات رئیس جمهور نیست و توسط یکی از وزرا نوشته شده‌است.

رئیس جمهور را برای امضای نامه توجیه نکرده‌اند

او می‌گوید: این ادبیات، ادبیات فرد دیگری است؛ چراکه رئیس جمهور در دانشگاه «حقوق» خوانده و بر علم حقوق، مسلط است؛ به نظر می‌رسد بدون توجیه ایشان، نامه در کارتابل رفته و به امضای ایشان رسیده و ایشان بدون توجه به محتویات، توشیح کرده‌است.

رئیس اتحادیه پیشسوتان جامعه کارگری با تاکید مجدد بر اینکه این نامه قابلیت اجرایی ندارد و اجرا هم نخواهد شد، ادامه می‌دهد: ما کارگران به شدت با انتقال منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت مخالفیم و از ابتدا هم گفته‌ایم که مجلس نمی‌تواند برای اموال طبقه‌ی کارگر تصمیم‌گیری کند؛ چنانچه مجلس بتواند برای اموال مردم و بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند، برای اموال تامین اجتماعی نیز که صاحبانش افراد مشخص هستند، می‌تواند تعیین تکلیف کند. نقطه افتراق ما کارگران با مجلس، همین موارد است؛ مجلس برای یک نهاد عمومی غیردولتی، نسخه‌ی دولتی می‌پیچد و مصوباتی را در دستور کار قرار می‌دهد که حق مالکیت کارگران بر اموال خودشان را مخدوش می‌سازد. لذا هم مصوبه مجلس غیرقابل اجراست و هم نامه رئیس‌جمهور.

دور زدن قانون کلاه شرعی درست کردن است

صادقی تصریح می‌کند: این را هم در نظر بگیریم که از دیرباز، تامین اجتماعی، آنچه را که «باید» به خزانه دولت واریز کرده؛ چراکه ابتدا هزینه‌های درمان مستقیم، صرف شده و پس از آن در حوزه درمان غیرمستقیم، مطالباتِ مراکز طرف قرارداد، پرداخت شده و این همان اجرای بند «ز» مورد درخواست آقایان منتها به شیوه اصولی و عادلانه است.

 صادقی در ادامه می‌گوید: فکر می‌کنم دوستان وقتی دیدند آنچه از سازمان تامین اجتماعی نصیب‌شان می‌شود، آنقدر چشمگیر نیست، آمده در این نامه، اولویت درمان کارگران را تغییر داده و به امضای رئیس جمهور رسانده و اولویت را به حوزه خودش (درمان غیرمستقیم) داده‌اند؛ در حالیکه دور زدن قانون الزام، کلاه شرعی درست کردن است و این کلاه شرعی، ضرباتی را به ساختار سیاسی کشور وارد خواهد آورد. ما به کلیت دولت توصیه می‌کنیم که هزینه درست نکنید؛ برخی از عملکردها در حوزه‌های مختلف به اندازه کافی دردسر برای کشور به وجود آورده است.

او انتظار خود از رئیس جمهور را مطالبه‌ی نامه‌ی امضا شده و مطالعه‌ی مجدد آن می‌داند و تاکید می‌کند: اگر خلافِ مشیِ حقوقی بودن نامه بر رئیس جمهور آشکار شود، قطعاً دستور توقف اجرای نامه را خواهند داد؛ چراکه به نظر می‌رسد این نامه لابلای انبوهی از نامه‌ها بدون توجیه، توشیح شده و اگر رئیس جمهور، عمیق در جریان محتوای نامه قرار بگیرد با عملیاتی شدن و اجرای آن مخالفت خواهد کرد.

ما کارگران ناگزیریم از حق‌مان دفاع کنیم

صادقی درباره اصرار بر اجرای نامه نیز اظهار می‌کند: اگر بر اجرای این نامه اصرار داشته باشند، ما کارگران ناگزیریم  از حق‌مان دفاع کنیم؛ وقتی کسی به فکر حق و حقوق ما نیست، طبیعی‌ست که خودمان باید از حق‌‌مان دفاع کنیم.

وی در پایان تاکید می کند: کارگران همه راه‌ها را طی کرده‌اند؛ حتی در دیوان عدالت، طرح دعوی کردیم؛ دیوان در مرز رای دادن بود که خود آقایان متوقفش کردند؛ اما مجدداً در همین رابطه طرح دعوی کردیم؛ اگر دیوان به موضوع ورود کند، کار ما راحت‌تر خواهد شد؛ در غیر این صورت باید تلاش کنیم این دستور و دستورات تبعی و هم‌سنخ آن را متوقف سازیم.