یک فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا:
دولت می‌خواهد تامین اجتماعی را دور بزند/نفسِ تصویب بند «ز» باج‌خواهی از کارگران است
حسین اکبری معتقد است؛ ابلاغیه اخیر دولت برای اجرای بند «ز» ساختارشکنانه است و نظارت‌پذیریِ سرمایه‌های تامین اجتماعی را زایل می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تلاش‌های دولت و وزارت بهداشت برای جدا کردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی سال‌هاست انتقاد فعالان کارگری را برانگیخته‌است. به زعم این فعالان، تصویب بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه، استقلال سازمان تامین اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند.
حسین اکبری (فعال کارگری) در ارتباط با این بند از قانون بودجه و اجرایی شدن آن می‌گوید: ابلاغیه ریاست‌جمهوری برای واریز مستقیم بخشی از حق بیمه کارگران به وسیله کارفرمایان به خزانه دولت، غیرقانونی؛ ساختارشکنانه و عاملِ خروج سرمایه تامین اجتماعی از نظارت‌های پیش‌بینی شده از سوی صاحبان اصلی این سرمایه‌ی بین‌النسلی است و سازمان تامین اجتماعی را از اعتبارات مالی خود محروم می‌کند.
وی معتقد است: این ابلاغیه، دور زدن سازمان تامین اجتماعی‌ست و دور زدن تامین اجتماعی به معنی حذف کنترل‌ها و شفافیت‌های مالی، افزایش بوروکراسی دولتی، خالی کردن صندوق از منابع و کاهش خدمات این سازمان به بیمه‌شدگان، ایجاد مشکلات در پرداخت مستمری‌ها و زمینه‌ساز بروز مشکلات در روابط کار بین کارفرمایان و کارگران خواهد شد.
اکبری ادامه می‌دهد: فرار از تعهدات بیمه‌ای در بخش کارفرمایی از تبعات این ابلاغیه است؛ چراکه اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی را از معادلات درمانی حذف کنند و کارفرما مستقیم حق درمان کارگر را واریز کند، تخلفات بیمه‌ای دور از انتظار نخواهد بود.
اما نوک پیکان انتقاداتِ فعالان کارگری، نفسِ تصویب بند «ز» در قانون بودجه است که سرمایه کارگران را به تاراج می‌برد. اکبری در این‌باره می‌گوید: نفس تصویب بند «ز» تبصره هفت، باج‌خواهی دولت از کارگران است. این باج‌خواهی از آن رو آشکارا مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته که کارگران قدرت دفاع از سرمایه و منابع مالی خود در صندوق سازمان تامین اجتماعی را ندارند. به صراحت باید گفت نمایندگان کارگری طی سال‌های پس از انقلاب، کوچکترین اعمال قدرت و سیاست راهبردی در سازمان تامین اجتماعی نداشته‌اند و عملاً نتوانسته‌اند در دفاع از منافع کارگران، کاری صورت بدهند.
اکبری، راهکار را مقابله با این باج‌خواهی می‌داند و می‌گوید: مقابله با این باج‌خواهی در وهله اول به عهده نمایندگان کارگران و بسیج افکار عمومی برای دفاع از استقلال سازمان تامین اجتماعی است و این هدف با صرفِ سردادن شعار تامین نمی‌شود. هدایت افکار عمومی کارگران و آگاه‌سازی آن‌ها برای دفاع از منابع سازمانی که متعلق به خودشان است، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر است و در این بین راهی جز فراهم ساختن و تقویتِ اراده جمعیِ کارگران در دفاع از سرمایه بین النسلی‌شان نیست.
او در پایان تاکید می‌کند: همکاری وسیع نمایندگان کارگران در بین شاغلان و بازنشستگان شرط لازم است ولی کافی نیست. ایجاد کمپین‌های اعتراضی، شروع مقابله با این باج‌خواهی است و گسترش این اعتراضات، تضمین عقب‌نشینی دولت خواهد بود.
