سرمایه ارزی صرف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط شود/«بیکاری» سرمنشا گرفتاری‌های جمعی‌ست

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمایت از صنایع ِ ورشکسته یا در آستانه‌ی ورشکستگی می‌تواند یکی از وظایف دولت‌ها تلقی شود؛ آن‌هم در شرایطی که اقتصاد، بی‌ثبات و ناپایدار است و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، توان تامین مواد اولیه و خرید مایحتاج خود را ندارند و در این شرایط  به ناچار مجبور می‌شوند عطای تولید و سازندگی را به لقای بدبختی‌ها و گرفتاری‌های آن ببخشند و درها را تخته کنند.

این تعطیلی، نه تنها چرخ تولید را از حرکت بازمی‌دارد، بلکه عواقب بسیاری برای نیروی کار متخصص و ماهر به همراه می‌آورد؛ خیل عظیم کارگرانی که در دوران رکود اخیر، روانه بیمه‌ی بیکاری شده‌اند یا به‌جای شغلِ تخصصی و فنی خود، مشاغل یدی و غیرماهر و در موارد بسیاری مشاغل کاذبی مثل دستفروشی را ناچاراً برگزیده‌اند، نشان‌دهنده این است که آنطور که باید از صنایعِ در معرض خطر، حمایت نشده‌ و بسیاری از شعارها از حد حرف فراتر نرفته‌ است.

در روزهای گذشته، کریم یاوری (مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از شناسایی ۱۴۰۰ واحد مشکل‌دار خبر داده‌است. به گفته‌ی او با تشکیل کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در کشور، مشکلات بنگاه‌ها کم شده است؛ اما در واقعیت به نظر می‌رسد ابعاد مشکل بزرگتر از اینهاست. اگر تنها صنعت نساجی را به عنوان یکی از صنایع مادر ایران، مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم حجم بیکاری نیروی کار به هیچ وجه کم نیست. به گفته کارشناسان اقتصادی، تنها در دو سال گذشته، ۳۷۵ هزار کارگر نساجی بیکار شده‌اند؛ بسیاری از بیکارشده‌ها برای دریافت مقرری بیکاری، روانه تامین اجتماعی شده‌اند. براساس اعلام وزارت کار، در حال حاضر حدود ۲۲۰ هزار نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

آیا صرفِ شناسایی آماریِ «بنگاه‌های مشکل‌دار» و ایجاد کارگروه‌های حمایت از صنایع، می‌تواند این مشکلات را حل کند؟ در این بین ابهاماتی نیز مطرح است؛ آیا به جز این ۱۴۰۰ واحد، باقی بنگاه‌های تولیدی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند و چرخ‌شان با تمام قدرت می‌چرخد؟ حمایت از صنایع در معرض خطر چگونه باید هدفمند شود و اولویت‌ها چطور باید تعریف شود؟ آیا دولت در شرایط فعلی، توان حمایت از صنایع تولیدیِ در آستانه‌ی ورشکستگی را دارد؟

مصطفی شریف (اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی) در این ارتباط با بیان اینکه ورشکستگی بنگاه‌ها و بیکاری کارگران، موضوع جدیدی نیست و سابقه تاریخی دارد، می‌گوید: همواره اقتصاددانان به دولت‌های مختلف پیشنهاد داده‌اند که برنامه‌ها طوری تنظیم شود تا در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، بتوان راهبرد و استراتژیِ مشخص تعریف کرد. در همین راستا، اقتصاددان‌ها همواره استفاده صحیح از امکانات اقتصادی ازجمله «ارز» را گوشزد کرده‌اند.

وی در ادامه می‌گوید: استفاده از ارز باید به گونه‌ای صورت بگیرد که اثربخشی مناسب را در اقتصاد کشور داشته باشد؛ بحث این است که ارز یک «کالای بسیار ارزشمند» است و بایستی صرف کاری شود که متناسب با همان ارزش را بازتولید کند. ارز در سبد کالاهای اقتصادی، یک کالای باارزشِ بالا است و همه‌جا و همیشه قابل تبدیل است. بنابراین باید حداقل به اندازه ارزش خودش، بازتولیدِ ارزشِ اقتصادی داشته باشد. این امر متاسفانه هرگز در گذشته مورد توجه قرار نگرفته ولی الان که در یک وضعیت «خاص» اقتصادی هستیم، باید برای یکبار هم که شده، این موضوع را جدی بگیریم و ارز را صرف کاری کنیم که ارزشِ متناسب را فراهم آورد.

شریف، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و بیکاری نیروی کار را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور می‌داند و به همین دلیل معتقد است که رفع این دغدغه، نیازمند تعریف استراتژی و راهبرد مناسب است؛ به گفته ی او در شرایط فعلی باید توجه حمایتی دولت، متوجه «بنگاه‌های کوچک و متوسط» باشد.

او ادامه می‌دهد: بایستی به بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر از بنگاه‌های «بسیار بزرگ» توجه کرد؛ چراکه این بنگاه‌ها، تعداد بیشتری را مشغول به کار می‌کنند و نرخ اشتغال آنها در مجموع بالاتر است. پس با حمایت از این بنگاه‌ها می‌توان از افزایشِ  نرخ رو به تزاید بیکاری جلوگیری کرد؛ چراکه بیکاری یکی از سرمنشاهای گرفتاری در عرصه‌های مختلف است؛ چه گرفتاری‌های اقتصادی و چه مصائب غیراقتصادی؛ بنابراین اگر می‌خواهند تا حدودی دردهای جمعی را التیام ببخشند، باید این حمایت را جدی بگیرند؛ باید ارزی را که در اختیار دارند، صرف کارهایی بکنند که آثار «تولیدی»، «توسعه‌ای» و «اشتغالی» داشته باشد. نکته اینجاست که خودشان نیز به صراحت اعلام می‌کنند که «ارز داریم» و صندوق بین‌المللی پول نیز اشاره داشته که ما بیش از صدمیلیارد، ذخیره ارزی داریم.

شریف تاکید می کند: بیشترین مصارفِ مهم‌ترین سرمایه‌ی مالی کشور که همان ارز است بهتر است در جهتِ حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد که بالاترین نرخ اشتغال را دارند؛ چه در حوزه کشاورزی، چه در حوزه صنعت و چه در حوزه خدمات.

اما در عمل، دولت برای حمایت از این بنگاه‌ها چه می‌تواند بکند؟ در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط یا ورشکسته هستند و یا در آستانه‌ی توقف تولید و ورشکستگی قرار دارند و نیروی کار خود را تعدیل می‌کنند؛ دولت چطور می‌تواند با تزریق نقدینگی یا استقرار «هیات حمایت از صنایع» از این بنگاه‌ها حمایت کند تا رکود و توقفِ تولید در آنها به مرحله‌ی «رونق» برسد؟ شریف در این‌باره با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک و هدفمند می‌گوید: اول باید بنگاه‌های مشکل‌دار تقسیم‌بندی شوند و آنها که «خاصیت تولیدی» دارند، متمایز شوند؛ یکی از ابزارهای «ضدتورم»، تولید است؛ هرچقدر بتوانیم تولید را بالا ببریم، از احتمال رشد تورم کاسته‌ایم؛ بنابراین دولت باید با بررسی دقیق، آن دسته از بنگاه‌های تولیدی را که می‌توانند در رشد اقتصاد موثر باشند، در اولویت حمایت قرار دهد و آنها را قبل از باقی بنگاه ها تقویت کند.

به گفته‌ی او  درست نیست که بنگاه‌های مشکل‌دار را در یک خط افقی قراربدهیم و به ترتیب به همه آنها کمک بکنیم؛ بلکه باید سلسله‌مراتبی از این بنگاه‌ها برحسب اولویت گذاریِ تولید-محور، تعریف کنیم.

شریف تاکید می کند: نقدینگیِ بدونِ سوگیری به سمت تولید، مشکل را حل نمی‌کند. باید تزریق نقدینگی با اولویت‌بندیِ درست و هدفگذاری دقیق صورت بگیرد تا هم مشکلات پایه‌ای اقتصاد که یکی از مهم‌ترین آنها «رکود تولید» است حل شود و هم سرمایه‌های مالی هدر نرود.

به گفته‌ی شریف، فقط «پول دادن» هم مشکل را حل نمی‌کند؛ باید، مشکلاتِ واقعیِ واحدهای تولیدی را حل کرد؛ ممکن است یک واحد، مشکل ماشین‌آلات داشته باشد، یا یک واحد دیگر، مشکل واردات مواد اولیه و موانع پیش روی آن را داشته باشد؛ بنابراین «ریشه‌یابی» مشکلاتِ واحدهای دارای اولویتِ حمایتی نیز مهم است و باید در مرحله بعد از اولویت‌گذاری بنگاه‌ها، در دستور کار قرار بگیرد. صرفِ دادنِ نقدینگی، اگر آن نقدینگی نتواند وارد چرخه‌ی تولید شود، نه تنها مفید نیست؛ بلکه می‌تواند مشکلات جانبی هم به همراه بیاورد.

پس برای حمایت از بنگاه‌های در معرض خطر، ابتدا باید خودِ بنگاه‌ها «دسته‌بندی» و اولویت‌گذاری شوند و در مرحله‌ی بعد، مشکلات آنها نیز «دسته‌بندی» شود و در نهایت به صورت تخصصی و کاربردی به آنها کمک شود. ولی آیا دولت که مدعی‌ست با کمبود بودجه مواجه است، بنیه‌ی مالی کافی برای این دست حمایت‌ها را دارد؟ شریف در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر «انضباط مالی» وجود داشته باشد، این کار امکان‌پذیر است؛  اگر قرار باشد هرکسی آمد و گفت من بنگاه تولیدی دارم و به مشکل خورده‌ام، بی‌حساب و کتاب، نقدینگی در اختیارش قرار بگیرد، معلوم است که بنیه‌ی مالیِ دولت کم می‌آورد؛ لذا انضباط و دیسیپلین مالی بسیار بااهمیت است. در نظر بگیرید که دولت هم آنقدر در «وضعیت افلاس» قرار نگرفته که نتواند از عهده‌ی حمایت از صنعت بربیاید؛ اگر کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهند و براساس آنچه گفتیم، هدف، استراتژی و برنامه را مشخص کنند، به خوبی هم از عهده برمی‌آیند.

او در جمع‌بندی تاکید می‌کند، اگر هدف، واقعاً حمایت از تولید است، استراتژی باید این‌گونه مشخص شود: «کدام بنگاه‌ها، در چه حدی، چگونه و به چه میزان  باید مورد حمایت قرار بگیرند؟»

در نهایت به نظر می‌رسد هنوز هم امید زنده است. اگر برای حمایت از بنگاه‌های تولیدیِ در معرض ورشکستگی، راهکارهای هدفمند و با برنامه در یک بسترِ نظام‌مند و ساخت‌یافته، اجرایی شود، هنوز هم می‌توان امیدوار بود که «ارتشِ بیکاران» از اینکه هست، غول‌پیکرتر نشود...

گفتگو: نسرین هزاره مقدم