بیش از 95 درصد کارگران امنیت شغلی ندارند/امنیت شغلی پاشنه آشیل کارگران است/حذف قرادادهای سفید امضا با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این همایش، پوروفایی، نائب‌رئیس کانون عالی هماهنگی شوراهای‌عالی کار کشور ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و هفته کارگر گفت: مشکلاتی موجود جامعه کارگری و مسائل اقتصادی و تحریم‌هایی که تولید و صنعت کشور را دچار چالش کرده، منشا گرفته از سال‌های گذشته است که با سوء‌مدیریت‌ها امروز این شرایط بحرانی را شاهدیم.

وی با بیان اینکه بیش از 95 درصد کارگران امنیت شغلی ندارند و قراردادهای موقت دارند، افزود: تا امنیت شغلی کارگران کامل برقرار نشود نمی‌توانیم به هیچ‌کدام از خواسته‌های صنفی جامه عمل بپوشانیم.

پوروفایی با بیان اینکه بحث اصلی امنیت شغلی کارگران است، تصریح کرد: تولید و مصرف کالای ایرانی نیازمند این است که اول شرایط استفاده از کالای ایرانی را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: استفاده از کالای ایرانی باید این‌گونه باشد که اول کارگر ایرانی را از نظر شرایط امنیتی، شغلی و معیشتی حمایت کنیم تا تولیدکننده در شرایطی قرار بگیرد که کالای با کیفیت تولید شود زیرا اگر امنیت شغلی نباشد نباید انتظار داشت کارگر کالای با کیفیت تولید کند.

پوروفایی با بیان اینکه تولید داخلی با ورود کالای قاچاق تحت تاثیر قرار می‌گیرد، گفت: همچنین مناطق آزاد در تولیدات داخلی تاثیر سوء دارند و گسترش این مناطق موجب شده واحدها با 50 درصد ظرفیت خود کار کنند و توان رقابت با کالای خارجی را نداشته باشند.

وی همچنین با بیان اینکه اختلاف شدیدی بین درآمد کارگران و هزینه‌هایشان وجود دارد، تصریح کرد: با پیگیری‌های فراوان به شورای عالی کار تفهیم کردیم که سبد معیشت را مد نظر قرار بدهد اما نوسانات نرخ ارز شرینی این پیشرفت را تلخ کرد.

پوروفایی همچنین اظهار امیدواری کرد: از اینکه فاصله مزدی در سال‌های بعد کمتر و وضعیت قدرت خرید کارگران بهتر شود.

نائب رئیس کانون عالی هماهنگی شوراهای عالی کار کشور درباره تشکل‌ها نیز توضیح داد: خواهان اصلاح قانون شوراها هستیم چرا که با این شرایط پیش‌بینی می‌کنیم ظرف 5 سال آینده نیروی دائمی کار نداشته باشیم و اگر قانون خوبی نداشته باشیم بدون شک شورای اسلامی کار را از دست خواهیم داد.

وی تاکید کرد: اگر پشتوانه قوی از قانون شوراها شود، نمایندگان کارگران با قدرت بیشتری می‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند.

همچنین حبیبی دبیر کانون‌های هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران نیز با بیان اینکه امروز بهانه‌ای برای بیان مطالبات کارگران است، گفت: سه مطالبه اصلی کارگران، استرداد منابع سازمان تامین اجتماعی، امنیت شغلی کارگران و نمایندگان شورای اسلامی کار و تصویب طرح اصلام قانون شوراهای اسلامی کار توسط مجلس است.

وی افزود: دولت تدبیر و امید در بند ز تبصره 7 لایحه بودجه 97 مشخص کرد که سهم منابع درمان به خزانه دولت واریز شود که چرایی این کار باز می‌گردد به اینکه وزارت بهداشت این دولت ناتوان است.

حبیبی با اظهار اینکه چون وزیر بهداشت در بحث خدمات‌رسانی در بهداشت ناتوان مانده به منابع پایدار در سازمان تامین اجتماعی چشم دوخته، اظهارداشت: این لقمه حق بیمه‌های همه کارگران ایران از گذشته تاکنون است که سرمایه‌گذاری کردند که در دوران اشتغال، سالخوردگی و وراثت‌شان به کار آید.

دبیر کانون‌های هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: چه کسی به وزارت‌بهداشت اجازه داده که قیم ما شود؟ مگر کارگران طفل نارس هستند؟ نباید منابع سازمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور برود و باید پای این موضوع ایستادگی کنیم.

وی تصریح کرد: وقتی اعتراض می‌کنیم برای این است که حق کارگران را می‌خورند و اگر عرضه گرفتن این حق را نداریم حق هیچ اعتراض دیگری را نیز نداریم.

حبیبی با بیان اینکه به‌عنوان یک کارگر از نظر شرعی و قانون راضی نیست که حقش به خزانه دولت واریز شود، گفت: در طول این سال‌ها اجازه دادیم خیلی از حقوق ما گرفته شود و صدای ما در نیامد اما نباید اجازه بدهیم این حق از ما گرفته شود.

وی اظهارداشت: ماده 71 برنامه‌ششم توسعه به‌منظور ترغیب کارفرمایان سهم 23 درصدی کارفرمایان را از پرداخت معاف کرده و خیلی از قوانینی که مجلس و دولت‌ها مصوب کردند منابع سازمان تامین اجتماعی را تخلیه کردند و دیگر نباید اجازه بدهیم ادامه یابد.

حبیبی درباره امنیت شغلی نیز با اظهار اینکه امنیت شغلی پاشنه آشیل کارگران است، گفت: قرادادهای یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و... موجب ناامنی شغلی کارگران شده و اگر به معنای واقعی برای انسان اعتبار و ارزش قائل شویم باید امنیت شغلی کارگران برقرار شود.

 دبیر کانون‌های هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران درباره مشکل قانون شوراها نیز تصریح کرد: چرا زمانی که در کارگاه‌ها بناست شوراهای اسلامی کار تعیین شود، نماینده کارفرما نیز باید نظر بدهد و در شورا حضور داشته و حق رای داشته باشد؟ این رفتارها ضد انسانی است و باید منسوخ شود.

وی با اظهار امیدواری از اینکه روزی به این مرحله برسند که به حقوق خود رسیده باشند، خطاب به کارگران گفت: روز جهانی کارگر است و باید حق خود را بخواهید چراکه کارگران باید حرف بزنند وگرنه هیچ کسی گوش نخواهد کرد.

باقری، رئیس کانون کارگران ساختمانی استان تهران نیز با بیان اینکه زندگی کارگران ساختمانی در حال نابودی است، گفت: کارگران ساختمانی کار ندارند و کاری هم که هست دست اتباع بیگانه است.

وی با اشاره به وجود حدود یک‌میلیون و 500 هزار کارگر ساختمانی در کشور، افزود: این کارگران یک روز سر کار می‌روند و 10 روز بیکار هستند و گرانی و بیکاری مشکلات زیادی را برایشان به وجود آورده است.

باقری باید چاره‌ای برای کارگران ساختمانی بیندیشد، اظهارداشت: پنج سال پیش لایحه‌ای را به مجلس پیشنهاد دادیم که تصویب کنند چراکه افغانی‌ها به راحتی وارد کشور می‌شوند و باید مرزها را ببندند و این مسئله را ساماندهی کنند.

وی با بیان اینکه باید راهکاری برای کاهش مشکلات کارگران ساختمانی داشته باشند، تصریح کرد: وزارت کار باید توجه بیشتری به کارگران ساختمانی داشته باشند؛ درست است که بیمه‌ای در اختیار آنها گذاشته‌اید اما هر روز این بیمه قطع می‌شود.

باقری با بیان اینکه سال 92 گفتند که 800 هزار کارگر ساختمانی را بیمه کرده‌اند، گفت: هنوز که هنوز است 760 هزار نفر بیمه شده‌اند. ما از سیستم 200هزار نفر را خارج کردیم و قرار بود که جایگزین شود اما کسی را جایگزین نکردند.

وی با بیان اینکه وزیر کار هفته کارگر سال‌ گذشته بیمه 100 هزار نفر را در ورزشگاه آزادی اعلام کرد، گفت: تامین اجتماعی می‌گوید هنوز دستور بیمه این تعداد به دست‌شان نرسیده است.

مشیریان، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به‌عنوان سخنران دیگر این همایش با بیان اینکه ظلم شدن به جامعه کارگری را قبول دارد، گفت: با آمار و اعداد اعلامی تقریبا امنیت شغلی به کمترین حد خود رسیده اما دهه 60 که عضو شورا بودم 85 درصد قراردادها دائم بود اما اکنون موقت است.

وی با بیان اینکه برای چاره این کار انجام عملیات کمی مشکل به نظر می‌رسد، افزود: با همت اعضای شورای کار، نمایندگان مجلس و کمک دولت در این زمینه قدم‌هایی را خواهیم برداشت.

مشیریان که از سال 67 مدیرکل سازمان کارگری و کارفرمایی بوده و هنگام تصویب قانون کار در زمینه آئین‌نامه‌های مربوط به تشکل‌های کارگری حضور داشته، اظهارداشت: البته قانون شوراها نواقصی دارد و نیازمند اصلاح است زیرا آن زمان استقبال از شوراهای اسلامی کار بین کارگران بیشتر از این بود و شاید اکنون به دلیل امنیت شغلی این استقبال کمرنگ‌تر شده است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: اگر جامعه کارگری دنبال ایجاد تشکل خود برای یک صدای واحد نباشد، روز به روز شاهد این خواهیم بود که امنیت شغلی کاهش یابد.

وی درباره تدابیری که وزارت‌کار در این زمینه اندیشیده نیز گفت: نخستین تدبیر بحث تبصره یک ماده 7 است که از شش‌ماه پیش تنظیم آیین‌نامه آن کلید خورده است و امیدواریم این آیین‌نامه در هیئت وزیران تصویب شود.

مشیریان تاکید کرد: با آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 بحث کارهای غیر مستمر تعیین تکلیف می‌شود و به تبع آن بعدها می‌توان راحت‌تر برای کارهای مستمر هم چاره اندیشید.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دومین تدبیر وزارت کار نیز توضیح داد: سامانه جامع روابط کار دومین تدبیر است که بناست برای معاونت روابط کار راه‌اندازی شود و در آن دو گزینه مهم مد نظر است یکی بحث قراردادهای کار است که باید توسط کارفرمایان در این سامانه بارگذاری شود تا برای هر شرکت قراردادها را داشته باشیم.

وی ادامه داد: از طرفی کارگران با کدی که در اختیار دارند می‌توانند وارد سامانه شوند و به قرارداد خود دسترسی داشته باشند یا اگر شکایتی دارند از این طریق آن را ثبت کنند.

مشیریان تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار شاهد این خواهیم بود که قراردادهای سفید امضا دیگر مفهومی نداشته باشد.

همه این موضوعات نیازمندکمک جامعه کارگری است، اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد کمتر شدن مشکلات جامعه کارگری باشیم زیرا یکی از سیاست‌های ما افزایش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است تا بازوی اجرایی اداره کار باشند.

در ادامه خدایی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران نیز با تاکید بر اینکه باید به مثلث سه گانه امنیت شغلی، امنیت معیشتی و تشکل‌یابی توجه ویژه شود، گفت: این سه مولفه را باید با هم رشد بدهیم زیرا هیچ کدام از آنها به تنهایی محقق نمی‌شود و نمی‌توان به یک باره رشد داد زیرا به هم گره خورد هستند.

وی در تکمیل توضیح خود افزود: کارگران چون امنیت شغلی ندارند نمی‌توانند تشکل تشکیل بدهند و چون تشکل ندارند نمی‌توانند چانه‌زنی قوی در مقابل دستمزد داشته باشیم.

خدایی با بیان اینکه افزایش دستمزد فقط به معنی اضافه شدن درصدی به مبلغ مزد کارگران در شورای عالی کار نیست، تصریح کرد: این فقط قسمتی از افزایش دستمزد است بلکه قدرت تاثیرگذاری در مناسبات اجتماعی و اقتصادی می‌تواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند وگرنه همان اتفاقی تکرار می‌شود که افتاده است.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به ماه‌ها تلاش برای افزایش درصدی کم به دستمزد کارگران، گفت: بلافاصله تکانه‌ای به بازار با افزایش نرخ ارز وارد و تمام زحمات هیچ شد بنابراین روزی می‌توانیم در مناسبات اقتصادی تاثیر بگذاریم و در تغییر شرایط اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشیم به شرطی محقق می‌شود که کارگران قدرتمند شوند و تشکل‌های قوی داشته باشند.

وی با بیان اینکه امروز مجبوریم که متحد باشیم، افزود: این دیوارهایی که دور خود با عنوان تشکل‌های مختلف کشیده‌ایم و هر کدام به گونه‌ای خودمان را محق می‌دانیم و دیگری را رد می‌کنیم، این دیوارهایی نیست که ما ساخته باشیم بلکه برای ما ساخته‌اند تا ما را از هم جدا نگه دارند و قدرت‌هایمان را تقسیم کنند.

خدایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عملکردهای این دوره شورای کار نسبت به دوره گذشته بهتر است اما ایده‌آل و عالی نیست، اظهارداشت: تشکلات کارگری 55 درصد در این دوره رشد داشته است اما هنوز هم نمی‌توانیم ادعا کنیم که مثلا 10 درصد کارگران کل کشور تشکل دارند.

وی در عین حال تصریح کرد: درست است که دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب می‌شود اما فاصله‌ای که بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی وجود دارد، شکاف بزرگی است.

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: در مقایسه با دوره گذشته می‌توان گفت نمره قبولی داریم اما شرایط ما در هیچ کدام از سه ضلع مورد بحث خوب نیست.

خدایی ادامه داد: در بحث تشکل‌یابی 10 درصد تشکل داریم، در حوزه امنیت شغلی 4 درصد امنیت وجود دارد و حداکثر 40 درصد معیشت کارگران تامین شده است.

وی با بیان اینکه این روزها آقایان خیلی از توسعه دم می‌زنند، گفت: منابع انسانی و نیروی انسانی به عنوان دو عامل محور و هدف توسعه مطرح است و نباید این دو نقش را فراموش کنیم.

خدایی با تاکید بر اینکه محور توسعه، رشد، کرامت، آموزش و تخصص و... نیروی انسانی است، تصریح کرد: هدف از توسعه رسیدن به رفاه عمومی و مدارج بالای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه 46 میلیون نفر از جمعیت کشور را کارگران تشکیل داده‌اند، اظهارداشت: این یعنی اینکه کارگران محور و هدف توسعه هستند و باید نقش آنها شناخته شود اما بعضی از آقایان برداشتشان اشتباه است و کارگران را به عنوان  ابزار توسعه در نظر گرفته‌اند.

خدایی همچنین با بیان اینکه در روزهای هفته کارگر جلسات متعددی با عنوان کرامت نیروی انسانی و کارگر برگزار می‌شود، گفت: اما این جلسات صرفا برای یادآوری کرامت نیروی کار خوب است نباید فکر کرد که بناست کرامت نیروی انسانی با این جلسات تامین شود زیرا کرامت نیروی انسانی با تامین معیشت، تامین امنیت شغل و احترام به خواسته‌های انسانی او فراهم خواهد شد.

در بخش پایانی این مراسم، صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز که از سال 76 تا 84 که مسئولیت کانون عالی شورای اسلامی کارگری را بر عهده داشته است، با بیان اینکه تمرکز خود را بر این گذاشته بودند که اشکال اساسی موجود از کجا نشات می‌گیرد، گفت: متوجه شدیم که اشکال از قانون کار به ویژه فصل ششم آن است که قلب قانون کار به شمار می‌رود و باید بازنگری شود بنابراین به معاونت روابط کار وزیر کار وقت پیشنهاد این بازنگری را دادیم و به دنبال آن با سازمان بین‌المللی کار صحبت کردیم و توانستیم به توافقی برسیم.

وی با بیان اینکه این توافق زیر نظر سازمان بین المللی کار، گروه کارگری و گروه کارفرمایی روی کاغذ امضا شد، تصریح کرد: بنا شد که فصل ششم قانون کار با نگاه قدرتمندتر شدن شورای اسلامی کار دنبال شود و انجمن‌های صنفی نیز قدرت بیشتری بگیرند.

صادقی با اظهار اینکه بنا بود که ردپای نظارت استصوابی از شوراهای اسلامی کار برداشته شود و کارگر آزادانه تشکل خود را انتخاب کند و این تشکل مقتدر باشد، افزود: شورای اسلامی کار باید فراتر از درون کارگاه حضور داشته باشد و بتواند در مراجع رسمی و دستگاه‌های قضایی به عنوان وکیل نیروی کار حضور یابد و از موکل خود دفاع کند و محصور کردن نیروی کار و نماینده کارگر درون کارگاه ظلم بر کارگر و تشکل است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: اگر یک تشکل نتواند خارج از کارگاه موکل خود را رهبری و از منافع آنها در مراجع رسمی دفاع کند، این دیگر چه تشکلی است.

وی با تاکید براینکه برای قوت گرفتن شوراهای اسلامی کار باید فصل ششم قانون کار اصلاح شود، گفت: هرچند که توافق اصلاح این فصل به امضا رسید اما متوقف شد زیرا منافعی پشت پرده است که این منافع را دولت و کارفرما می‌برد و این بین کارگر و نماینده‌اش در شورای اسلامی کار زیان می‌کند.

صادقی با بیان اینکه قوی‌ترین تشکل کارگری کشور را ضعیف کرده‌اند، اظهارداشت: از 3 هزار و 456 شورای اسلامی کار آن را به هزار و 400 مورد رساندند و بعد گفتند که ما تشکل‌های کارگری را قوت داده‌ایم و 7 هزار تشکل ایجاد کرده‌ایم.

وی با طرح این سئوال که کدام تشکل کارگری و کجاست؟ تاکید کرد: تشکل کارگری که کارگر به آن اعتماد نداشته باشد و خودش را به هیچ بفروشد و کارگر را زیر پایش له کند، تشکل نیست و کارگر باید آن را زیر پایش له کند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه امروز شاهد اقتدار شوراهای اسلامی کار هستیم، افزود: ادامه این اقتدار مستلزم این است که فصل ششم قانون کار جراحی عمیق شود و نماینده کارفرما که بدون هیچ گونه انتخابی حکم می‌خورد و به موازات سایر اعضا در شورای کارگری دارای حق رای است و حتی آرا آنها را تحت تاثیر حضور خود قرار می‌دهد، باید حذف شود.

صادقی با اشاره به اینکه این تشکلی که نماینده کارفرما در آن حضور دارد، تشکل کارگری محسوب نمی‌شود، اظهارداشت: تشکل باید برخواسته از دل جامعه کارگری باشد و بنابراین باید فصل ششم اصلاح شود و بارها این را گفته‌ایم و انتظار داریم در دولت روحانی این اصلاحات انجام شود.

وی با اظهار تاسف از اینکه دولتمردان به قوانین آشنا نیستند، گفت: امروز رئیس جمهور جمله‌ای را گفت که نشان دهنده این است که به حوزه روابط کار آشنا نیستند و کسی نیز آنها را آگاه نکرده است وگرنه نباید گفته می‌شد که از  90 هزار میلیارد درآمد نفتی، 52 هزار میلیارد آن را به کارگران بازنشتگان تحت پوشش تامین اجتماعی پرداخت می‌کنیم.

صادقی در عین حال تصریح کرد: نتیجه همین بی‌اطلاعی این می‌شود که بند ز تبصره 7 قانون بودجه سال 97 تصویب شود؛ اینکه اگر درست متوجه می‌شدند اینچنین ظلم واحشی به جامعه کارگری نمی‌شد که منابع حاصل از عرق جبین کارگران را تحت عنوان بند ز تبصره 7 زیر سیطره دولت نمی‌بردند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: این امر نشات گرفته از این مسئله است که نتوانسته‌ایم حرف خود را به دولت‌مردان منتقل کرده و آنها را نسبت به قوانین جاری و ساری در قوانین کار و حوزه آگاه کنیم.

صادقی تصریح کرد: صدای بند کارگران در روز 11 اردیبهشت باید در فضای ایران طنین انداز شود و باید به میدان بیایید زیرا آنچه کارگران را مصون می‌دارد و دولت مردان و مجلسیان را وا می‌دارد که حقوق کارگران را به رسمیت بشناسند و قوانین را اصلاح کنند همین حضور با صلابت جامعه کارگری است.

در پایان این مراسم، از هشت شورای اسلامی کار نمونه استان تهران تقدیر شد.