دغدغه مزد هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن تبریزی در ارزیابی جلسات تعیین مزد شورای عالی کار اظهار کرد: چاره‌ای نداریم جز اینکه قانون را اجرا کنیم و قانون می‌گوید که حداقل دستمزد کارگران باید به استناد دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.

او با اشاره به اینکه تورم اعلامی از سوی مراکز رسمی اختلاف بسیاری با سبد معیشت خانوار کارگری دارد، گفت: حقوق کارگران باید براساس تورم واقعی و سبد معیشتی افزایش یابد نه تورمی که از سوی مراجع رسمی دولتی اعلام می‌شود.

به گفته وی، سالهاست که دولت  کسری حقوق کارمندان مستقیم خود را با سبد‌های حمایتی پشتیبانی می‌کند اما در ظاهر به‌صورت رسمی میزان افزایش حقوق را پایین اعلام می‌کند. به عنوان مثال حق مسکنی که کارمندان دولت دریافت می‌کنند قابل مقایسه با حق مسکنی که کارگران دریافت می‌کنند، نیست. معتقد نیستیم زندگی کارمندان تأمین است اما مطمئناً‌ مزایایی که جامعه کارمندان دارند، قابل مقایسه با جامعه کارگری نیست.

تبریزی با بیان اینکه دستمزد یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: دغذغه مزد هیچگاه رضایت‌خاطر کارگران فراهم نشده و نگرانی از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری همیشه وجود دارد.

او گفت: حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که به‌طور متوسط زندگی یک خانوار چهارنفره را تأمین کند. بر همین  اساس ماده ۴۲ قانون کار نیز تاکید دارد که حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ باید منحصراً به‌صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیرنقدی که در قراردادها‌ پیش‌بینی می‌شود، به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد تلقی می‌شود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری حرف استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه تعیین دستمزدی عادلانه، باید منطبق با واقعیات روز باشد، افزود: مزد تعیین شده باید معاش کارگران و امکان بهره‌مندی از مزایای درمانی، بهداشتی، آموزشی و حتی رفاهی را برای خانوارهای کارگری را فراهم کند.

به گفته وی، دستمزد سال ۹۷ باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهد به نحوی که کارگر بتواند از عهده اداره امور زندگی و مخارج خود و خانواده برآید.

او در ادمه افزود: در بحث تعیین دستمزد، حق کارگران آنطور که باید ادا نشده و طی سالهای گذشته ملاک‌های تعیین دستمزد در قانون کار یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار مورد توجه جدی قرار نگرفته است به گونه‌ای که بعضا دلایلی همچون رکود اقتصادی، شرایط تحریمی، کاهش تولید یا بدهکاری کارفرمایان را مبنای برخی ملاحظات برای تعیین دستمزد قرار می‌دهند.

تبریزی با یادآوری اینکه افزایش قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوارهای کارگری؛ قدرت معیشت کارگران را به شدت کاهش داده است، گفت: تنها هزینه‌ ایاب و ذهاب، خورد و خوراک و اجاره مسکن تمام حقوق کارگران را می‌بلعد و آنها را از دیگر هزینه‌های درمان و تحصیل و رفاهی بازمانده‌اند.

به گفته این فعال کارگری، تردیدی نیست که در مورد دستمزد سال ۹۷ باید طبق قانون کار عمل شود و هیچ روش دیگری پذیرفته نیست جز تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار که ملاکش نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری است.

طبق اظهارات وی، بند ۲ ماده ۴۱ مربوط به معیشت کارگران است و همواره در تعیین نرخ دستمزد مورد غفلت قرار گرفته است.