حقیقت را به ملت بگویید که می‌خواهید کسری درآمد دولت را از جیب کارگران تامین کنید

به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان در نامه‌ای خطاب به عباسعلی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) خواستار ابطال بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه شده‌است.

در متن این نامه که به امضای حسین حبیبی (دبیر این کانون) رسیده، آمده‌است:

احتراما شما چطور نمی‌دانید منابع سازمان درآمد دولت محسوب نمی‌شود، بلکه سهمی از درآمد کارگران می‌باشد که از سال‌های گذشته به طور شراکتی در صندوقی که بعدا سازمان نام گرفت تجمیع شده تا روزگار سختی دوران اشتغال و بازنشستگی را سپری کنند؛ پس دسترنج کارگران است، ضمن اینکه کارگران قسمتی از حقوق خود را تحت عنوان مالیات به دولت پرداخت کرده‌اند؛ در واقع منابع سازمان وفق مواد 28 و 29 قانون تامین اجتماعی صد در صد متعلق به کارگران ؛ بین‌النسلی و حق‌الناس بوده و هر نوع برداشت بدون اذن آنها تصاحب مال غیر است؛ و نباید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود ضمن آ‌نکه وفق اصل 53 درآمد یا دریافتی دولت محسوب نمی‌شود.

لذا مصوبه مجلس در خصوص بند ز تبصره 7 لایحه بودجه دولت هم با شرع مقدس اسلام و هم با قانون اساسی مغایرت داشته و باید توسط شورای نگهبان رد می‌شد که متاسفانه شورای نگهبان هم با وزن سنگین فقها و حقوق‌دانانش به اشتباه و خطا رفته؛ خدا کند عمدا اشتباه نکرده باشید که حق‌الناس هم در این دنیا و هم آخرت گریبان شما را می‌گیرد.

گفتید شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران در چارچوب قانون است. باید عرض کنم نه دولت‌ها، نه مجلس، نه شورای نگهبان و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون مدافع حقوق کارگران نبوده، مصداقش حال و روز اسفناک و فاجعه‌بار کارگران است.

گفتید پول به حسابی ریخته می‌شد که خزانه نبود اکنون براساس قانون به منظور نظارت بیشتر به خزانه‌داری واریز می‌شد، یعنی تغییری صورت نگرفته و هنوز همان قانون تامین اجتماعی رعایت شده آقای کدخدایی کارگران را هالو فرض نکنید، سازمان از نظر اداری و مالی مستقل است، به استناد کدام قانون می‌گویید حق بیمه کارگران باید به خزانه‌داری ریخته می‌شد، چرا تاکنون ریخته نشده، ضمن آنکه 6 نفر از 9 نفر اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی از دولت هستند، سه نفر دیگر از نماینده کارگران و کارفرمایان یعنی نظارتی در کار نبوده که با ریخته شدن حق بیمه کارگران به حساب خزانه‌درای می‌خواهید نظارت بیشتری بکنید.

چرا حقیقت را به ملت نمی‌گوید که دولت دچار کسری منابع درآمدی شده، مجلس و شورا و مجمع می‌خواهند از محل منابع متعلق به کارگران که صد در صد حق الناس می‌باشد طرح شکست خورده بیمه سلامت را احیا کنید.

آیا بازهم می‌گویید بند ز تبصره 7 لایحه بودجه با شرع اسلام و قانون اساسی مغایرت ندارد.

دولت روحانی، نمایندگان مجلس به ریاست لاریجانی، شورای نگهبان بیایید ضمن اعتراف به اشتباه و خطای خود از 42 میلیون خانوار  کارگران و بیمه شدگان عذرخواهی نموده و حقیقت را بگویید، عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید که رسوایی دارد. این سنت الهی است.

جناب آقای کدخدایی: ما کارگران در جهت دفاع از حقوق صنفی و سازمان تامین اجتماعی اصرار داشته و عقب‌نشینی نخواهیم کرد بلکه تلاش می‌کنیم تا مصوبه بند ز تبصره  7 لایحه بودجه و هر مصوبه که موجب ضرر بیشتر به کارگران شود ابطال گردد. این سنت الهی، خدای بزرگ با کارگران است.

اگر می‌خواهید مدافع حقوق کارگران باشید؛

1. کمک کنید سازمان تامین اجتماعی از بدنه دولت جدا شده و به عنوان یک نهاد خاص و سازمان عمومی غیردولتی توسط شرکاء اجتماعی به طور مساوی در قالب شورای‌عالی تامین اجتماعی احیا شود.

2. جلوی کارورزی، استاد شاگردی، شرکت‌های تامین نیرو تحت عنوان کارگران پیمانکاری و هر نوع روش اشتغال که می‌خواهد نیروی کارگر این کشور را ارزان و رایگان در اختیار سرمایه‌داری ظالم قرار دهد و این روزها نیز در دولت در حال اجرا است، بگیرید.

3. کمک کنید و مصوب کنید دولت و قوه قضائیه و وزارت اطلاعات در اختلافات کارگران و کارفرمایان به عنوان میانجیگری مداخله کنند نه اینکه اعتراضات صنفی برای دستیابی به مطالبات به حق و قانونی‌شان را سرکوب و کارگران را روانه زندان بکنند.

آقای کدخدایی ای کاش شما مسئولین به طور دائم شاغل نبودید تا درد دربه‌دری و حقوق نگرفتن و تحقیر و شرمندگی اهل و عیال را می‌چشیدید.

سخن آخر اینکه؛ امام خمینی(ره) می فرمایند

خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مساله‌ای را که ما مطرح می‌کنیم ملت بپذیرد، چه روی مصالحش باشد چه نباشد. پس دولت خیال نکند، مجلس خیال نکنند، شورای نگهبان خیال نکنند، مجمع تشخیص مصلحت نظام خیال نکنند واریز منابع سازمان تامین اجتماعی موضوع مواد 28 و 29 قانون متعلق به کارگران و مصداق حق الناس بوده باشد و حق ندارید آن را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز  کنید و خیال نکنید آن را به بهانه نظارت بیشتر باید درآمد و دریافتی دولت در نظر بگیرد.