یک فعال صنفی حوزه سلامت در انتقاد از دست‌اندازی‌ها به منابع تامین اجتماعی:
بنویسید «دولت» بخوانید «وزارت بهداشت»/پول‌ها قرار است خرجِ زنده کردن نعشِ طرح تحول شود
محمدعلی شهابی با انتقاد از دست‌اندازی دولت و مجلس به منابع سازمان تامین اجتماعی، این همراهیِ نامیمون را نتیجه شکست در طرح تحول سلامت می‌داند.
محمدعلی شهابی (فعال صنفی حوزه سلامت) در ارتباط با مصوبه اخیر مجلس، با انتقاد از آنچه همدستی دولت و نمایندگان ملت می‌خواند، به خبرنگار ایلنا گفت: اقدام غیرقانونی ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس که تحت لابی‌های مختلف و خلاف قانون، به تصویب بند «ز» فصل هفتم لایحه بودجه رای دادند، نقطه تاریکی در کارنامه مجلس دهم شد.
وی ادامه داد: براساس این بند، سهم درمان کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴ است، در حسابی نزد خزانه دولت نگهداری می‌شود. البته شما به‌جای دولت، بخوانید وزارت بهداشت! این پول‌ها قرار است خرج وزارت بهداشت شود تا هر وقت و هر طور خواستند برای زنده کردن نعشِ طرح تحول که مدتهاست مُرده، هزینه کنند.
تصویب بند «ز» با بسیاری از قوانین در تضاد است
شهابی در ادامه بحث به تضادهای این مصوبه مجلس با قوانین بالادستی و مصوبات لازم‌الاجرا پرداخت و گفت: تناقضات و قانون‌شکنی‌ها، یکی دوتا نیست. تصویب بند «ز» با بسیاری از قوانین موجود در تضاد است.
شهابی با بیان اینکه این مصوبه خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است؛ چراکه براساس این اصل، فقط وجوه حاصل از درآمدهای دولتی به حساب خزانه واریز می‌شود نه درآمدهای غیردولتی و عمومی، افزود: این مصوبه خلاف ماده ۱ قانون تامین اجتماعی نیز است. براساس این ماده، صندوق تامین اجتماعی دارای استقلال مالی، اداری و شخصیت حقوقی است و تمرکز وجوه و درآمدهای آن و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه، باید یکپارچه دیده شود تا خللی در امور جاری این صندوق ایجاد نشود.
این فعال صنفی حوزه پرستاری در ادامه گفتگو به دیگر تناقضات قانونی پرداخت و گفت: این مصوبه خلاف ماده هفتاد برنامه ششم توسعه است؛ براساس بند «ب» ماده ۷۰ برنامه ششم توسعه، حق بیمه درمان تامین اجتماعی باید طبق قانون تامین اجتماعی محاسبه شود و با حق بیمه‌های پرداختی از سوی دولت متفاوت است.
وی ادامه داد: این مصوبه در تضاد آشکار با بند «د» از فصل "نظارت مالی بر منابع قانون ساختار نظام جامع رفاه "مصوب سال ۸۳ مجلس است. براساس این بند، وجوه، ذخایر و دارایی‌هایی این صندوق در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن متعلق به همه نسل‌های جامعه‌ی تحت پوشش است و هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با این صندوق، باید در چارچوب قوانین مورد عمل صندوق باشد. لذا بند «د» کاملا نشان می‌دهد که بند «ز» تبصره ۷ لایحه دولت، خلاف قانون و به منزله دست‌اندازی دولت در منابع عمومی است.
تنها شورای نگهبان می‌تواند به داد سازمان برسد
شهابی، شورای نگهبان را تنها نهادی می‌داند که در شرایط فعلی می‌تواند به داد سازمان برسد و در مقابل همدستی دولت و مجلس، منابع آن را نجات دهد: «باید به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، ماده ۷۰ برنامه ششم، بند د فصل نظارت مالی قانون ساختار نظام جامع مصوب ۸۳ ، بند ۱ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴ و نیاز این بند به دو سوم آرای حاضران (تصویب این بند،۱۱۰ رای از ۲۰۴ داشته است که باید ۱۳۲ رای داشته باشد) این مصوبه را باطل کند.»
همه دست‌ها تا مرفق در سفره تحول سلامت بود
او پیشینه این دست‌اندازی‌ها به منابع تامین اجتماعی را در ناکامی‌های طرح تحول سلامت واکاوی می‌کند و می‌گوید: با شروع طرح تحول و غلبه احساس بر عقلِ مجریان و در دوران شیرین ماه عسل، وزرای رفاه و بهداشت در آسمان‌ها سیر کرده، به طوری که دل می‌دادند و قلوه می‌گرفتند؛ تعرفه‌ها بالا رفت و دست‌ها تا مرفق در سفره تحول سلامت بود و خیال می‌کردند این اوضاع برای همیشه ماندگار خواهد بود.
شهابی ادامه داد: پول که تمام شد، حمله‌ها آغاز شد. این بار مجریان، چشم طمع به تنها صندوق پایدار کشور انداختند و بحث غیرقانونیِ «نُه/ بیست و هفتم»مطرح شد و به این ترتیب نقشه کشیدن‌ها برای تصاحب اموال تامین اجتماعی شروع شد.
او به توالی زمانی این قبیل دست‌اندازی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در بحبوحه بررسی برنامه ششم، تاجگردون، پیشنهاد دهنده الحاق درمان کارگری به وزارت بهداشت، حتی جرات نکرد درخواستش را مطرح کند و این طرح از ترس اعتراضات کارگری به سرعت از دستور خارج شد. در دولت روحانی بارها تلاش شد منابع درمان تامین اجتماعی بیاید ذیل لوای وزارت بهداشت که درنهایت هم به خواسته‌هایشان رسیدند و تمنیات خود را در تدوین لایحه بودجه ۹۷ به کرسی نشاندند و با همراهی نمایندگان مجلس، به آرزویشان رسیدند.
این فعال صنفی پرستاری موقعیت فعلی را به دقت تشریح کرد و گفت: فشار بدهی‌های وزارت بهداشت که ناشی از اجرای بد برنامه تحول سلامت بود، عملا به دولت و نوبخت منتقل شده بود، آنها هم که پولی نداشتند، بنابراین همچون همه دولت‌های گذشته به فکر سرقت و غارت منابع کارگری افتادند و به این ترتیب، بند «ز» را در فصل هفتم لایحه بودجه گنجاندند و لابی‌های خود را فعال و این بند را برخلاف قانون، با ۵۴ درصد آرای حاضران تصویب کردند.
«نُه/ بیست و هفتم» صحیح نیست، «نُه/سی‌ام» درست است
شهابی در پایان به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: باید ادبیات مصطلح را اصلاح کنیم؛ باید حق و حقوق را بشناسیم و بدانیم دولت‌ها آگاهانه و تعمداً، نقش وظایف حاکمیتی خود را در اذهان مردم کمرنگ می‌کنند؛ برای مثال، باید بدانیم «نُه/ بیست و هفتم» صحیح نیست، «نُه/سی‌ام» درست است؛ چون دولت‌ها سهم سه درصدی خود (یک درصد درمان و دو درصد بازنشستگی) را تاکنون پرداخت نکرده‌اند و همیشه نیز از انجام این تکلیف طفره رفته‌اند.
