شورای نگهبان مصوبه بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ را ابطال کند

به گزارش ایلنا، علی راستگو‌ (دبیر اجرایی خانه کارگر فارس) در جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های کارگری کارفرمایی، تصویب «بند ز تبصره ۷» لایحه بودجه ۹۷ را مغایر با رفاه کارگران دانست و افزود: با تصویب بند ز تبصره ۷ ” لایحه بودجه ۹۷ به نوعی به اموال کارگران در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی چوب حراج زده‌اند. در این زمینه باید صدای خود را به گوش اعضای شورای نگهبان برسانیم.

به گفته وی، کارگران؛ ضعیف‌ترین اقشار جامعه‌اند و نباید اجازه بدهند عده‌ای که در مجلس در حقوق خصوصی و عمومی و وجه تمایزات آنها اطلاع ندارند، به اموال آنان نگاهی غیرحمایتی داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با بیان اینکه آنچه در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی است حاصل پرداخت حق بیمه بیش از ۴۰ میلیون کارگر شاغل و بازنشسته است، گفت: واریز حق درمان کارگران به خزانه‌داری دولت خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است. حق درمان کارگران جزء اموال عمومی کشور نیست و نخواهد بود و هر کس این دو را با هم یکی می‌داند، از قانون بی‌اطلاع است و جایش در مجلس نیست.

وی با بیان اینکه بهتر است که دولت به‌جای اموال کارگران، اموال وزارت بهداشت و صندوق‌های بیمه‌ای تحت نظر خود را به حساب خزانه‌داری واریز کند، گفت: با وجود اعتراضات مکرر بازهم عده‌ای با وزیر بهداشت در اجرا نشدن قانون (اصل ۵۳ قانون اساسی) همراهی کردند؟! این باید برای ما روشن شود که چرا چنین حرکتی علیه ضعیف‌ترین اقشار جامعه انجام شده است؟! این مجلس، مجلسی است که ضعفا را می‌زند و از قدرت در مقابل آنها حمایت می‌کند.

راستگو با بیان اینکه قانون به صراحت گفته است که هزینه‌های حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی باید توسط خودِ این سازمان اداره شود، افزود: مجلسی که فقرا به آن راه پیدا نکنند و طرفداران ثروت در آن بر سر کار بیایند، نتیجه‌اش همین می‌شود که اجرای قانون دست‌کم گرفته می‌شود.

 وی گفت: از رئیس شورای نگهبان رهبری می‌خواهیم که مانع از واریز حق بیمه‌های کارگران به خزانه‌داری کل کشور شود؛ چراکه در این بین کارگران چوب عده‌ای پزشک را می‌خورند که با درآمدهای نجومی هر روز قدرتمندتر می‌شوند و حالا هم از حق درمان کارگران برای ثروتمندتر شدن؛ استفاده می‌کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس گفت: نمایندگان مجلس اگر دلشان برای نظام درمانی کشور می‌سوزد پول شرکت‌های دولتی را به این منظور اختصاص دهند و آن را با تصویب قانون راهی خزانه‌داری دولت کنند.