نایب رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی:
قانون ساختار جامع نظام رفاه دنبال عدالت در بهره‌مندی بود/با تحقق تامین اجتماعی، به سمت عدالت سیاسی حرکت می کنیم
علی حیدری گفت: عدالت اجتماعی زیرساختی برای تحقق دموکراسی است. این در شرایطی فراهم است که افراد تامین اجتماعی را حق خود بدانند و دولت نیز رفاه را تکلیف خود بداند.
وی افزود: باید مکانیزم‌هایی وجود داشته باشد تا در قبال سیاست بازتوزیعی منابع را از دهک‌های بالا بگیرند و به فرودست‌تر بدهند. در تقسیم‌بندی حقوق، در حقوق فردی و اجتماعی نیز مفهوم عدالت اجتماعی وجود دارد. در بازترین اقتصادهای دنیا هم اعتقاد به حضور دولت در اقتصاد دارند به خصوص در حوزه عدالت اجتماعی.
حیدری تاکید کرد: عده‌ای در بستر دموکراسی موجود با شعارهای پوپولیستی، رویکردهای ضد عدالت خود را اجرا می‌کنند. عدالت اجتماعی زیرساختی برای تحقق دموکراسی است. این در شرایطی فراهم است که افراد تامین اجتماعی را حق خود بداند و دولت نیز رفاه را تکلیف خود بداند.
وی با بیان اینکه عدالت سیاسی نیز با تامین اجتماعی مرتبط است، اظهار کرد: با تحقق تامین اجتماعی، به سمت عدالت سیاسی حرکت می‌کنیم. مردم باید بدانند حقوق‌شان در حوزه تامین اجتماعی چیست. اگر حقوق مردم را به مردم بگوییم خیلی از مسایل حل می‌شود. در سیاست اقتصادی نیز سیاست بازتوزیعی، بیمه‌ها و مالیات نیز روی عدالت اجتماعی اثر دارند.
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در ادوار مختلف اقداماتی با شعار تحقق عدالت اجتماعی اتفاق افتاده و غالبا در خارج از حوزه جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده است. اقدامات در این زمینه باعث ایجاد صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان شد. در دوره اعتدال هم اقداماتی انجام شد، تامین و فراگیری بیمه درمانی از طریق سازمان بیمه سلامت که بعد به وزارت بهداشت منتقل شد و اقدامات خوب و زیرساختی در معاونت رفاه اجتماعی در قبال ایجاد پنجره واحد و پایه ثابت برای نظام جامع رفاه اجتماعی شکل گرفت.
حیدری ادامه داد: قانون ساختار دنبال عدالت در حقوق بود که در صدر ماده یک این قانون بود. عدالت بیمه‌ای، عدالت در برخورداری از خدمات و عدالت در دسترسی را هم مد نظر داشت. در این قانون می‌گوید دولت مکلف است جایی‌که بخش‌خصوصی نمی‌تواند خدمت ارائه دهد، نقص بازار را پوشش دهد. نیازمندیابی فعال و کارگزاری را هم مطرح کرده که کارکرد خوبی در بیمه روستاییان داشته است. قانون ساختار دنبال عدالت در بهره‌مندی و افزایش سرانه در بهره‌مندی بود که مغفول افتاد. می‌گوید افراد بیمه شده در بهره‌مندی از منابع عمومی به‌صورت سرانه برابر استفاده کنند. البته این امر مانع از حمایت دولت برای اقشار ضعیف نیست.
نایب رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: عدالت در بهره‌مند، عدالت اقتصادی از جمله عدالت در اقتصاد توزیعی و سیاست‌های باز توزیعی را به همراه عدالت بودجه‌ای و عدالت اطلاعاتی در این قانون داریم. در مذاکرات کمیسیون تلفیق درباره تصویب این قانون مطرح شد اثرات سیاست‌های دولت در برنامه‌های توسعه‌ای باعث پریشانی مردم شود. توضیح داده شد در فرآیند توسعه ممکن است افرادی در صنایعی درگیر باشند که این صنایع واگذار یا منتقل می‌شود. طبیعی است این نظام باید از آنها حمایت کند.به همین دلیل قانون نظام جامع تامین اجتماعی به صورتی نوشته شد که سخنگوی همه دستگاه‌های درگیر در نظام تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی باشد.
