یک فعال صنفی کارگری:
تبعیض در پرداخت دستمزد در بخش‌های دولتی ریشه بهره‌وری را خشکانده/ استخدام‌های خارج از ضابطه سرخوردگی کارگران را به دنبال دارد
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: خشک شدن ریشه بهره‌وری در شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی بیش از هرجای دیگری به علت تبعیض در پرداخت دستمزد میان نیروی رسمی و قراردادی که کار مشابه انجام می‌دهند، به چشم می‌خورد.
«علیرضا حیدری» فعال صنفی کارگری در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: خشک شدن ریشه بهره‌وری در شرکت‌های وابسته دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی بیش از هرجای دیگری به علت تبعیض در پرداخت دستمزد میان نیروی رسمی و قراردادی که کار مشابه انجام می‌دهند، به چشم می‌خورد.
حیدری از شهرداری‌ها، ادارات آب و فاضلاب و ادارت برق به عنوان اصلی‌ترین گروه این شرکت‌ها یاد کرد و افزود: در شرایطی که دو نفر در کار مشابه و حتی در یک اتاق باهم کار می‌کنند تعدادی از آنها براساس قانون کار و تعدادی دیگر تحت سایر قوانین استخدامی به کار گرفته شدهاند و این موجب می‌شود که دستمزدهای متفاوتی به آنها پرداخت شود که برای نیروهای کارگری که دریافتی کمتری دارند، نارحت کننده است و موجب سرخوردگی می‌شود.
این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه حتی در واحدهای صنعتی تحت تصدی بخش خصوصی که در چارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شدهاند به صورت گسترده شاهد خشکاندن ریشه بهره‌وری به اشکال مختلف هستیم، گفت: وقتی کارگر می‌بیند که مدیریت کارخانه بدون توجه به نظام طبقه‌بندی مشاغل و داشتن تخصص به استخدام افراد غیرمرتبط و ارتقای رتبه سازمان آنها دست رنج آنها را بر باد می‌دهد، دچار سرخوردگی می‌شود.
حیدری افزود: این بدان معناست که بخش خصوصی غیرواقعی که ماهیت شبه دولتی دارد و ویژگی‌های کارفرمایان بخش خصوصی را ندارد، بدون داشتن تعهدات مدیریتی به نیروی انسانی و سرنوشت کارگران، صرفا می‌خواهد نزدیکان خود را بدون توجه به شایستگی و اصالت در سمت‌های مدیریتی به کار بگیرد.
این فعال صنفی کارگری البته تاکید دارد که بخش خصوصی واقعی که بیشتر در واحدهای کوچک حضور دارند، توجه بیشتری در جهت جلوگیری از استخدام‌های خارج از ضابطه دارند: اساس تفکر بخش خصوصی کسب سود بیشتر است و قطعا کارفرمای این بخش تا می‌تواند از پرداخت‌های اضافه می‌کاهد از این رو آنچه که شرح داده شد، بیشتر در شرکت‌ها و واحدهای صنعتی حاکمیتی که دولت نیز یک ضلع از آن است؛ به چشم می‌خورد.
حیدری افزود: البته این به آن معنا نیست که کارگران شاغل در این بخش مشکل پرداخت دستمزد و یا مشکلات بیمه‌ای ندارند بلکه منظور آن است که بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی مراقب سرمایه خود است و از روی ناچاری برای بالا بردن بهره‌وری چاره‌ای جز توجه به عواملی که بهره‌وری کارگران را بالا می‌برد، ندارد.
