عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار:
دولت دغدغه شغلی کارگران را پذیرفت/با گفتگوهای سه‌جانبه مشکل امنیت شغلی حل خواهد شد
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: برخلاف ادعای مدافعان محض تامین امنیت سرمایه‌گذاری، تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مجمع‌تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد قانون کار سهم ناچیزی در موانع تولید دارد.
علی خدایی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفت‌و‌گو با ایلنا، اظهار داشت: برخلاف ادعای مدافعان محض تامین امنیت سرمایه‌گذاری، تحقیقات انجام شده ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مجمع‌تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته نشان می‌دهد قانون کار سهم ناچیزی در موانع تولید دارد.
خدایی با بیان اینکه از نظر او و سایر کنشگران صنفی کارگری امنیت شغلی کارگران هیچ ارتباطی با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید ندارد، گفت: نتیجه تحقیقات انجام شده نیز نمی‌تواند مبنای درستی برای انتقاد از قانون حمایتی کار باشد.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: در چنین شرایطی همچنان مشاهده می‌کنیم که عده‌ای از هواداران سرمایه تلاش می‌کنند تا از طریق ایجاد تقابل و تضاد میان امنیت شغلی و امنیت تولید، راه برای رسیدن به مقصود خود هموار‌تر کنند.
وی افزود: نظام‌های سرمایه‌داری باید به این امر مهم توجه کنند که قوانین کار در حوزه حقوق حمایتی و حقوق عمومی می‌گنجد و امنیت شغلی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. بنابراین این نگرش که امنیت شغلی، امنیت سرمایه را به خطر می‌اندازد باعث می‌شود تا جامعه کارگری هراز چندگاهی با تهدیداتی جدید از سوی مدافعان سرمایه مواجه شود.
خدایی ادامه داد: به جریان افتادن چنین هجمه‌هایی باعث تهدید امنیت شغلی کارگران شده که نتیجه‌اش آشفتگی روحی و روانی برای کارگران به بار آمده است.
وی با یادآوری این مطلب که به علت رکود اقتصادی؛ تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار اشتغال برهم خورده است؛ ادامه داد: نتیجه این وضعیت پایین آمدن ظرفیت‌های ایجاد شغلی است. به همین دلیل نمی‌توان مشکل بیکاری را به عواملی مانند غیرماهر بودن جویندگان کار پیوند زد و باید برای حل مشکل بیکاری چاره دیگری اندیشید.
تعریف ساز و کار برای ثبت الکترونیک قرارداد‌ها
خدایی همچنین در خصوص اقدام جدید وزرات کار در مورد ثبت قرار دادهای شغلی کارگران در سامانه جامع روابط کار گفت: برای تضمین موفقیت این طرح باید تمهیداتی درنظر گرفته شود. بدین منظور اگر کارفرما از ثبت قرارداد خودداری کرد باید مراجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگران و کارفرمایان ادعای کارگر را به رسمیت بشناسند.
وی افزود: این ویژگی باعث کارآیی و اعتبار بخشیدن به سامانه مورد نظر خواهد شد و حق شکایت نیز برای کارگر محفوظ است.
استخدام رسمی کارگران تکلیف شود
خدایی در ادامه با بیان اینکه می‌توان شرکت‌های دولتی را موظف به استخدام نیروی کار به صورت رسمی کرد، گفت: اگر بخش خصوصی آن گونه که ادعا می‌شود توان به کارگیری نیروهای رسمی را ندارد، می‌توان این خواسته را از شرکت‌های دولتی داشت.
خدایی دلیل طرح چنین خواسته‌ای را با بهره‌مندی این شرکت‌ها از بودجه عمومی مرتبط دانست و افزود: این شرکت‌ها نمی‌بایست از بابت تامین بوجه استخدام رسمی کارگران مشکلی داشته باشند.
وی افزود: از طرفی می‌توان برای بخش خصوصی تکلیف کرد که به ازای هر تعداد کارگری به صورت قراردادی به کار می‌گیرند ۳۰ درصد از آنان را به صورت رسمی استخدام کند.
خدایی ادامه داد: اینگونه به مرور توانسته‌ایم تعداد بیشتری کارگر رسمی داشته باشیم چراکه اساسا نمی‌توان این مشکل را یک شبه برطرف کرد.
نا‌امنی شغلی نمایندگان کارگران
خدایی در ادامه با بیان اینکه فعالان کارگری در درون واحدهای تولیدی از امنیت شغلی برخوردار نیستند، تصریح کرد: اینکه نماینده کارگران به علت برخورداری از قرارداد موقت و نداشتن امنیت شغلی قادر به دفاع از حقوق صنفی کارگران آن مجموعه نیست دردناک است.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه حل مشکل تنها از طریق پیمان‌های دست جمعی ممکن است، افزود: شاید نتوانیم مشکلات موقتی بودن قراردادهای کار را به این صورت برطرف کنیم اما از طریق پیمان‌های دست جمعی می‌توان مشکل امنیت شغلی نمایندگان کارگران را فیصله داد.
امنیت شغلی ارتباطی با سرمایه گذاری ندارد
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه اگر امنیت شغلی را منوط به امنیت سرمایه‌گذاری بدانیم راه را به خطا رفته‌ایم، گفت: کارفرمایان بار‌ها اذعان داشته‌اند که قوانین کار تنها ۱۰ درصد از موانع تولید محسوب می‌شوند.
وی افزود: این یعنی ۹۰ درصد از موانع کسب و کار ارتباطی با روابط کار ندارند.
خدایی افزود: در نتیجه هر استدلالی که بخواهد موانع کسب و کار را به امنیت شغلی مرتبط نماید مورد قبول نیست و از نظر فعالان کارگری مطرود است.
عرضه شغل افزایش یافته است
خدایی ادامه داد: هم اکنون تقاضا بر عرضه در بازار کار پیشی گرفته است که این به نوبه خود موجب شده است که توان چانه‌زنی نیروی کار به طرز محسوسی کاهش یابد.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه شرایط فوق‌الذکر امنیت شغلی به راحتی به مسلخ می‌برد، افزود: با این وجود از سوی صاحبان سرمایه این چنین القا می‌شود که حمایت‌های قانونی مانع از رشد تولید می‌شود.
خدایی عملکرد برخی کار‌شناسان اقتصادی را در این زمینه همسو با منافع صاحبان سرمایه توصیف کرد و افزود: غالب افرادی که در این خصوص به عنوان کار‌شناس اظهارنظر می‌کنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه نظام‌های سرمایه‌داری آموزش‌ها را در خدمت هدف فوق به کار گرفته‌اند، افزود: این آموزش‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به تمام شئونات زندگی بشری سرایت یافته‌اند که در نتیجه انبوه کارگران قراردادی فاقد حمایت‌های قانونی خلق شده‌اند.
این فعال صنفی کارگری افزود: حالا که عرضه و تقاضا در بازار کار برهم ریخته است، معتقدم بهتر است تا حمایت‌های قانونی از کارگران را افزایش دهیم.
خدایی در ادامه با تاکید بر اینکه هدف از این کار حمایت از طرف ضعیف‌تر در مقابل بی‌عدالتی است، گفت: در غیر این صورت گفتمان حمایت از سرمایه جایگزین مطالبات عدالت‌خوهانه و مساوات‌طلبانه می‌شود.
امنیت شغلی گروگان گرفته شده است
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: امنیت شغلی توسط برخی از صاحبان سرمایه به گروگان گرفته شده که این موضوع امنیت روحی و روانی کارگران را بر هم ریخته است.
خدایی با بیان اینکه این برهم ریختگی روحی و روانی در تمام شئونات زندگی کارگران بروز و ظهور می‌یابد، گفت: این فرآیند که از آن سخن گفته شد، حقوق انسانی کارگران را تضییع می‌کند.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه حل مشکلات امنیت شغلی کارگران به صورت گام به گام ممکن می‌شود، تصریح کرد: انتظار یک شبه حل شدن مشکلات امنیت شغلی کارگران را نداریم.
وی با بیان اینکه آموزش مهارت تنها یک عامل تنظیم عرضه و تقاضا در بازار کار است، گفت: نمایندگان کارگران هیچ‌گاه مخالف آموزش نیروی کار برای یافتن کار نبوده‌اند اما باید توجه داشته باشیم که اقتصاد با رکودی که به آن مبتلاست، توانایی ایجاد شغل را ندارد.
خدایی یک عارضه دیگر در این خصوص را مسابقه کسب مهارت برای یافتن کار عنوان داشت و افزود: این امر شاید به یک نوع رقابت منفی در بازار کار بینجامد و قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داد.
این فعال صنفی کارگری در این خصوص مثالی آورد و افزود: اگر ۴ صندلی بر روی زمین بگذاریم و از ۶ نفر بخواهیم که بر روی آن بنشینند قطعا ۲ نفر از آنان را از نشستن بر روی صندلی محروم نموده‌ایم و رقابت برای کسب مهارت و یافتن شغل نیز در همین مثال می‌گنجند.
نبود امنیت شغلی ظاهر کار است
این عضو کارگری شورای عالی کار افزود: به صورت کلی امنیت شغلی تنها ظاهر قضیه است و نبود امنیت شغلی منجر به تهدید امنیت معیشت و امنیت زیستی کارگران می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه هدف قانون گذار از تبصره یک ماده ۷ قانون کار سامان بخشیدن به قراردادهای موقت در مشاغل غیردائم است، افزود: هم‌اکنون وزارت کار در حال تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار است تا مشاغل غیردائم که تعریف نشده‌اند را احصا کند.
خدایی تعیین سقف قرارداد برای کارهای غیرمستمر را داری یک تفسیر حقوقی ویژه دانست و افزود: بدین ترتیب و با مشخص نمودن مشاغل غیرمستمر و سقف قرارداد در آن‌ها به طریق اولی نمی‌توان در کارهای مستمر قرارداد موقت منعقد نمود.
وی افزود: با این شرایط دیگر نمی‌توان در کارهایی با جنبه مستمر، قرارداد موقت منعقد کرد کمااینکه در پیش‌نویس قانونی که مجلس آن را در این تصویب کرده بود و به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، به صراحت نوشته شده که در کارهای مستمر نباید قرارداد موقت منعقد شود.
وی با اشاره به برگزاری این همایش گفت: همین که پذیرفته‌ایم که می‌توان به صورت سه‌جانبه مشکل امنیت شغلی کارگران را به طریقی حل کنیم، گامی رو به جلو برداشته‌ایم.
وی با بیان اینکه دولت بحران امنیت شغلی را پذیرفته است، گفت: با برگزاری این همایش مشخص شد که دولت هم به این نتیجه رسیده است که کارگران در حوزه امنیت شغلی دچار بحران هستند و باید به این وضعیت پایان دهیم.
این فعال صنفی کارگری در پایان گفت: حالا که توانسته‌ایم بر سر میز مذاکره بنشینیم و گفت‌وگوهای سه‌جانبه داشته باشیم قطعا می‌توان به حصول نتیجه از این محل امیدوار بود.
