اراده کارگر بایستی در عقد قرارداد حاکم شود/ تامین امنیت شغلی مطالبه کمی نیست

حسین حبیبی (بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با توافقات هفته گذشته در جلسه با وزیر کار گفت: در بیستم اردیبهشت، هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در جلسه‌ای که با حضور وزیر کار و معاونت های مربوطه برگزار شد، خواستار رسیدگی در ارتباط با مطالبه امنیت شغلی شدند که مقرر شد هفته جاری جلسه‌ای با حضور حدود 50 نفر از اعضای سه تشکل رسمی کارگری، وزیر کار و معاونت های مربوطه و همچنین اساتید دانشگاه در ارتباط با مساله امنیت شغلی برگزار شود که منتظر هستیم دعوتنامه‌ها برای این جلسه صادر شود.

حبیبی افزود: دغدغه امنیت شغلی از مهمترین مطالبات کارگران حداقل در دو دهه گذشته است که رئیس جمهور نیز در مراسم روز کارگر به آن اذعان کرد؛ بایستی بدانیم که این دغدغه رفع شدنی است و تامین امنیت شغلی قابل اجراست.

وی در تشریح این مطلب گفت: نیازی نیست دنبال مدل‌های مختلف برای تامین امنیت شغلی بگردیم؛ خود ماده هفت اگر تکلیف شود، به تنهایی چاره‌ساز است و مشکل قراردادهای موقت را حل می‌کند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این که در تبصره 2 ماده هفت، آمده در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود؛ افزود:  این بند قانونی یک شرط گذاشته و آن این که اگر مدت در قرارداد ذکر شود، قرارداد موقت است؛ باید روشن شود که تعیین این مدت، برعهده کدام طرف قرارداد است.

وی ادامه داد:  کارفرمایان که علاقه ای به عقد قرارداد دائم ندارند و اگر در نظر داشته باشیم ماده 183 قانون مدنی به صراحت می گوید قرارداد باید مورد توافق طرفین باشد، متوجه می‌شویم که این شرط به معنای حاکمیت اراده کارگر است؛ به عبارتی دست کارگر را باز گذاشته که اگر خواست، مدت در قرارداد خود ذکر کند، وگرنه قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

حبیبی با بیان این که این برداشت صحیح از قانون بایستی به کارفرمایان و واحدهای تولیدی و خدماتی تکلیف شود، گفت: حقوق‌دان ها باید در مورد این بند قانون بحث کنند و در جلسه‌ای که قرار است این هفته با حضور وزیر کار برگزار شود، دستور کار جلسه، همین مساله است.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: دولت اگر می‌خواهد یک اقدام پایدار و نهادینه برای رفع دغدغه‌های کارگران انجام دهد، بایستی بحث امنیت شغلی را جدی بگیرد و یک بار برای همیشه به معضل قراردادهای موقت خاتمه دهد.