جزئیات طرح کارانه اشتغال جوانان(کاج)

به گزارش ایلنا، عیسی منصوری درباره طرح ایجاد اشتغال در کشور با عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج)گفت: براساس چارچوب بسته «کاج» جوانان تحصیلکرده دانشگاه در سنین ۲۵-۳۴ سال پس از طی کردن فرآیند اتصال به واحد کسب و کار و توافق با کارفرما، می‌توانند دوره کارورزی را به مدت به طور متوسط ۶ ماه در کارگاه‌ها بگذرانند. در این صورت مشمول پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به علاوه پوشش بیمه حوادث از سوی دولت می‌شوند.

معاون اشتغال و کار آفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این طرح از سوی دکتر روحانی در یک برنامه رادیویی اعلام شده درخصوص جزئیات آن افزود: این طرح در سال گذشته در برخی استان‌ها به‌صورت آزمایشی اجرا شده و بیش از ۷۰درصد افراد در همان کارگاه‌ها استخدام شدند. افراد تحصیلکرده در مقاطع پایین‌تر از دانشگاه، با حضور در دوره‌های «آموزش در محیط کار واقعی» مشمول بیمه حوادث می‌شوند. اینها علاوه بر آموزش‌های مهارتی است که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مانند آنها در حال اجرا هستند.

وی ادامه داد: در صورتی که جوانان گروه هدف که شغل اولی هستند در کارگاه‌ها به طور رسمی شاغل شوند، کارفرمایان مربوطه معادل میزان بیمه سهم کارفرما تا مدت ۲ سال از دولت مشوق دریافت خواهند کرد.به این ترتیب، در سال ۹۶ از یک سو فعالان اقتصادی در رسته‌های پر اشتغال، در قالب طرح تکاپو، به طور اختصاصی مشمول برنامه‌های توسعه هدفمند می‌شوند و برای ارتقا در اتصال به زنجیره‌های ارزش ملی، منطقه‌ای و جهانی مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند و از سوی دیگر فرآیند «کاج» برای اتصال جوانان به بازار کار و تشویق حضور آنها در بنگاه‌های اقتصادی، از جمله در رسته‌های پر ظرفیت، به اجرا در می‌آید. دکتر منصوری اظهار داشت نکته قابل توجه آنکه، برخلاف برنامه‌های پنجساله توسعه پیشین، براساس مفاد برنامه ششم، دولت موظف است تا سند ملی اشتغال را به منظور دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی در پایان برنامه، تدوین و به اجرا درآورد. بدیهی است در قالب این سند، جنبه‌های فراگیر و دقیق سیاستگذاری استراتژیک برای اشتغال پایدار مورد توجه قرار گرفته و به اطلاع مردم شریف رسانده خواهد شد. معاون اشتغال و کار آفرینی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی  گفت: در سال‌های دولت یازدهم، همت ویژه‌ای برای خروج کشور از بحران رشد منفی اقتصادی و ایجاد ثبات گمارده شد. این امر، پیشفرض و لازمه هر گونه اقدام اقتصادی بود که حاصل آن رشد اقتصادی بالای ۷درصد بوده است. وی افزود: اما همزمان، با تحلیلی صحیح از تجارب کشور و جهان، بیشترین توجه به ایجاد اشتغال در بخش خدمات، بنگاه‌های های خرد و کوچک و همین طور غیر رسمی صورت گرفت. چرا که در دوره‌های پس از بحران، بخش صنعت کارخانه‌ای هنوز به مرحله اشتغالزایی نمی‌رسد تا انتظارات را برآورده کند و معمولاً اشتغال به حوزه‌های اشاره شده گرایش پیدا می‌کند. نتیجه آنکه به‌عنوان مثال، براساس داده‌های مرکز آمار، بیش از ۷۵درصد اشتغال جدید در سال ۹۵ در بخش خدمات شکل گرفته است. به این ترتیب، با وجود پایین بودن نرخ رشد اقتصادی بدون نفت، اشتغال قابل اعتنای قریب به ۷۰۰ هزار نفر در سال ایجاد شد و کشور را در رتبه یکی از بهترین‌ها در جهان قرار داد.

منصوری توضیح داد: واقعیت این است که این روش در درازمدت نمی‌تواند پاسخگوی اقتضائات کشور باشد و ضرورتاً باید به دوره جدیدی از سیاستگذاری و مداخله برای تولید و اشتغال وارد شویم که از آن به رشد فراگیر یا رشد اشتغالزا یاد می‌شود. این امر نیازمند روشمندی و ابزارهای سیاستی مختص به خود است که ورود به آنها از سال ۹۵ در دستور کار دولت قرار گرفته، بخشی از اقتضائات آن در برنامه ششم لحاظ شده و قابلیت اجرا در سال‌های ۹۶ و بعد را پیدا کرده است. قسمت‌هایی از آن نیز به صورت آزمایشی در سال ۹۵ به اجرا درآمد.

وی در ادامه به ایران گفت: این رسته فعالیت‌ها بر اساس مطالعات بین‌المللی، ملی و استانی هم در سطح ملی و هم در سطح استان‌ها شناسایی شده‌اند و برنامه‌های توسعه اشتغال-محور آنها در قالب طرح «توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو)» نیز آغاز شده یا در سال ۹۶ آغاز می‌شود. برخی از این رسته‌ها عبارتند از:

- صنعت پوشاک(با ظرفیت ایجاد ۱۵۰ هزار شغل جدید در سال)

- رسته فناوری اطلاعات و ارتباطات (با ظرفیت ایجاد ۱۲۰ هزار شغل جدید در سال)

- رسته گردشگری و صنایع دستی (هدف ایجاد ۸۰ هزار شغل جدید در سال)

- رسته‌های منتخب در حوزه صنایع مکمل و تبدیلی کشاورزی

- صنعت تأمین خودرو

- صنایع پایین دستی پتروشیمی

 منصوری افزود: یکی از مؤلفه‌های اصلی این طرح، نهادسازی و اتصال فعالان اقتصادی رسته‌های منتخب به شبکه بازارهای ملی، منطقه‌ای و جهانی است. در حال حاضر ارزش مصرف پوشاک در داخل کشور معادل ۱۴ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. به ازای هر ۱۰۰ میلیون دلار صادرات پوشاک می‌توان ۷۰ هزار اشتغال ایجاد کرد. ارزش مالی قراردادهایی که تولید‌کنندگان داخلی با یکی از برندهای شناخته شده خارجی در حال امضا هستند، بالغ بر ۸۰ میلیون دلار برای تولید در سال ۹۶ خواهد بود.

وی افزود: به‌عنوان مثال، قابل ذکر است که براساس محاسبات، سهم ایران از بازار جهانی صنعت فناوری اطلاعات باید ۱۴۰ هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که هم‌اکنون به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رسیدن به ظرفیت مطلوب از تولید در حوزه فناوری اطلاعات در بردارنده ۹۰ تا ۱۲۰ هزار اشتغال جدید سالانه است. او در ادامه توضیح داد: اجرای روشمند این فرآیند بتدریج در حال شکل‌گیری است و به طور بدیهی نیازمند اصلاحاتی نیز در نظام سیاستگذاری و فضای کسب و کار است. این امر به طور اختصاصی برای هر رسته فعالیت به اجرا در می‌آید. رویکرد مورد استفاده در این بسته، نه توزیع وام، بلکه ظرفیت‌سازی و نهادسازی به منظور اصلاح و تکمیل صنعت مربوطه و اتصال آنها به زنجیره ملی، منطقه‌ای و جهانی ارزش است.

منصوری متذکر شد: با این روش علاوه بر جریان کلی حفظ و ایجاد اشتغال که در کشور و در نتیجه سیاست‌های کلان به دست می‌آید (و در سال گذشته به ۶۱۶ هزار نفر رسید)، می‌توان سالانه حداقل ۴۸۰ هزار اشتغال جدید رسمی ایجاد کرد. به این ترتیب جمع اشتغال در روند جاری و حاصل از این برنامه می‌تواند کشور را به بالای مرز ۹۸۰ هزار اشتغال سالانه هدفگذاری شده در برنامه ششم رسانده و با گسترش این تجربه و در اتصال به سایر سیاست‌های کلان، در پایان برنامه به نرخ تک رقمی بیکاری نائل شد.

معاون اشتغال و کار آفرینی وزارت کار با بیان اینکه ساختار جمعیتی کشور به گونه‌ای است که اصطلاحاً از آن به «باز شدن پنجره جمعیتی» یاد می‌شود،اظهار داشت: هم‌اکنون بیش از دوسوم جمعیت کشور در سنین بین ۱۵ تا ۶۵ سال قرار دارند. در این بین سالانه فقط بیش از ۸۵۰ هزار نفر تحصیلکرده دانشگاهی که در دهه گذشته به ناگاه رشد قابل اعتنایی به آنها وارد شد، وارد بازار کار می‌شوند که از قضا نوع اشتغال مطلوب آنها، در کسب و کارهای سنتی، خرد و غیر رسمی کمتر یافت می‌شود.

وی در پایان متذکر شد: از سوی دیگر ساختار نظام آموزش عالی و مهارتی کشور به گونه‌ای است که اولاً تحصیل‌کردگان دانشگاهی اغلب از جنس کارکن هستند تا کارآفرین و دوماً از مهارت لازم برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند. بدین ترتیب حتی اگر فرصت شغلی در طرف تقاضای بازار کار فراهم شود، معنی آن ایجاد شغل برای نیروی کار نیست بلکه مسیرها و نهادهای واسطه‌ای باید به میان بیایند تا فرصت شغلی تبدیل به شغل شود. از جمله می‌توان به نظام جامع تحلیل اطلاعات بازار کار، سامانه‌های الکترونیک کاریابی، آموزش مهارتی و مانند آنها اشاره کرد. این نهادها و ابزارها هم‌اکنون شکل یافته و استفاده از آنها در سال ۹۵ شروع شده و در حال تکمیل و بهسازی هستند اما برخی ابزارهای اختصاصی که پیاده‌سازی آنها در سال گذشته در شورای‌عالی اشتغال به تصویب رسیده و بنا بر پیشنهاد دولت یازدهم در برنامه ششم لحاظ شده در قالب بسته‌ای به نام «کاج» تدوین شده است.