یک فعال صنفی کارگری مطرح کرد؛
مسئولیت تضامنی کارفرمای اصلی در مشاغل پیمانکاری/ وزارت کار نباید ابطال دستورالعمل تساوی مزدی را می‌پذیرفت
حسین حبیبی معتقد است: ابطال دستورالعمل‌های تساوی مزدی توسط دیوان عدالت اداری غیر قانونی است و نباید وزارت کار این ابطال را می‌پذیرفت.
حسین حبیبی (بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در نشست خبری این تشکل در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در ارتباط با وضعیت دشوار کارگران پیمانکاری و ابطال دستورالعمل‌های تساوی مزدی گفت: براساس نص صریح قانون کار در ماده 13، مسئولیت تضامنی بر عهده کارفرمای مادر است و بنابراین اگر شرکت‌های پیمانکاری به وظایف خود در قبال کارگران کوتاهی کنند، کارفرمای مادر مسئول است و نباید از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند.
وی ادامه داد: این مسئولیت تضامنی هم شامل مساله دستمزد می‌شود و هم بیمه و سایر تکالیف را دربر می‌گیرد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ارتباط با ابطال دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ وزارت کار گفت: این دو دستورالعمل، متن های قانونی خوب و مفیدی بودند که متاسفانه توسط دیوان عدالت اداری بابت شکایت مخابرات و به دلایل واهی ابطال شدند.
گفتنی است براساس دستورالعمل‌های شماره ۳۶ و ۳۸ که به ترتیب در سالهای ۹۲ و ۹۳ از سوی معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده بودند، تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار ملزم شده‌بودند تا به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش، شرایط یکسانی را نحوه محاسبه دستمزد کارگران پیمانکاری و قرارداد مستقیم در نظر بگیرند.
حبیبی در ارتباط با روند این ابطال افزود: این ابطال غیرقانونی صورت گرفت و وزارت کار بایستی استقامت به خرج می‌داد و رای دیوان را نمی‌پذیرفت.
وی تصریح کرد: البته باید باز هم تاکید کنم این دو دستورالعمل فقط تاکیدی بر قانون کار و ماده 13 هستند، وگرنه خود قانون کار مسئولیت تضامنی کارفرمایان را به صراحت مشخص کرده است.
حبیبی در ادامه به موضوع اخراج کارکنان شرکتی مخابرات کرمان پرداخت و گفت: به طریق اولی براساس همان ماده 13 قانون کار، اخراج این کارگران باسابقه غیرقانونی است و مسئولیت، متوجه شرکت مخابرات به عنوان کارفرمای مادر است.
