لایحه اصلاح قانون کار آغازگر یک بدعت هولناک در حقوق کار

«نادر مرادی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار آغازگر یک بدعت هولناک در حقوق کار و حقوق شهروندی و در تقابل با آزدای‌های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی است.

مردای با بیان اینکه هدف از تدوین قانون کار، حفظ کرامت انسانی کارگران و برخورداری آنها از حداقل‌های معیشتی و امنیت شغلی است، تصریح کرد:‌ با این وجود هم اکنون دولت لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرده است که مستقیما معیشت کارگران را نشانه رفته است و در آن اثری از امنیت شغلی نیست.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه در گذشته اصلاح بخش‌هایی از قانون کار از جمله فصل ششم قانون کار مد نظر تشکل‌های کارگری بوده است، گفت:  اصلاح فصل ششم قانون کار در جهت تقویت قدرت تشکل‌های کارگری و بسط آزادی‌های صنفی آنها ضروری است اما حالا با لایحه‌ای طرف هستیم که پیش دستانه قصد به نابودی کشاندن آزادی‌های صنفی کارگران را دارد.

این عضو عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با انتقاد از انفعال دولت در بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار،‌ افزود: اگر کارگران از همان ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم می‌دانستند که موضع دولت در خصوص این لایحه مخربِ ضد کارگری همانند موضع دولت گذشته است به صورت همه جانبه از دولت حمایت نمی کردند.

این فعال صنفی کارگری در پایان افزود: فلسفه حقوق کار حمایت از کارگران و اقشار ضعیف در مقابله با اعمال نفوذ صاحبان سرمایه است و اگرافرادی در جستجوی صیانت از سرمایه در قانون کار و سایر قوانین حمایتی هستند قطعا نمی‌توان نسبت به دیدگاه‌ها و منش آنان خوشبین بود.