یک فعال کارگری:
آیا فتواها می‌تواند دولت را از خواب نولیبرالی بیدار کند؟/ شرکت‌های هرمی خون کارگران را در شیشه کرده‌اند
یک فعال کارگری مناطق آزاد با اشاره به عملکرد ناصحیح شرکت‌های هرمی می‌گوید: با توجه به عملکرد دولتمردان باید گفت کار و اقتصاد تولیدی در محاسبات آقایان محلی از اعراب ندارد و سیاست‌های تعدیلی با شتاب در حال اجراست.
ناصر آقاجری، فعال کارگری مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به رواج شرکت های هرمی و حمایت دولتی‌ها از این نوع کسب و کار دلال‌گونه گفت: کار وارونه سازی واژه ها به جایی رسیده است که دولت مردانی که در رسانه‌های وطنی مرتب شعار اقتصاد مقاومتی می‌دهند و خود را مجری آن نشان می‌دهند، با صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی شرکت‌های هرمی، سرشت مناسباتی را که به آن باور دارند، در عمل به اجرا در می‌آورند.
وی ادامه داد: آنها قصد دارند راه مناسبات اقتصادی آمریکایی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، در سایه بی خبری اجتماعی تداوم یابد و "برادران صندوق بین المللی پول" را راضی نگهدارند، با این امید که سال "اقتصاد مقاومتی" هم در حال پایان است و در این روزهای پایانی، شاید بتوان با ترفند عملیاتی "مهندسی" شده وآمارهای نولیبرالیستی مردم را یک سال دیگر با امیدهای واهی و خالی از درون مایه، در آرزوی یک ناکجا آباد دیگر، سر گرم نمود.
آقاجری در ادامه بحث به ترفندهایی که برای کاستن از حمایت‌های قانونی در پیش گرفته می‌شود اشاره کرد و گفت: دولت‌ها قانون کاری را که بر اساس قانون اساسی ولی با ابهامتی فراوان در تبصره ها پذیرفته بود در بزرگترین مجتمع‌های صنعتی کشور تحت عنوان مناطق آزاد تجاری – صنعتی حذف نموده‌اند، هم چنین کارگاه های زیر ده نفر را در همه ی ایران از شمول قانون کار خارج کرده اند، حال اینک نوبت "اصلاح قانون کار" رسیده است.
این فعال کارگری در ادامه به نظر برخی مراجع در ارتباط با شرکت‌های هرمی و شبکه‌ای اشاره کرد و گفت: نظر آیت‌الله مکارم شیرازی در باره فعالیت شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای به صراحت بیان شده؛ این مرجع شیعه عنوان کرده فعالیت این شرکت‌ها " به یقین شرعا ًحرام است" و نظر اکثر روحانیون ارشد شیعه نیز همین است. اما جالب اینجاست که شورای نگهبان با 19 فقیه و24 حقوقدان در پاسخ به اعتراض و فتوای آیت اله مکارم شیرازی؛ کار شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای رامجاز دانسته است و سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این انتقادها به آیین نامه دیوان عدالت اداری استناد کرده است که مطابق آن برای دیوان عدالت، شورای نگهبان مرجع تشخیص شرعی بودن یا نبودن امور است.
وی در ادامه به عملکرد وزارت صنعت پرداخت و گفت: وزارت صنعت که کارش باید توسعه صنعتی کشور و حمایت از صنایع تولیدی باشد، در عمل، در جهت سرمایه‌داری مالی و دلالی گام برمی‌دارد. البته شاید در فرهنگ واژه های وزارت صنعت؛ تفسیر و تأویل توسعه صنعتی همین باشد. با چنین مناسباتی دیگر به وجود کارگران هم نیازی نخواهیم داشت و قانون کار هم به گونه واقعی غیرضروری می‌شود. تازه اگر چند تایی کارگر برای پخت نان سنگک لازم داشته باشیم می توانیم از چین میلیاردی وارد کنیم و یا مانند واردات میلیاردی "چوب بستنی" نان سنگک را هم از چین خریداری کنیم.
آقاجری تاکید کرد: آری به زعم چنین وزرا و دولت مردانی، تا دلار های نفتی وجود دارد، کار و تولید اقتصادی – صنعتی، آب در هاون کوبیدن است. با وجود این شرایط دولت ساخته، می توان حدس زد که به طور حتم آن چند هزار کاری را هم که دولت مردان تا پایان سال جاری وعده داده بودند، همین کارهای واسطه گری در شرکت های هرمی است.
وی در پایان اظهار داشت: حال سوال اینجاست که در شرایطی که مناسبات دلالی و واسطگی همه حیطه‌های اقتصاد را فراگرفته، آیا چنین فتواهایی می‌تواند این مشاوران ارشد اقتصادی دولت و دولت مردان را از خواب نولیبرالی بیدار کند؟ آینده، این پرسش را پاسخ خواهد داد.
