مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
مجلس به مصوبه دولت و کمیسیون تلفیق اعتماد کنند/ادغام درمان تامین اجتماعی آسیب‌زاست
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: درخواست ما این است که نمایندگان مجلس بحث های کارشناسی 10ساله و نظر دولت و کمیسیون تلفیق را در نظر بگیرند و در تصویر برنامه ششم به بحث ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی رای ندهند.
سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست امروز با خبرنگاران در ارتباط با طرح بحث ادغام در برنامه ششم، گفت: امیدوارم مجلس به نظر دولت در کمیسیون تلفیق توجه کافی داشته باشد و به طرح ادغام رای ندهد.
وی ادامه داد : برنامه ششم توسعه مامَنی برای حل مشکلات کشور است. دولت جهت‌گیری‌هایی انجام داده که درلایحه پیشنهادی منعکس است، در رابطه با ساختار تامین اجتماعی دولت پیشنهادی در رابطه با ادغام و یا تفکیک ارائه نکرده‌اند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: همین موضوع هم در کمیسیون تلفیق مورد تایید قرار گرفته است لذا من اطمینان دارم که نمایندگان مجلس به جهت‌گیری دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد عدم ادغام اعتماد خواهد کرد.
نوربخش در ادامه در ارتباط با ساختار سازمان تامین اجتماعی و تلاش‌هایی که برای ادغام درمان این سازمان انجام می شود گفت: من فکر می‌کنم به نتیجه نرسیدن بیش از 10 سال بحث در ارتباط با از بین بردن تمامیت ساختاری و تفکیک بخش درمان حکایت از بی‌حاصلی این بحث‌ها دارد و بایستی نقطه اتمامی بر آنها گذاشته شود.
وی افزود: ماموریت سازمان تامین اجتماعی مدیریت ریسک‌هاست و بدیهی است که نماد اصلی این سازمان بخش درمان آن است که پوشش ریسک کوتاه مدت آن است. لذا نظر قاطع کارشناسان این است که از بین بردن ساختار هماهنگ سازمان آسیب‌های جدی به ماموریت‌های سازمان می‌زند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در طی چهل سال گذشته بارها این انفکاک‌ها و ادغام‌ها انجام شده اما نتوانسته مسائل مطرح در حیطه بیمه‌های اجتماعی را حل کند افزود: حفظ شفافیت بین اجزای یک سازمان بیمه‌گر یک اصل ضروری است. اصل ضروری بعدی نیز انفکاک تولیدکننده خدمات درمانی و خریدار آن است. اگر تولیدکننده و خریدار یک نفر باشند نه نظارتی انجام می‌شود و نه انضباطی قابل اجرا است.
نوربخش در پایان تاکید کرد: بنابراین نمایندگان مجلس بایستی به خوبی بدانند که این ادغام‌ها و تفکیک‌ها راهگشای مشکلات پیش‌روی نظام سلامت نیست و طبیعی است که براساس این استدلاها بایستی بحث ادغام یک بار برای همیشه از دستور کار خارج شود.
