یک فعال کارگری مطرح کرد:
مغایرت ابطال دستورالعمل‌های 36 و 38 با حقوق بنیادین کار
یک فعال کارگری تاکید دارد که ابطال دستورالعمل‌های الزام پیمانکاران به رعایت تساوی مزدی بین کارگران توسط دیوان عدالت اداری با روح قوانین حاکم بر مصوبات سازمان بین المللی کار مغایرت دارد.
«فرامرز توفیقی»، فعال کارگری در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: رای اخیر دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستور العمل‌های شماره 36 و 38 (موضوع منع تبعیض مزدی ) با مقاوله‌نامه‌و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار در تعارض است.
وی با بیان اینکه در حقوق کار یکی از بنیادی‌ترین اصول مسئله پرداخت مزد برابر به همه صاحبان یک شغل مشابه است، تصریح کرد: اگرچه مبنای رای اخیر دیوان عدالت اداری وجود یک ایراد شکلی در نحوه ابلاغ دستورالعمل‌های یاد شده است اما در نهایت با ابطال اخیر دست کارفرمایان در زیر پاگذاشته شدن اصول مزدی نادیده گرفته خواهد شد.
این فعال صنفی کارگری با استناد به اصل 138 قانون اساسی که براساس آن هر یک از وزیران می تواند در چارچوب قوانین بالادستی و حدود وظایف سازمانی خویش نسبت به وضع آیین نامه و صدور بخشنامه اقدام کند، گفت: دستورالعمل‌های تازه باطل شده 36 و 38 برچنین مبنایی تهیه و ابلاغ شده بودند.
وی ادامه داد: قطع یقین اگر وزارت کار در ابلاغ این بخشنامه‌ها مرتکب خطای اداری نشده بود و معاون وزیر به جای وزیر کار، متن نهایی بخشنامه را ابلاغ نکرده بود، قطع یقین دیوان عدالت اداری نیز رای به ابطال آن نمی‌داد.
توفیقی افزود: دور از انتظار نیست که اجرای چنین دستورالعملی در یک سال گذشته باعث ایجاد نارضایتی گسترده در میان کارفرمایان پیمانکار شده باشد تا حدی که آنها را به سمت طرح دعوای قانونی در دیوان عدالت اداری بکشاند.
وی با بیان اینکه معقولانه نیست که کارگران در شرایط کار هم طراز در یک کارگاه تحت نظر چند کارفرمای اصلی و فرعی دستمرد های متفاوت دریافت کنند، گفت: کارگری که در این شرایط مزدی ناعادلانه قرار گیرد، حضور ذهنی خود را در کارگاه از دست می‌دهد و به احتمال فراوان علاقه‌ای برای ماندن در این کارگاه نداشته باشد.
این فعال مستقل کارگری با بیان اینکه در چنین شرایطی نمی‌توان از بالا بردن بهره وری در کارگاه سخن گفت، تصریح کرد: در این شرایط کارگر هر روز صبح با خشم فرو خفته‌ای وارد کارگاه می‌شود که همین می‌تواند منجر به درگیری های لفظی در درون کارگاه بین کارگر و کارفرما بشود.
وی افزود: در نهایت با نادیده گرفته شدن عدالت مزدی میان صاحبان یک شغل مشابه به طور کامل بی اخلاقی بر فضای کار و تولید حاکم خواهد شد.
توفیقی با ابراز امیدواری نسبت به ورود وزارت کار برای اجرای دوباره این دستور العمل‌ها، تصریح کرد: جامعه کارگری به آسانی از ابطال این دو دستور العمل عبور نمی‌کند؛ چرا که در نهایت این امضای وزیر کار است که هر بهانه‌ای را از دیوان عدالت اداری برای زیر سوال بردن دستور العمل‌ها می‌گیرد.
