کوچ اجباری کارگران به مشاغل ساده با لایحه اصلاح قانون کار

«محمد شریف» حقوقدان در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: مسیر وضع قوانین اقتصادی دولت  در جهت گریز از اجرای قوانین مربوط به حمایت‌های اجتماعی لازم از کارگران می گذرد.

شریف در این خصوص به ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه  مقدم بر متن لایحه اصلاح قانون کار است چرا که تدوین سند کار شایسته را مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: پافشاری بر اصلاح قانون کار بدون توجه به اهدافی که از قبل توسط قانونگزار در ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده بود، نشانه‌رویکرد ضد کارگری این سیاست است.

شریف با بیان اینکه نتیجه نادیده گرفتن ماده 25 قانون برنامه پنجم، باعث کوچ اجباری نیروی کار به بازار مشاغل ساده و فاقد مهارت می شود،  گفت: به صورت پیوسته نتیجه این اقدام محرومیت نیروی انسانی از حمایت‌های قانونی است.

این حقوقدان که عقیده دارد محروم ماندن گروه اجتماعی کارگران از حمایت‌های قانونی مولود حس بی‌اعتنایی در جامعه است، تاکید کرد که در الگوهای مربوط به شکوفایی اقتصادی دنیای امروز از سوی دولت کوچکترین توجهی به توصیه های سازمان جهانی کار در خصوص تنظیم روابط کار نشده است.

این حقوقدان با متعارض خواندن سیاست های رونق اقتصادی و حمایت های اجتماعی دولت،  ادامه تصریح کرد: از سویی دولت با فشار بر کارفرمایان از طریق قانون تامین اجتماعی، عوارض و جریمه‌ها موجبات سوق دادن سرمایه به سمت تجارت سوداگونه را فراهم می‌کند و بعد از سوی دیگر با اتخاذ رویکردی متفاوت تلاش می کند تا به منظور دلجویی از کارفرمایان  این بار کارگران را از حمایت‌های اجتماعی محروم کند.