یک فعال صنفی کارگری:
فقدان امنیت شغلی کارگران را آسیب پذیرتر می‌کند
یک فعال کارگری معتقد است« قانون کار کنونی با چالش های متعددی مواجه است اما با تغییراتی که در لایحه اصلاح قانون کار داده شده، آخرین میخ به تابوت این قانون زده شده است.»
وزارت کار نباید نقش آمرانه در سه جانبه گرایی داشته باشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، کاظم فرج الهی در نشست بررسی لایحه اصلاح قانون کار که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به ماده هفت قانون کار گفت: قراردادهای موقت یکی از مشکلات برجسته قانون کار است که تبعات اجتماعی بسیاری برای نیروی کار به دنبال دارد.
او افزود: زمانی که امنیت شغلی وجود نداشته باشد کارگران در معرض بدترین آسیب های اجتماعی قرار می گیرند.
فرج الهی اظهار داشت: در قرار دادهای موقت کار ، امید به آینده و ارتقا سطح زندگی وجود ندارد. کارگری که شغل خود را از دست بدهد در معرض سخت ترین مصائب اجتماعی قرار دارد.اعتیاد و دزدی قربانیان خود را می تواند از میان بیکاران انتخاب کند.
این فعال کارگری با انتقاد به نقش وزارت کار در سه جانبه گرایی خاطر نشان کرد: وزارت کار نباید در جهت تضعیف حمایت‌های اجتماعی از کارگران، نقش آمرانه در سه جانبه گرایی داشته باشد.
فرج الهی با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: زمانی که دستمزد به اندازه تامین معاش نباشد، می تواند آسیب های بیشماری به کارگر و خانواده کارگر بزند.
به گفته این فعال کارگری،کاهش هزینه خانوار در حوزه های بهداشتی،آموزشی و اوقات فراغت پیامدهای نامناسبی را نه تنها برای خود خانواده کارگر بلکه جامعه به دنبال دارد.دستمزد اندک ضمن آنکه کرامت انسانی کارگر را خدشه دار می کند بلکه پیامدهای نامناسبی به پیکر خانواده وارد می کند.
وی افزود: در لایحه قانون کار موضوع آموزش و کسب تخصص که بر عهده کارفرما بود حذف و بر عهده خود کارگر گذاشته شده است.
فرج الهی معتقد است: تشکل های کارگری به طور واقعی تشکل های صنفی نیستند و وزارت کار در این تشکل ها دخالت های آمرانه دارد.
به گفته این فعال کاگری: تشکل های مستقل کارگری می توانند شرایط را برای پیگیری صنفی و مطالبات کارگری بهتر فراهم کنند.انجمن صنفی بهترین نوع تشکل کارگری است اما باز هم در این نوع تشکل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دخالت آمرانه دارد.
او با انتقاد از شورای عالی کار اظهار داشت: این شورا بیشتر در اختیار دولت است و دیدگاه کارگران با وجود تنها دو نماینده کارگری در آن کمتر در آن لحاظ می شود.
