خبرگزاری کار ایران

در برنامه «مناظره» شبکه یک مطرح شد:

قانون کار پویا نیست

قانون کار پویا نیست
کد خبر : ۴۳۲۲۵۰

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان، می گوید می توان لایحه اصلاح قانون کار را با در نظر گرفتن سه جانبه گرایی در مجلس بررسی کرد.

 «جمال رازقی جهرمی»، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان که به عنوان یکی از دو نماینده گروه کارفرمایی در برنامه مناظره، شبکه یک حضور داشت با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کار، گفت: قانون کار با وجود اینکه بعد از قانون اساسی از فراگیرترین قوانین کشور است از پویایی لازم برخوردار نیست.

رازقی جهرمی با اشاره به نقایص قانون کار از نگاه کارفرمایان، افزود: مواد قانون کار غیر منعطف است و سه جانبه گرایی در آن رعایت نشده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه کارفرمایان از قبل قانون کار متضرر شده اند، تصریح کرد: در قانون کار دولت نقش غالبی دارد که این منجر به عدم رعایت ادوار تجاری و متضرر شدن تولیدکنندگان شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارفرمایان موافق دستمزد مکفی، تامین ایمنی کارگران در محیط کارگاه و حفظ کرامت انسانی کارگران هستند، گفت: به منظور تامین این اهداف قانون کار باید اصلاح شود.

رازقی جهرمی با انتقاد از اعتراضاتی که به لایحه اصلاح قانون کار صورت گرفته است، افزود: این لایحه باید با رعایت سه جانبه گرایی که در ماده  73 قانون برنامه پنجم توسعه بر آن تاکید شده است در مجلس شورای اسلامی بماند و اصلاح شود؛ چرا که منافع کارفرمایان را تامین نمی کند.

این بخش از اظهارات رزاقی جهرمی، با مخالفت «علیرضا محجوب»، رئیس فراکسیون کارگری مجلس و «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار، که به نمایندگی از جامعه کارگری در برنامه حضور داشتند  مواجه شد؛ چرا که این دو تاکید داشتند که آقای رزاقی جهرمی تفسیر شخصی از ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه ارائه می دهد.

در مقابل عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان تاکید داشت که مخالفان لایحه اصلاح قانون کار این روزها بر موج مخافت ها سوار می شوند تا تکلیف لایحه اصلاح قانون کار که از دولت گذشته مسکوت مانده بود روشن نشود.

رازقی جهرمی ادامه داد: هم اکنون تولید کنندگان با بحران قیمت تمام شده مواجه هستند که این مانع از رونق کار آنها شده است که در نهایت نیروی کار از آن متضرر شده است.

در این هنگام بود که علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار یادآور شد که مطابق نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون کار جز موانع اصلی تولید نیست و باید موانع تولید را در مالیات های بالا  و قاچاق کالا جست.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در ادامه با بیان اینکه کارفرمایان خواهان بهبود معیشت کارگران هستند، گفت: بهبود معیشت کارگران و تامین امنیت شغلی آنان برای بالا رفتن بهره وری مدنظر کارفرمایان است. اما قانون کار مانع از آن است که کارفرمایان  بتوانند به این اهداف دست پیدا کنند.

در این هنگام بود که علیرضا مجوب و علی خدایی از رازقی جهرمی خواستند که به صورت مصداقی اشاره کند که کدام بخش از قانون کار مانع از بهبود بخشیدن به معیشت کارگران توسط کارفرمایان شده است که رزاقی جهرمی نیز تا پایان برنامه به این سوال پاسخ نداد.

البته این سوال از رازقی جهرمی بارها در طی برنامه توسط حضار پرسیده شد اما هیچ کدام از میهمانان برنامه که از جانب جامعه کارفرمایی در برنامه حضور داشتند به آن پاسخ ندادند.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان در ادامه با بیان اینکه ربا خواری ریشه تولید را در ایران نابود کرده است گفت که تولید در ایران منفعتی ندارد چرا که هزینه های نیروی کار بالا است.

در مقابل رئیس فراکسیون کارگری مجلس با رد این استدلال رازقی جهرمی تاکید کرد که مطابق آمار رسمی وزارت کار سهم دستمزد در هزینه های تولید در حدود 5 درصد است که با هیچ معیاری این میزان را نمی توان جزء هزینه های سرسمآور برای کارفرمایان دانست و اساسا این اظهارات تعجب برانگیز است.

انتقادات رازقی جهرمی به قانون کار محدود نشد و وی از سازمان تامین اجتماعی به خاطر دریافت حق بیمه 23 درصدی از بابت سهم کارگر انتقاد کرد.

جهرمی با طرح این پرسش که تامین اجتماعی با دریافت این میزان حق بیمه از کارگر و کارفرما چه کاری برای آنها کرده است، گفت: در کشور اندونزی کارفرما تنها دو و نیم درصد برای کارگر حق بیمه می پردازد و یک و نیم درصد دیگر را نیز کارگر می پردازد.

در بخش پایانی برنامه میهمانان پاسخگوی پرسش های حضار در برنامه و پرسش های پیامکی بودند که مجری برنامه این پرسش ها را از میهمانان می پرسید.

رازقی جهرمی در پاسخ به پرسش یکی از حضار که خواسته بود به نقایص قانون کار به صراحت اشاره کند، گفت که لایحه اصلاح قانون کار نظر کارفرمایان را جلب نکرده است که این بارها مورد اعتراض قرار گرفته است.

 وی در پایان تاکید کرد: طرح دوباره لایحه اصلاح قانون کار در مجلس حرکتی رو به جلو و نوعی تابوشکنی است چراکه این لایحه سال‌ها است که بلاتکلیف مانده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز