یک فعال صنفی کارگری:
سه مطالبه محوری کارگران بایستی پیگیری شود
حسین حبیبی می گوید: مخالفت با طرح ادغام بیمه ها، مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار و مخالفت با لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سه مطالبه کلیدی کارگران است.
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با ایلنا تصریح کرد: مخالفت با سه تصمیم حاکمیتی ضد کارگری شامل طرح ادغام بیمه ها، لایحه اصلاح قانون کار و لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بایستی توسط کارگران با جدیت هرچه بیشتر دنبال شود.
وی در ارتباط با طرح ادغام صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت گفت: چون منابع سازمان از محل حق بیمه کارگران می باشد، مصداق حق الناس بوده وکارگران با ادغام درمان یا تجمیع آن در بیمه سلامت مخالفند.
وی تاکید کرد: وظیفه دولت ومجلس این است که منابع مالی بیمه سلامت را تامین کنند، نه اینکه چشم طمع به منابع کارگران در سازمان تامین اجتماعی داشته باشد.
حبیبی در ارتباط با لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار گفت: اصلاح یعنی بهتر شدن ، یعنی رفع اشکلات و موانع . قانون کار هدفش حمایت از کارگران در روابط کار است ؛ ولی لایحه اصلاح قانون کار نه تنها اصلاح نیست بلکه مخرب و نابودگر همین حداقل های حمایتی نیز هست؛ در عین حال این لایحه مخالف قانون اساسی و مغایر با ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه است وانتظارات ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه را تامین نمی کند.
این فعال صنفی کارگری در تشریح این مطلب گفت: لایحه اصلاح قانون کار همین حداقل حمایت های قانونی که بعضا رعایت نمی شود را نابود می کند، مانند حق داشتن داشتن تشکل کارگری ،اعتراضات صنفی و حق پیگیری ودادخواهی در مراجع حل اختلاف.
حبیبی در ادامه به مطالبه محوری سوم یعنی مخالفت با گسترش مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: توسعه مناطق آزاد اقتصادی، مانند مسمومیت گازخانگی، قاتل خاموش است . چرا ،که تجربه ناموفقی در رشد وتوسعه کمی و کیفی کشور داشته ودر عوض با ورود کالاهای لوکس ومصرفی به جای موادخام وکالاهای سرمایه ایی و افزایش قاچاق آنهم به اعتبار قانون، اقتصاد کشور را نابود کرده است.
وی ادامه داد: درعین حال ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران را از حمایت قانون اساسی وقانون کار محروم کرده است.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان تصریح کرد: این سه مطالبه کلیدی، شالوده اعتراضات کارگران در هفته های اخیر است و بایستی پیگیری ها و اعتراضات تا حصول به نتیجه قطعی ادامه پیدا کند.