کارگران متوجه بی توجهی دولت هستند/ پیش بینی مذاکرات نفس گیر برای افزایش مزد96

به گزارش خبرنگار ایلنا «علی خدایی» که در هفتمین روز از برگزاری نماشگاه مطبوعات میهمان خبرگزاری ایلنا بود گفت که رویکرد و نگاه وزارت کار دولت یازدهم به مسائل جامعه کارگری در ادامه همان رویکرد قانون گریزانه و ضد کارگری دولت گذشته است.

خدایی لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار، گسترش مناطق آزاد و ویژه و ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت را نمونه‌های خوبی از رویکرد‌های قانون گریزانه تیم اقتصادی دولت در قبال کارگران دانست.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در سه سال گذشته عملکرد مدیران وزارت نه در جهت بهبود معیشت و امنیت شغلی کارگران بوده که برعکس در جهت حمایت از امنیت سرمایه بوده است.

وی افزود: به صورت مشخص وزیر کار که از ابتدا خود را با عقبه کارگری اش به عنوان فردی دغدغه مند معرفی می کرد از جامعه کارگری فاصله گرفته است.

خدایی پس نگرفتن لایحه اصلاح قانون کار را گواهی روشن برای اثبات ادعاهای خود دانست.

این فعال کارگری با بیان اینکه جامعه کارگری  از صحبت‌های اخیر ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر کار در خصوص مطرح نبودن بازگشت لایحه اصلاح قانون کار تعجب نکرده است، گفت: دولت و وزارت کار پیش از این نیز ثابت کرده اند که گوش شنوایی برای اعتراضات جامعه کارگری ندارند.

این عضو کارگری شورای عالی کار از برخوردهای دوگانه وزارت در خصوص لایحه اصلاح قانون کار گلایه کرد و افزود: لایحه اصلاح قانون در همین دولت یک بار در هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و یک بار در هم در کمیسیون تلفیق اعلام وصول شده است.

وی افزود: با وجود آنکه کارشناسان روابط کار وزارت کار بارها در جلسه شورای ملی سه جانبه گرایی اذعان داشته‌اند که لایحه اصلاح قانون کار ناقض قانون اساسی و حقوق بنیادین کار است، بازهم بدور از تعقل توپ را به زمین دولت قبل می‌اندازند و بعد هم استدلال می آورند که چون دولت قبل لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاده است نمی‌توان آن را پس گرفت.

خدایی افزود: دولت می‌توانست با ارسال یک درخواست ساده لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیرد اما این کار نکرد این در شرایطی بود که دولت بسیاری از لوایح دولت گذشته را که ممکن بود وجه سیاسی و اجتماعی‌اش را نزد مردم تخریب کند از مجلس پس گرفت.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به طرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت تصریح کرد: وزارت بهداشت می‌خواهد برای پر کردن چاهی که خود کنده است منابع درمان کارگران را هزینه کند و در این راه از هیچ تلاشی مضایقه نخواهد کرد حتی اگر بداند که ارتکاب  آن اقدام غلط سرنوشت بیش از 40 میلیون نفر از بیمه شدگان  تامین اجتماعی به تباهی می کشاند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه از قصد مشترک دولت و مجلس در خصوص توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان اقدام تهدید آمیز دیگری برعلیه حقوق صنفی کارگران یاد کرد که در راستای پهن کردن فرش قرمز برای صاحبان سرمایه صورت گرفته است.

وی افزود: معتقدیم که این سه تهدید چه به صورت همزمان و چه به صورت جداگانه می توانند مناسبات کنونی بازار کار را به سود صاحبان سرمایه و جرح و تعدیل حقوق بنیادین نیروی کار تغییر دهند و به همین دلیل تصویب حتی یک مورد از آنها برای کل کارگران زیان بخش است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه کارگران به صورت متحد و واحد در برابر چنین اقداماتی ایستادگی خواهند کرد،در ادامه تشریح دلایل خدشه دار شدن اعتماد کارگران به دولت یازدهم گفت: الان نزدیک دو سال است که این دولت از ابلاغ مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران خودداری کرده است، سکوت مدیران وزارت کار در این خصوص و تمایلی که هیات دولت با مسکوت گذاشتن ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن در کنار هجمه های سه گانه اخیر، نشان می دهد که توجه به دغدغه های صنفی کارگران در اولویت های دولت قرار ندارد.

این عضو کارگری شورای عالی کار با یادآوری اینکه جامعه کارگری با گستردگی به وسعت 50 درصد جمعیت کشور تاثیر به سزایی در تغییر مناسبات سیاسی کشور دارد، در پایان گفت: همه این اتفاقات نشان می دهد که در  جلسات در تعیین مزد سال آینده مذاکرات پرچالش و نفس گیری خواهیم داشت.