یک فعال صنفی کارگری:
وزارت بهداشت به حق الناس دست اندازی می‌کند
یک فعال صنفی کارگری می گوید قانون اساسی کشور که بر اساس شرع اسلام تدوین شده است، به صراحت دست اندازی به حق الناس را ممنوع کرده است اما وزارت بهداشت بدون اعتنا به آن قصد دارد اموال درمانی کارگران را صرف جبران کسری منابع طرح های شکست خورده خود کند.
«ناصر چمنی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: وزارت بهداشت قصد دارد تا برخلاف قانون اساسی، اراده غیر قانونی خود را به کارگران تحمیل کند.
چمنی افزود: هم در قانون اساسیبه صراحت دست اندازی به حق الناس را ممنوع کرده است و در عین حال به موجب قانون تامین اجتماعی، صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی مانند سایر ارکان این سازمان دارای استقلال مالی و اداری است اما وزارت بهداشت بدون اعتنا به مقررات موجود همچنان اصرار دارد تا این صندوق را ضمیمه خود کند.
وی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم مدیران وزارت بهداشت برای سرپا نگهداشتن طرح شکست خورده تحول سلامت همواره در راستای برانگیختن نارضایتی جامعه کارگری گام برداشته‌اند، تصریح کرد: انگار وقتی صحبت از انتخابات می شود کارگران را با اقسام شعارهای انتخاباتب به پای صندوق‌های رای می کشانند اما بعد از آن دیگر صدای اعتراض کارگران را نمی‌شنوند.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی افزود: هم اکنون جامعه کارگری در کنار طرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی با کلیت لایحه ضد کارگری قانون کار نیز مخالف است.
چمنی ادامه داد: جامعه کارگری در تجمعات صنفی مسالمت آمیز خود بارها در خصوص خط قرمزهای خود هشدار داده است اما به دیلیل اینکه توان چانی زنی‌اش را تضعیف کرده‌‌اند، نتوانسته در مقابل هجمه‌های صورت گرفته مقاومت کند.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی با یادآوری اینکه کارگران در یک دهه گذشته بیشترین فشارهای اقتصادی را از متحمل شده است، تصریح کرد: تنگتر شدن حلقه محاصره معیشتی و به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران در دستور کار کارگزاران سرمایه قرار دارد.
چمنی افزود: با این اوصاف باید اقدام وزارت بهداشت در تصاحب اموال کارگران در صندوق درمان تامین را مکمل لایحه ضد کارگری قانون کار بدانیم.
