سه‌جانبه گرایی در روابط کار بدون نماینده کارگری معنی ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه واکنش‌های کارگران نسبت به تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه معیوب اصلاح قانون کار، نهاد صنفی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی شرکت واحد نیز با صدور بیانه‌ای، نگرانی خود را از تحریف  احتمالی حقوق صنفی کارگران اعلام کرد.

متن کامل این بیانیه که تحت عنوان «رویای سه جانبه گرایی؛ به نام کارگر، به کام دولت و کارفرما» صادر شده، به شرح ذیل است.

سه جانبه گرایی، یعنی دخالت دادن نمایندگان دولت، سازمان های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسایل و امور مربوط به کار، ویا به عبارت دیگر مشارکت نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی آن یعنی سازمان های کارفرمایی و کارگری برای اتخاذ تصمیم در زمینه مسایل مربوط به تنظیم روابط کار. با این تعریف، بنظر می رسد سه جانبه گرایی در نظام حقوقی و اجتماعی ایران، علیرغم تصریح قوانین اساسی و عادی و وجود مصادیقی همچون: شورایعالی کار، شورایعالی حفاظت و بهداشت کار، شورایعالی تامین اجتماعی، همایش ملی کار، مراجع حل اختلاف و... عملا نیازمند توجه و تحقق بیشتری باشد.

سه جانبه گرایی یعنی اینکه دولت در روابط کارگر و کارفرما هدایت کننده و هماهنگ کننده باشد. سه جانبه گرایی یعنی اینکه روابط‌ کارگر و کارفرما صوری نباشد و نمایندگان واقعی کارگران در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت نمایند. سه جانبه گرایی یعنی شکل گیری ساختار نهادهای سه جانبه مطابق با الگوهای جهانی توصیه شده توسط سازمان بین المللی کار که باید به معنای واقعی آن احساس شود و سه جانبه گرایی در مفهوم اخیر آن یعنی خروج واقعی از دوجانبه گرایی و دولت گرایی.

با این وجود علیرغم تاکیدات سازمان جهانی کار و همچنین قوانین موضوعه، و با توجه به تجربیات تلخ گذشته در عدم تحقق سه جانبه گرایی واقعی که نمونه بارز آن را در برنامه چهارم توسعه و عدم رعایت اصول کار شایسته شاهد بودیم و مضافا نادیده انگاشتن این اصل در سازمان تامین اجتماعی علیرغم تعلق بیش از 90% سرمایه سازمان به کارگران و کارفرمایان؛ بنظر می رسد هم اکنون، بازنگری و اصلاح قانون کار کشور با رعایت مستندات قانونی ضروری باشد. این ضرورت در ماده ۱۰۱ قانون برنامه توسعه چهارم کشور پیشنهادی منعکس شده است: بند (ه) این ماده بر اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات روابط کار بر اساس ساز و کار سه جانبه به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار تأکید نموده و بند (ز) همان ماده بر اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه های بین المللی و تحولات جهانی کار تصریح می نماید. از اینرو شایان توجه جدی است که تحقق سه جانبه گرایی واقعی در بازنگری و اصلاح قانون کار، مشارکت نمایندگان کارگر در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار است نه بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس.