اعتراض یک تشکل کارگری نسبت به لایحه اصلاح قانون کار

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران خطاب به عموم کارگران صادر شده، آمده است: کارگران باید بدانند که در صورت تصویب این لایحه، دولت می‌تواند علیرغم تورم بالا با استناد به شرایط اقتصادی کشور حداقل مزد را ریالی افزایش ندهد و اقدام به انجماد دستمزدها بکند و علاوه بر این اختیار تعیین حداقل مزد بدست میل و اراده دولت و تک به تک کارفرمایان خواهد افتاد.

همچنین در بخش دیگری از اطلاعیه با اشاره به اینکه در صورت موافقت نمایندگان مجلس با مفاد لایحه مذکور، اخراجهای دسته جمعی به محض کمترین نوسان و کاهشی در تولید صورت قانونی پیدا خواهد کرد، نسبت به رواج قراردادهای شفاهی کار چنین هشدار داده شده است: به موجب لایحه جدید قراردادهای شفاهی به مرور جایگزین قراردادهای کتبی خواهد شد و هر گونه قانونمندی از روی ساعات کار، تعطیلات، مرخصی ها، بیمه و.. برداشته خواهد شد.

در دنباله این اطلاعیه با اشاره به رویکرد منفی لایحه اصلاح قانون کار آمده است: در صورت قانون قلمداد شدن این لایحه، پایه های قانون تامین اجتماعی متزلزل خواهد شد و دیری نخواهد پائید که همین حداقلهای موجود نیز مضمحل شوند.

نویسندگان این بیانیه صنفی که عقیده دارند یکی دیگر از تبعات منفی لایحه اصلاح قانون کار مسئله تهدید مزایای سنوات پایان کار است، چنین یادآور شده‌اند: با مخدوش شدن پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت، دولت و کارفرمایان خواهند توانست به انحاء مختلف پرداخت این مزایا به کارگران قرارداد موقت را متوقف بکنند.

تشکل مذکور در خاتمه اطلاعیه خود ضمن موثر دانستن تاثیر واکنش اعتراضی کارگران برای بازپسگیری و توقف بررسی لایحه اصلاح قانون کار، از اجرای کامل ماده 41 قانون کار (موضوع افزایش دستمزدها)، بر چیده شدن قراردادهای موقت کار، به رسمیت شناخته شدن حق برپایی تشکلهای مستقل صنفی کارگری و ایجاد تغییرات در قانون کار در جهت ایجاد یک زندگی انسانی برای کارگران به عنوان اهم خواسته‌های صنفی کارگران نامبرده است.