یک فعال صنفی کارگری مطرح کرد:
اصلاح قانون کار ناقوس خطر کارگران است/ ضرورت بازپسگیری لایحه از مجلس
یک فعال صنفی کارگری عقیده دارد تیم اقتصادی دولت یازدهم با ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی، ناقوس خطر امنیت شغلی را برای کارگران به صدا درآورد.
«فرامرز توفیقی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب، اظهار داشت: در مقطع فعلی بازپسگیری لایحه اصلاح قانون از مجلس شورای اسلامی بسیار حائز اهمیت است چرا که رویکرد این لایحه تنگتر کردن حلقه تحرک صنفی و اجتماعی طبقه کارگران است.
این فعال کارگری ضروری خواندن اصل آزادی تحرکات صنفی در مناسبات صنعتی، تصریح کرد: مقررات قانون کار باید به تسهیل این روند کمک کنند اما آنچه که نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار درصدد انجام آن هستند به قصابی حقوق مکتسبه کارگران است.
این فعال صنفی کارگری افزود: به عنوان نمونه در مسئله حیاتی مانند افزایش مزد کارگران، رویکرد این لایحه انکار حرکتهای هدفمندی است که در سالهای گذشته از سوی سازمانهای صنفی کارگری برای نجات معیشت خانوادههای کارگری آغاز شده است.
وی ادامه داد: کارگران وقتی مفاد این لایحه را میخوانند در نزد خود متصور خواهند شد که نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار با دنبال کردن سیاستهای سرکوب مزدی در صدد بازگرداندن مناسبات نظام منسوخ شده ارباب - رعیتی به محیط کار هستند.
توفیقی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت توسعه اقتصادی را برابر با جذب بیشتر سرمایه خارجی میداند، تصریح کرد: به نظر میرسد که نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار بیش از اندازه خوشبین هستند و برای همین درصدد برآمدهاند تا امکان ارزان سازی نیروی کار را هرچه بیشتر تسهیل کنند.