لایحه اصلاح قانون کار جدال کارگر با کارفرما را دامن می‌زند

«علی اکبر رواقی» در انتقاد از رویکرد لایحه کنونی اصلاح قانون کار به ایلنا گفت: ظاهرا تنها ابزار سنجش نویسندگان این معیار پول و قدرت اقتصادی بوده‌اند که این طور برای قلع و قمع حقوق صنفی و بنیادین کارگران اقدام کرده‌اند.

وی ادامه داد: تصویب این لایحه ممکن است برای کارفرمایان و صاحبان سرمایه سودآوری داشته باشد اما قطع یقین هم برای کارگر و هم برای دولتمردان هزینه‌های مربوط به نگهداری شرایط فعالیت کارگاه را افزایش می‌دهد.

رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان کرمان ادامه داد: برخلاف هوشیاری معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار اقدام کرده بود، ظاهرا سایر مسئولان این وزارت خانه و جمعی از نمایندگان مجلس هنوز متوجه عواقب وخیم مفاد این لایحه نشده‌اند که اینطور برای بررسی مفاد لایحه عجله دارند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که عقیده دارد این عجله مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان تیم اقتصادی دولت برای اصلاح قانون کار به لجبازی بیشتر شباهت دارد؛ اظهار داشت: هفته گذشته در شورای ملی سه جانبه بر سر لایحه اصلاح قانون کار صحبت کردیم و حاضران در این نشیت بر سر اینکه لایحه اصلاحات قانون کار، منافع شرکای اجتماعی را تامین نمی‌کند توافق داشتند.

وی با بیان اینکه معاونت روابط  کار وزارت کار نیز تاکید کرده است که لایحه اصلاح قانون کار آنطور که باید نظر دولت را  نیز تامین نکرده، اظهار داشت: در چنین شرایطی وقتی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید که لایحه اصلاح قانون کار بند به بند در مجلس با حضور شرکای اجتماعی بررسی می‌شود در ذهن کارگران چه مفهمی به غیر از لجبازی تداعی می‌شود؟

رواقی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس فرصت  کافی برای بررسی بند به بند لایحه اصلاح قانون کار را ندارد، تصریح کرد: حتی از تشکل های رسمی کارگری کشور در مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون کار نظرخواهی نشده است این در شرایطی است که از چند ماه پیش لایحه در اختیار کمیسیون‌ها قرار گرفته بود و در هیات رئیسه مجلس نیز اعلام وصول شده بود.

این فعال کارگری با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار اصل روابط کار را مخدوش می کند، گفت: کلیات لایحه اصلاح قانون کار که گویا یکی دیگر از دست‌پخت‌های دولت گذشته است، از ابتدا مورد مخالفت تشکل‌های کارگری قرار گرفته بود از این رو انتظار می رفت که دولت یازدهم در آن بازنگری تلاش جدی بکند.

رواقی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار گوشه‌ای از منافع شرکای اجتماعی دولت را تامین نمی کند، افزود: تشکل‌های کارگری اصلاحات مد نظر خود را در خصوص قانون کار دارند که عمده آن به فصل ششم قانون کار برمی‌گردد اما هیچ کدام از دولت‌هایی که پس از قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار بر سر کار آمدند به این امر مهم و حیاتی توجه نکردند و تنها در صدد سست کردن بیشتر وزن کارگران در مناسبات صنفی برآمده‌اند.

رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان کرمان در پایان افزود: دولت باید مد نظر داشته باشد که هرگونه اصلاحی که همسویی و تضاد ذاتی منافع کارگر و کارفما را برهم بزند در نهایت به پیکره تولید آسیب میزند که این به نوبه خود ضرری در ابعاد ملی تلقی می‌شود.