تغییر حذفی در ماده 86/ وزارت نفت از شورای عالی حفاظت فنی خط خورده‌است

به گزارش ایلنا، در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، وزارت نفت از ترکیب اعضای شورای عالی حفاظت فنی حذف شده است.

در حالیکه وزیر کار و معاونت وزارتخانه‌های مربوطه دیگر از جمله وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعضای این شورا آمده‌اند از این جمع فقط نماینده وزارت نفت خط خورده‌است.

این خط خوردگی، احتمالاتی را به ذهن متبادر می‌کند؛ اول آنکه در خوشبینانه‌ترین حالت، این حذف غیرعامدانه و سهوی انجام شده که با این حال مدرکی قاطع برای اثبات بی‌دقتی و عملکرد غیر حرفه‌ای، تنظیم‌کنندگان این لایحه پیشنهادی است.

در خصوص احتمال دوم نیز طرح و یادآوری چند نکته حائز اهمیت است؛ اول این که این حذف، می تواند نشان دهنده بی‌توجهی نویسندگان لایحه به حوادث بیشمار در حوزه نفت باشد. از آنجا که شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی است و در حال حاضر، حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، یکی از پرخطرترین واحدهای صنعتی کشور هستند، حذف نقش وزارت نفت از این شورا، بدون شک می‌تواند نشان دهنده نادیده‌گرفتن حوادث این حوزه باشد.

این سیاست نعل وارونه زدن جای تعجب دارد. در شرایطی که در مردادماه و متعاقب رخ دادن حوادث بیشمار در حوزه‌های نفتی، بخشنامه ارتقاء بازرسی و ایمنی کار توسط وزیر کار ابلاغ شد، حال می‌بینیم، در حرکتی ناباورانه از سوی مسئولان این وزارت خانه، جایگاه قدیمی نماینده وزارت نفت از ترکیب شورای عالی حفاظت فنی خط خورده است.

و اما نکته دیگری نیز وجود دارد. سالهاست که حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، از قانون کار مستثنا شده‌اند و تحت عنوان مقررات ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای آنها مقررات اشتغال و استخدامی جداگانه‌ای تعریف شده است، براین اساس این حذف و خط خوردگی در لایحه را نیز می‌توان در همین راستا تحلیل کرد. در سالهای اخیر علیرغم اعتراضات کارگران، دولت‌های متوالی سعی کرده‌اند به این مستثناسازی وجاهت ببخشند و احتمال آن هست که حذف وزارت نفت از ترکیب اعضای شورای عالی حفاظت فنی در ادامه همین روند باشد.

 شاید قرار است حوزه‌های نفتی به طور کامل از زیر چتر قوانین حمایتی  خارج شوند  و با این وصف، دیگر وزارت نفت و زیر مجموعه‌هایش هیچ جایی در قانون کار نخواهند داشت.