هیچ نهادی حق تضییع حقوق ملت را ندارد/ لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرید

به گزارش ایلنا، «حسین حبیبی»، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون کار را بعد از قانون اساسی، خط قرمز مردم و کارگران دانست و اظهار داشت هیچ نهادی نه دولت و نه مجلس حق تضییع حقوق ملت و کارگران را ندارد.

در این نامه بخشی از ایرادات وارده به این لایحه پیشنهادی برشمرده شده و درخواست شده که این لایحه از مجلس برگردانده شود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

به عرض می‌رساند قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه کارگران کشور است که در اصول ۲، ۳، ۹، ۴۳ و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی نیز بدان اشاره شده لذا قانون کار بعداز قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی است با نابودی حاکمیت قانون اساسی و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری، و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تشییع حقوق ملت را ندارد آنجا که حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند: خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مساله‌ای را که ما طرح می‌کنیم ملت بپذیرد، چه روی مصالحش باشد چه نباشد، و طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، چرا؛ چون به قول حضرت امام خمینی (ره) آزادی‌های مشروع نباید سلب شود و اگر این اتفاق بیافتد دیکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم حاکم می‌شود که باعث فروپاشی جامع می‌شود. لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد از جنابعالی به عنوان وکیل و منتخب مردم می‌خواهد لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل از مجلس شورای اسلامی پس بگیرند.

۱- لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول ۲، ۳، ‌۹، ۴۳ و فصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

۲- قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره‌کشی و استثمار کارگران در حالی که با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود

۳- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است

۴- لایحه اصلاح قانون کار به طور کامل حاکممیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.

۵- در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه جانبه خواهیم بود.

۶- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده

۷- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت

۸- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تامین نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلین و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.