صدای پای سرکوب مزدی می‌آید/ کارفرمایان حق کارگران را قربانی نکنند

«علی خدایی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: هجمه به ماده 41 قانون کار در ماه های باقی مانده به تعیین مزد اتفاق جدیدی نیست و این به این جهت است که کارفرمایان از دولتی گرفته تا خصوصی به جای رجوع به مشکلات خود برای رفع موانع کسب و کار سعی می‌کنند دست به سرکوب مزدی و قربانی کردن حق کارگران بزندد.

در روزنامه شهرروند گفتگویی از «علی اصغر آهنی ها» عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان منتشر کرده است که در آن ادعای وارد بودن ایراد به سبد معیشتی نمایندگان کارگری برای محاسبه مزد مطرح شده است.

در این گفت‌وگو آهنی‌ها  تاکید کرده است: «درمان نباید در سبد معیشت دیده شود، چون کارفرمایان با پرداخت حق بیمه این هزینه را پرداخت می‌کنند از سویی هزینه مسکن از این سبد باید حذف شود، چراکه تأمین مسکن طبق قانون اساسی برعهده دولت است».

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به این اظهارات به ایلنا گفت: چگونه است که از یک طرف کارفرمایان بخش خصوصی و بدنه حامی آن در دولت مدام می‌گویند دولت باید کوچک و کوچک تر شود و از طرفی بدون برخورداری از منطق علمی در حرف‌هایشان می‌گویند دولت باید مطابق قانون اساسی هزینه مسکن را بپردازد.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: برای کارگران فرقی نمی کند که چه کسی هزینه‌های مسکن آنها را بپردازد اما به هر حال دولت و کارفرمایان باید در این خصوص با هم به توافق برسند و از این نظر برای کارگران دغدغه ذهنی ایجاد نکنند.

خدایی در خصوص محاسبه سبد هزینه‌ها کارگران و موارد گنجانده شده در آن تصریح کرد: واقعیت‌های معیشتی زندگی کارگران مشخص است و خط فقر توسط مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 2 میلیون  و 500 هزار تومان اعلام شده است. از سویی بند 2 ماده 41 قانون کار به صراحت تاکید کرده است که حداقل مزد باید به گونه ای تعیین شود تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آنان توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

این فعال صنفی کارگری در پاسخ به این گفته علی اصغر آهنی ها که گفته است سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها یا خدمات بین ١٥ تا ٤٥‌درصد است، تصریح کرد: سهم مزد در هزینه های  تولید به گفته معاونت روابط کار وزارت کار در حدود 5 درصد است و این گفته آقای آهنی‌ها در ادامه فرافکنی های قبلی ایشان است.

عضو کارگری شورای عالی کار: در بعضی مشاغل به سبب بالا بودن تعداد کارگران سهم دستمزد در هزینه‌های تولید به 20 درصد می‌رسد که البته کمتر 5 درصد از جمعیت کشور در این مشاغل به کار گمارده شده‌اند.

این فعال صنفی کارگری با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران، افزود: قدرت خرید کارگران با در نظر گرفتن دستمزد 812 هزار تومانی بین 65 تا 70 درصد کاهش یافته است. باید گفت که کارفرمایان به صورت کلی خود را با واقعیت‌های اجتماعی موجود  سازگار نکرده‌اند و خود را در این خصوص به ندانم کاری زده‌اند.

خدایی در پایان افزود: کارگران به همراه خانواده‌هاشان در حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در صورتی که بازهم در گیر و دار سیاسیت‌های سرکوب مزدی قرار بگیرند نمی توانند تولیدات داخل را خریداری کنند و این خود کارفرمایان هستند که از این سیاست های سرکوب مزدی متضرر می‌شوند.