یک فعال کارگری:
دولت برای بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار اقدام کند
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید با توجه به صحبت های اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اگر تصمیم وزارت کار پس گرفتن لایحه معیوب اصلاح قانون کار است، دیگر فرصت زیادی برای انجام این کار باقی نمانده است.
«فرامرز توفیقی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: واکنش منفی کارگران نسبت به لایحه اصلاح قانون کار باعث تجدید نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواضع قبلی آنها نسبت به لایحه اصلاح قانون کار شده است.
وی با یادآوری اینکه تاهمین چند هفته پیش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس سرسختانه از بررسی لایحه معیوب اصلاح قانون کار دفاع می‌کرد، گفت: خوشبختانه اقدام هماهنگ نهادهای صنفی کارگری در بلند کردن صدای اعتراض نسبت به ایرادات لایحه اصلاح قانون کار باعث شد تا بعد از دولت، مجلس هم در تصمیم قبلی خود تجدید نظر کند.
این فعال کارگری با یادآوری این نکته که مهمترین ایرادات لایحه اصلاح قانون کار، نقض حقوق به رسمیت شناخته شدن شهروندان در قانون اساسی بود، افزود: حالا که مجلس به اشتباهی بودن مفاد لایحه اصلاح قانون کار پی برده است، بهترین فرصت است که دولت برای بازپسگیری این لایحه اقدام کند.
توفیقی گفت: البته پیش از این نیز معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر کار به صورت ضمنی از آمادگی وزارت خانه متبوعش برای بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار صحبت کرده بود که همان موقع با واکنش تند رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روبرو شد.
توفیقی گفت: قطع یقین فرصت زمانی دولت برای استفاده از موقعیت پیش آمده محدود و معین است و به صورت مشخص دولت نمی‌توان برای بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار به اندازه مسکوت گذاشتن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران تعلل کند.
وی ادامه داد: یک چیز مسلم است و آن اینکه لایحه اصلاح قانون کار بدون رعایت کوچکترن اصل سه‌جانبه‌گرایی نوشته شده و مفاد آن در تضاد مستقیم بنیادین ترین منافع صنفی کارگران است.
وی ادامه داد: دولت اشتباه نکند، کارگران ممکن است برای سومین سال متوالی هم پیگیر چرایی ابلاغ نشدن افزایش مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن نباشند، اما قطع یقین نمی‌توانند شرایط خطرناکی که منافع صنفی آنها را در لایحه اصلاح قانون کار تهدید می‌کند را تحمل کنند.
این فعال صنفی کارگری هرگونه بحث در خصوص لایحه اصلاح قانون کار بدون رعایت سه جانبه گرایی را فاقد وجاهت دانست و افزود: وقتی نه دولت و نه مجلس نظر نماینده کارگران به عنوان نماینده یک جامعه 40 میلیون نفر جویا نمی‌شوند پس صحبت کردن در خصوص بند بند این قانون همانند آب در هاون کوباندن می‌شود.
توقیقی با اشاره به کاهش آمار اشتغال از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تصریح کرد: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 330 هزار فرصت شغلی از دست رفته است اما دولت از افزایش فرصت‌های شغلی خبر می‌دهد که این نشان از عدم وجود شفافیت است.
وی در پایان با بیان اینکه وظیفه وزارت کار صیانت و نظارت بر اجرای قانون کار است، افزود: بخشنامه امنیت شغلی در کنار امنیت سرمایه به صورت کامل در تضاد با «پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار» است و مشخص است که دولت عجولانه این لایحه را به مجلس فرستاده و هیچ برنامه‌ای چه قبل از ارسال و چه بعد از قانونی شدن احتمالی آن ندارد.
