عضو کارگری شورای عالی اشتغال:
نگاه لایحه اصلاح قانون کار واپسگرایانه‌است
به عقیده یک فعال صنفی کارگری می‌گوید نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار با ادبیاتی که لحن آن واپسگرایانه است درصدد حذف تمامی حقوق اجتماعی نیروی کار برآمده‌اند.
«مهرزاد مویدی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: اگرچه ممکن است ادعا شود که در دولت یازدهم تا حدی تکریم کارگران به آنها بازگشت اما در عمل اینطور حس می‌شود تامین معیشت آنان را به دست فراموشی سپرده شده است.
مویدی اصلاحیه پیشنهادی ماده 41 قانون کار را مصداقی بارز به فراموشی سپردن تامین معیشت کارگران دانست و افزود: اینکه در اصلاحیه ماده 41 قانون شرایط اقتصادی را در کنار نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، قرار داده اند اساسا نگاهی واپس گرایانه است.
وی در توضیح این نگته واپسگرایانه افزود: سال ها به دلیل یا بهانه وجود تحریم ها مطالبات کارگران در خصوص افزایش مزد به فراموشی سپرده می‌شد اما جای تعجب دارد که بعد از برداشته شدن تحریم ها هم تعیین مزد را به شرایط اقتصادی گره می‌زنند.
مویدی به تامین امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و افزود: کارگران احتیاج به کاری دارند که درآمد ناشی از آن تکافوی نیازهای مالی آنی و آتی آنها و خانوده‌هایشان را بدهد اما در شرایط کنونی امنیت شغلی کارگران به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای آنها نیست.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس ادامه داد: جامعه کارگری مخالف برداشته شدن حقوق بنیادین اجتماعی خود از محتوای قانون کار است و برای همین است که با استناد به اصل سه جانبه گرایی بر بازگرداندن لایحه معیوب اصلاح قانون کار اصرار دارد.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: با چنین لایحه‌ای حمایت از تولیدات داخل تنها یک شعار است، چرا که در این قانون تامین تمامی حداقل امتیازاتی که برای کارگران در نظر گرفته شده است به اختیار کارفرما و آنچه که مصلحت‌های اقتصادی عنوان می‌شود، واگذار شده است.
