تهدید منافع کارگران بازنشسته در صورت اصلاح قانون کار

«حسن ایزدان» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تبعات منفی لایحه اصلاح قانون کار تنها بر موقعیت شغلی کارگران شاغل محدود نمی‌شود و آثار نامطلوب آن به صورت مستقیم بر سرنوشت کارگران بازنشسته و خانواده‌های مستمری بگیر  سازمان تامین اجتماعی تاثیر گذار است.

وی افزود: به صورت مشخص در مواد 21 تا 24 این لایحه به صورت‌‌های مستقیم و غیر مستقیم از ایجاد صندوق‌های بیمه‌های موازی سازمان تامین اجتماعی سخن رفته است که به نوبه خود باید آنرا زنگ خطری برای جامعه کارگران و به ویژه مستمری بگیران قلمداد کرد.

بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران با یادآوری اینکه در حال حاضر به غیر از صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی سایر صندوق‌های بازنشستگی با مشکلات جدی مالی مواجه هستند، افزود: از آنجا که بخش قابل توجهی از این مشکلات به کاهش ورودی بیمه شدگان این صندوق سازمان مربوط می‌شود هیچ بعید نیست که با اصلاح قانون کار نیز مشابه چنین اتفاقی در مورد صندوق‌ بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بیفتد.

وی در توضیح این ماجرا گفت: اگر اصلاحات مورد نظر در خصوص تغییر شرایط برخورداری کارگران از بیمه سازمان تامین اجتماعی تصویب شود قطع یقین با ورود صندوق‌های جدید بیمه‌های اجتماعی منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی کاهش خواهد یافت و در ادامه باید شاهد مبتلا شدن جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق به گرفتاری‌های صندوق بازنشستگی فولاد باشیم.

ایزدان افزود: امروز دولت به آسانی نقدینگی مورد نیاز سایر صندوق‌های بازنشستگی را با قرض گرفتن از منابع سازمان تامین اجتماعی فراهم می‌کند اما اگر با تصویب لایحه اصلاح قانون کار انحصار بیمه‌های اجتماعی کارگران از سازمان تامین اجتماعی خارج شود دیگر بعید است که بتوان در آینده چنین مشکلاتی را با قرض گرفتن از طریق قرض گرفتن حل و فصل کرد.

وی ادامه با یادآوری اینکه سیاست ایجاد صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی جدید با سیاست ادغام صندوق‌های بیمه‌ای در یکدیگر متعارض است؛ افزود: این احتمال نیز وجود دارد که دولت بخواهد از این پس مسئولیت ارائه خدمات اجتماعی را به بیمه‌های خصوصی واگذار کند که در این صورت منافع صنفی تمامی کارگران شاغل و بازنشسته بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

این فعال صنفی کارگری بازنشسته گفت: شرکت‌های ارائه دهنده بیمه‌های خصوصی درست مانند موسسات بانکی و مالی نگاهی اقتصادی به فعالیت‌های خود دارند و در راستا ممکن است به استناد برآیند سود و زیان خود به صورت لحظه‌ای در کیفیت و کمیت خدمات خود تغییر ایجاد کنند.

ایزدان با یادآوری اینکه هم اکنون بسیاری از بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی که تحت پوشش بیمه مکمل درمانی شرکت‌های خصوصی هستند دل پری از بدحسابی و کم فروشی بیمه‌های خصوصی دارند؛ افزود: قطع یقین شرکت‌های بیمه‌ خصوصی هرگز نمی‌توانند مجری مناسبی برای اجرای اصل 29 قانون اساسی باشند چرا که از نظر آنها تنها کسانی که می‌توانند در لحظه از عهده هزینه‌ خدمات بیمه‌ای برآیند می‌توانند از حق تامین و رفاه اجتماعی بهره‌مند شوند.