دبیر خانه کارگر استان مازندران :
تبعات لایحه اصلاح قانون کار مثل هدفمندسازی یارانه‌هاست
دبیر خانه کارگر مازندران عقیده دارد لایحه اصلاح قانون کار مانند قانون هدفمند سازی یارانه‌ها تنها به تشدید اجرای سیاست‌های تعدیل‌های اقتصادی در کشور و افزایش مشکلات اجتماعی گروه‌های آسیب پذیر کمک می‌کند.
«نصر الـله دریابیگی» در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه در استان مازندران مانند سایر استان‌های کشور سالهاست که هیچ استخدام رسمی صورت نگرفته است، افزود: امروز اگر کارگران خوش شانس باشند باید به صورت قراردادهای یک ساله مشغول کار شوند.
وی افزود: زمانی رونق واحدهای نساجی استان مازندران باعث کشانده شدن جویندگان کار از استان‌های مجاور به استان مازندران می‌شد اما امروز رکود صنعتی و چیرگی مناسبات واسطه گری بر مناسبات اقتصادی باعث شده است تا بیشتر مزدبگیران از طریق دلالان و پیمانکاری و در ازاء امضا قرار دادهای زیر یک سال مشغول کارشوند.
دریابیگی گفت: بسیاری از کارگران استان مازندران در سال های اخیر با توجه به رکود حاکم بر صنایع این بیکار شده اند و الباقی آنها هم که کار می‌کنند داری قراردادهای سه ماه و یک ماهه هستند و بازهم اگر در همین شرایط بخت با آنها یاری کند می‌توانند معوقات مزدی خود را با کمی تاخیر دریافت کنند.
وی ادامه داد: از نظر جامعه کارگری وضع موجود نتیجه به اجرا درنیامدن کامل مقررات قانون کار است اما انتشار لایحه اصلاح قانون کار در روزهای گذشته باعث شد تا باقیمانده امیدی که در جامعه کارگری نسبت به بهبود شرایط وجود داشت تبدیل به یاس و ناامیدی شود.
دریابیگی با بیان اینکه امروز به غیر از صنایع نفت و پتروشیمی مدتی است که زمزمه تعطیلی سایر واحدهای صنعتی را می شنویم و در این میان از زبان طرفداران اصلاح قانون کار اینطور می‌شنویم که اگر امکان بازنگری قانون کار در جهت تعدیل حمایت‌های اجتماعی وجود داشت امروز با بحران تعطیلی کارخانه‌های مختلف مواجه نبودیم.
دریابیگی با اشاره به اینکه بیمه بیکاری توان پوشش جمعیت بیکاران استان مازندران را ندارد، تصریح کرد: هم اکنون با توجه به اینکه کارفرمایان نگاه بلند مدتی به اقتصاد تولید محور که با تمام جنبه‌های حیات کارگران گره خورده است ندارند، نگرانی از افزایش بیکاری کارگران باقی مانده که اکثر آنها قراردادهای سه ماه و یک ماهه دارند افزایش یافته است.
دبیر خانه کارگر استان مازندران که عقیده دارد موضوع اصلاح قانون کار نیز در ادامه اجرای قانون شکست خورده هدفمندی یارانه‌ها یکی از گام‌هایی که قرار است که در جهت آزادسازی‌های اقتصادی برداشته شود؛ افزود: همانطور که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در عمل هیچ یارانه‌ای به صنعتگران داخلی پرداخت نشد با اصلاج قانون کار و آسان شدن شرایط تعدیل کارگران نیز هیچ گام مثبتی در جهت ایجاداشتغال و رونق زندگی مزدبگیران برداشته نخواهد شد.
دریابیگی با یادآوری اینکه کافرمایان به دلیل هزینه‌بر بودن حمایت‌های اجتماعی قانون کار خواستار بازنگری در این مقررات هستند، گفت: در بهترین حالت با تعدیل مقررات قانون کار، دولت این امکان را می‌یابد تا به صورت کوتاه مدت از محل افزایش درآمدهای صاحبان سرمایه درآمدهای عمومی و مالیاتی خود را افزایش دهد.
این فعال صنفی کارگری ادامه داد: این درآمد جدید به هیچ پاسخگوی هزینه‌های اجتماعی مربوط به اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی نیست و در دراز مدت می‌تواند به منشا گرفتاری‌های جدی برای جامعه و متولیان آن تبدیل شود.
دریابیگی افزود: تمایل تیم اقتصادی دولت برای حذف مقررات حمایتی قانون کار در حالی است که حقوق کار از اساس ماهیتی حمایتی دارد؛ گفت: این لایحه بر اساس مقررات غیر قانونی اشتغال مناطق آزاد اقتصادی تدوین شده است.
