نگاه لایحه اصلاح قانون کار واپسگرایانه است

«محمد رضا راهداری زاده» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: دولت یازدهم در در آغار رقابت‌های انتخاباتی چهار گذشته طوری وعده رونق اقتصادی را داد که در نهایت توانست آرای سرگردان کارگران را به نفع خود جمع آوری کند.

وی بابیان اینکه تامین امنیت شغلی و بهبود معیشت برای کارگران همواره یک اولویت بنیادین تلقی می‌شود، افزود: البته جامعه کارگری هنوز هم پشتیبان دولت است زیرا بر این باور است که دولت یازدهم می بایست وعده های خود را در خصوص تامین امنیت شغلی کارگران و بهبود معیشت کارگران را پیگیری کند.

راهداری زاده که عقیده دارد برخلاف وعده‌های دولت عملکرد تیم اقتصادی دولت در قبال برآورده سازی خواسته‌های کارگران رویکردی واپسگرایانه داشته است؛ گفت: آخرین مصداق این واپسگرایی محتوای لایحه اصلاح قانون کار است که از همان ابتدایش براساس قلع و قمع باقیمانده حقوق صنفی کارگران نوشته شده است.

مسئول مجمع نمایندگان کارگران استان خوزستان گفت: به عنوان مثال در بازنگری مسائل بنیادینی همچون مواد 7، 21، 22،23 و 24 ماده 41 قانون کار نویسندگان لایحه پیشنهادی دولتی تعمدا جانب کارفرما را گرفته‌اند و اصلا توجه ندارند که ماهیت قانون کار در اصل باید بر پایه حمایت از نیروی کار استوار شود.

راهداری زاده گره زدن رویکری که از سوی تیم اقتصادی دولت در خصوص شرایط عقد و قسخ قرارداد و تعیین مزد در نظر گرفته شده است را غیر عقلانی دانست و افزود: توقع جامعه کارگری این بود که دست کم در دوران پسا برجام امکان اجرای مقررات حمایتی قانون کار بیش از هر زمان دیگری مهیا خواهد شد.

این فعال صنفی کارگری  با یادآوری عدم رعایت منطق گفتگویی در چارچوب سه جانبه گرایی تصریح کرد: قانون کار با نشستن نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تدوین شده است و اصلاح آن نیز باید در همین چارچوب انجام شود.

رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگران استان خوزستان از دولت خواست که بدون در نظر گرفتن شرکای اجتماعی خود بر قانونی شدن لایحه اصلاح قانون کار اصرار نورزد و تنها ظرفیت های بر زمین مانده قانون کار را پیگیری کند.