یک فعال صنفی کارگری مطرح کرد:
محدودیت فعالیت‌های صنفی کارگری در مناسبات غیر شفاف اقتصادی
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عقیده دارد تازمانی که دولت شرایط برقراری شفافیت اقتصادی را مهیا نکند، چرخ فعالیت‌های صنفی کارگری می‌لنگد.
«حسین حبیبی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: باید بپذریم که میان شفافیت اقتصادی و به رسمیت شناختن حق فعالیت‌های صنفی برای کارگران نوعی رابطه متقابل وجود دارد و مادامی که کارگزاران دولتی درصدد شفاف سازی مناسبات اقتصادی نباشند فعالیت‌های صنفی کارگری با محدودیت مواجه است.
وی در توضیح این رابطه افزود: فقدان شفافیت اقتصادی یعنی میزان افزایش احتمال شیوع رانت و فساد در مناسبات پولی و اقتصادی به شدت بالاست و در چنین شرایطی فضای فعالیت برای نهادهای صنفی کارگری خواهان اجرای عدالت اجتماعی هستند، محدود تر می‌شود.
به عقیده این فعال صنفی کارگری بحران‌ها و چالشهای اجتماعی همچون افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران نتیجه غیر شفاف شدن مناسبات اقتصادی و تضعیف فعالیت‌های صنفی اصیل کارگری است.
وی با یادآوری اینکه ماهیت نهادهای صنفی کارگری واقعی و اصیل پیگیری حقوق قانونی همه افرادی است که در کسوت کارگر مشغول کارند، ادامه داد: در نظام اقتصاد رانتی و غیر شفاف روابط به جای ضوابط حاکم است و پر واضح است که چنین ساختاری نمی‌تواند پیگیری حقوق صنفی کارگران را تحمل کند.
حبیبی افزود: برای همین دولت‌هایی که مدعی برقراری شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد هستند باید فعالیت نهادهای صنفی مستقل و واقعی کارگری را بپذریند و در مقابل اگر دولت در صدد میدان دادن به اقتصاد رانتی است باید پذیرفت که کارگزاران آن حاضر به تحمل کنشگران صنفی نیستند.
وی تاکید کرد: برای همین در یک اقتصاد عدالت محور که توزیع عادلانه ثروت در میان همه اقشار محروم را در دستور کار خود دارد، باید استقلال تشکل‌های کارگری به عنوان یک حق اجتماعی بنیادین به رسمیت شناخته شود.
این فعال صنفی کارگری عقیده دارد: به همین دلیل کنشگران صنفی در سطوح خرد و واحدهای تولیدی در راستای انجام رسالت صنفی خود در صف اول ستیز با رانت خواری قرار گرفته‌اند.
حبیبی احیای فرهنگ اعتراضات صنفی را از اثرات مثبت استقلال تشکل‌های کارگری دانست و افزود: اگر کارگزاران دولتی از خود در قبال به رسمیت شناختن فعالیت‌های صنفی کارگری نظیر اعتراض قانونی تحما به خرج ندهند، تمامی وعده‌هایشان در خصوص برقراری عدالت اقتصادی به سراب تبدیل می‌شود.
