بیانیه حزب اسلامی کار در خصوص کارگران معادن «آق‌دره» و «بافق»

به گزارش ایلنا، به دنبال اجرای حکم شلاق تعزیری برای 17 نفر از کارگران معدن طلای آق‌دره و نیز صدور حکم تعلیقی شلاق برای 9 نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق، حزب اسلامی کار با صدور بیانیه‌ای که در آن به مقررات قوانین کار و برنامه پنجم توسعه اشاره شده، بر ضرورت رسیدگی به اختلافات روابط کار در محاکم تخصصی ادارات کار تاکید کرد.

متن کامل این بیانیه که در مورد برخوردهای اخیر با اعتصابات کارگران معادن طلای آق دره و سنگ اهن بافق صادر شده، به این شرح است: چند روز پیش برای کارگران معدن طلای آق دره، به دنبال یک اعتصاب صنفی، حکم شلاق صادر شد و پس از تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر به مرحله اجرا درآمد. تصور می شد با توجه به اعتراضات بعمل آمده از سوی جامعه کارگری و تشکل های مردمی و توجه دادن قوه قضاییه به عدم تطابق این حکم با مقررات قانون کار و مقاوله نامه های بین المللی کار، دیگر شاهد ورود قضات دادگستری در اختلافات کارگری و کارفرمایی نخواهیم بود، اما متاسفانه به دلیل عدم دقت در حل و فصل اینگونه اختلافات، شاهد گسترش اینگونه اقدامات و تکرار آن در معدن سنگ آهن بافق بودیم که کارگران اعتصابی، حکم شلاق تعلیقی گرفتند. فرود آمدن شلاق بر پیکر کارگرانی که به تعبیر امام راحل، مدیران جامعه انسانیت هستند و پیامبر گرامی بر دستان پینه بسته آنها بوسه می زند، آنهم به دلیل بروز اختلافات معمولی در محیط کار، واقعا مایه تاسف است.

قانون کار مصوب آبان ماه 1369، بروز اختلاف دسته جمعی و حتی اعتصاب در محیط کار را، برخلاف تصور برخی ها که در پی بروز این امر به دنبال عوامل سیاسی و امنیتی می گردند، آن را جزو طبیعت محیط کار و روابط کارگر و کارفرما می داند.

در این رابطه، ماده 142 قانون کار مقرر می دارد، در صورت بروز اختلاف در زمینه مواد مختلف قانون کار که منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص (موضوع ماده 157 قانون کار) موظف است براساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرارداده و اعلام نظر نماید. همچنین بند «هـ» همچنین ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، بر تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل ها تاکید نموده است.

باتوجه به صراحت قانون کار و تاکید ماده قانونی یادشده و همچنین ضرورت رعایت مقررات سازمان بین المللی کار که جمهوری اسلامی ایران از اعضای قدیمی و فعال آن می باشد، از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار می رود با صدور بخشنامه‌ای، از قضات محترم بخواهد حل این گونه مسایل در محیط کار را به مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار محول کرده و زمینه نارضایتی بیشتر این قشر زحمتکش را ، که به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در شرایط نامساعدی نیز قرار دارند، فراهم نکنند.