برخورد منفعلانه تامین اجتماعی وزارت بهداشت را جسور کرده/ شکست طرح تحول سلامت محرز است

«علی خدایی»، مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار در گفتگو با ایلنا گفت: در واقع دلیل اصلی افت خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به افزایش غیر متعارف تعرفه‌های خدمات پزشکی باز می‌‌گردد که توسط مدیران پزشک وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت گنجانده شده است.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: در عین حال مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی تاکنون نسبت به دریافت سرانه درمانی که می‌بایست هر سال از محل بودجه عمومی برای پاسخگویی به نیاز های بهداشتی و درمانی شهروندان اقدام نکرده است و همین برخورد منفعلانه می تواند در جسورتر شدن تلاشهایی که وزارت بهداشت از سال گذشته برای ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی آغاز کرده است، موثر باشد.

وی یادآور شد: برابر قانون الزام که در واپسین سالهای دهه 60 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت‌ها  موظفند تا از محل اعتباراتی که در بودجه عمومی بابت سرانه درمان در نظر گرفته شده است به سازمان تامین اجتماعی مبالغی  پرداخت کنند تا این مبالغ بابت بخشی از هزینه‌های درمانی بیمه شدگان صرف شود.

خدایی افزود: در شرایطی که می‌بینیم با اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی تا حدود 7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، می‌بینیم که وزارت بهداشت به مدد جریان سازی رسانه‌‌های همسوی خود همچنان نتایج این طرح را بصورت وارونه جلوه می‌دهد.

وی ادامه داد: به صورت مختصر و مفید می‌توان مدعی شد که در خوشبینانه ترین حالت، نویسندگان طرح تحول سلامت و مدیران وزارت بهداشت از روی حسن نیت تمامی اندوخته نسلهای بیمه شدگان صندوق‌های مختلف بیمه‌های اجتماعی را یک شبه به جیب پزشکان سرریز کرده‌اند و چون حاضر به قبول اشتباه خود نیستند همچنان می خواهند با ادغام صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی حقیقت را کتمان کنند.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: واقعیت دیگری که توسط مدیران وزارت بهداشت نادیده گرفته شده این است که سازمان تامین اجتماعی از محل پرداخت بخشی از دستمزد کارگران ایجاد شده و برخلاف سایر صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی دولت در تامین منابع آن هیچ مشارکتی ندارد.

خدایی افزود: من به صراحت می‌گویم که طرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت کلاه گشادی بر سر کارگران است و کارگران کوچکترین اجازه به بخش خصوصی و دولتی‌ها برای دست اندازی به منابعشان را نمی‌دهند.