یک مقام صنفی کارگری:
کارگران صنوف فراموش شده‌اند/ ضرورت توجه دولت به خواسته‌های صنفی اکثریت کارگران
یک فعال صنفی کارگری معتقد است، کارگران شاغل در بخش صنوف بیش از سایر کارگران در معرض تهدید معاش و امنیت شغلی قرار دارند.
«غلامرضا توکلی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: بصورت مشخص بیشتر کارگران ایرانی همچنان در بخش صنوف و واحدهای کوچک صنعتی مشغول کارند.
مسئول واحد انجمن‌های صنفی تشکیلات خانه کارگر گفت: به دلیل پراکنده بودن کارگاه‌های کوچک و حمایت نکردن دولت از تشکیل نهادهای صنفی کارگری در بخش صنوف امروز بیشتر کارگران کارگاه‌های کوچک به اختیار کارفرما رها شده‌اند.
این فعال صنفی کارگری ادامه داد: با وجود حمایت‌هایی که در سالهای گذشته، مسئولان دولتی مدعی انجام آن برای گسترش نهادهای صنفی کارگری هستند اما در عمل هنوز فعالیت‌های صنفی کارگران در کارگاه‌های بزرگ متمرکز است.
توکلی افزود: اگرچه هنوز نبود امنیت شغلی و پایین بودن قدرت خرید کارگران در صدر خواسته‌های صنفی کارگران ایران جای دارد اما واقعیت این است که این مشکلات در اصل به کارگران شاغل در بخش غیر صنفی مربوط می‌شود.
وی افزود: در واقع چون میزان تحرک صنفی کارگران شاغل در بخش صنوف به کمترین میزان خود رسیده است در نتیجه اصلا معلوم نیست که آیا کارگران این بخش از همان حداقل‌هایی که در دسترس کارگرانی شاغل در بیرون از محیطهای صنفی قرار دارد برخوردار هستند یا نه؟
این فعال کارگری در عین حال با یادآوری اینکه کارگران صنوف در مقایسه با سایر کارگران یک گروه اکثریتی محسوب می‌شوند، گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری نیز در هفته کارگر بر ضرورت توجه به مشکلات صنفی کارگران تاکید کردند، جامعه کارگری از دولت توقع دارد تا در مهلت باقیمانده از سال 95 زمینه تحقق خواسته‌های آنها را فراهم کند.
وی افزود: قطع یقین افزایش دستمزد، جلو گیری بیکاری کارگران در قالب فسخ قراردادهای موقت کار و تعطیلی کارخانه‌ها مهمترین دغدغه جامعه کارگری است اما واقعیت این است که این خواسته‌ها بدون وجود نهادهای صنفی کارگری فعال محقق شدنی نیست و از آنجایی که در مناسبات بازار کار ایران هنوز بیشتر کارگران در واحدهای صنفی کوچک مشغول کارند، از دولت انتظار داریم تا به گروه از کارگران توجه بیشتری داشته باشد.
مسئول واحدهای انجمن‌های صنفی خانه کارگر افزود: در ادبیات اقتصادی مرسوم است که از کارگاه‌های کوچک به عنوان موتور محرکه اقتصاد نام برده شود اما هنوز هیچ نظریه پرداز اقتصادی حاضر نشده تا از توزیع عادلانه ارزش افزوده شده این بخش در میان کارگر، کارفرما دفاع کند و در عمل این گروه از کارگران به دست فراموشی سپرده شده اند.
