فرصت یک ساله قطر برای تغییر در قوانین کار

به گزارش ایلنا، شرایط کار  در کشور قطر پس از آن مورد انتقاد سازمان بین المللی کار و اتحادیه های جهانی کارگری قرار گرفت که وضعیت کارگران خارجی شاغل در این کشور نامطلوب گزارش شد.

این کارگران خارجی که عمدتا از کشورهای آسیای شرقی و آفریقا هستند در پروژه های ساختمانی ویژه برگزاری جام جهانی 2022 مشغول کار هستند.

 پس از آن  بود که  ناظران سازمان های حقوق بشری کارفرمایان قطری را به سوءاستفاره از نیروی کار، قاچاق انسان و نگه داشتن کارگران در شرایط بد زندگی متهم کرده اند، اما دولت قطر با بی توجهی نسبت به هشدارهای سازمان ‌بین المللی کار و دیگر اتحادیه‌های بین المللی به وخیم‌تر شدن اوضاع شدت بخشید.

براساس قانون کار کنونی قطر کارکنان تمامی مناطق برای خروج از کشور، تغییر کارفرما یا انجام هر عملیات بانکی یا اداری  نیاز به مجوز طرف های قرارداد یا حامیان مالیشان دارند.

ماه گذشته دولت قطر اعلام کرد که اصلاحاتی را در خصوص قوانین کار در این کشور انجام می دهند اما  ناظران سازمان های حقوق بشری کارفرمایان قطری را به سوءاستفاره از نیروی کار، قاچاق انسان و نگه داشتن کارگران در شرایط بد زندگی متهم کرده اند.

با این همه به گفته سازمان های حقوق بشری دامنه این اصلاحات محدود است و مواردی نظیر حق داشتن حداقل دستمزد یا حق برخورداری از اتحادیه های کارگری را شامل نمی شود.

همه اینها در حالی است که سازمان جهانی کار آمادگی خود را برای کمک به دولت‌هایی که آماده هستند که همکاری‌های جدی در این زمینه هستند، اعلام کرده است .

حال  قطر باید جامعه جهانی را نسبت به انجام تغییرات در قوانین کار متقاعد کند و صرف اینکه بتواتد با صدور چند بیانیه تغییرات اساسی را پشت گوش بیندازد قابل قبول نیست.