مخالفین افزایش دستمزد، مجاب می‌شوند ولی زیر بار نمی‌روند

به گزارش ایلنا، «فرشاد اسماعیلی» از  پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی در یادداشت پیش‌رو با یادآوری تکلیفی که در قانون کار برای افزایش مزد کارگران تعیین شده است، به نقد رفتار کارفرمایانی می‌پردازد که این روزها مدام از مخالفت با افزایش مزد صحبت می‌کنند:

بحث افزایش واقعی دستمزد کارگران هرچند یکی از مطالبات جامعه صنفی کارگری می‌باشد اما بیشتر از آنکه بحثی جناحی یا نگرانی مکتبی باشد چالشی قانونی و حقوقی است.

عدم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار تخلف است

مساله افزایش دستمزد به دلایل مختلفی که سالهاست فعالان کارگری و اقتصاددانان مستقل مطرح کرده‌اند بحثی حقوقی است. اما باید یاد آور شویم که ادعای مساله حقوقی بودن افزایش واقعی حداقل دستمزد بهانه ایی برای به حاشیه امن بردن مساله ایی کارگری نیست. بحث افزایش حداقل دستمزد مساله ایی کاملا حقوقی و در عین حال انضمامی و عینی است. حقوقی بودن مساله اما قرار نیست بحث را به سمت انتزاعی شدن پیش ببرد. حقوقی بودن مساله حداقل دستمزد علاوه بر اینکه ماهیتا قابل دفاع است از منظر کارکردی نیز میزان احتمال منجر به نتیجه شدن مساله را افزایش می‌دهد.

از همه نکات و چالش‌های حقوقی ظریف و عمده ایی که ماده ۴۱ قانون کار و در پیوستار آن مواد مرتبط دیگر قانون کار که بگذریم، مهم‌ترین و مغفول‌ترین بحث حقوقی افزایش حداقل دستمزد این است که؛ «قانونگذار هرگز کار عبث نمی‌کند». این گذاره گذاره ایی است که همه حقوق خوانان دانشکده‌های حقوق در ایران در‌‌ همان ترم اول در مقدمه علم حقوق می‌خوانند. همه حقوق خوانان با خواندن مقدمه علم حقوق و گذراندن این واحد درسی می‌آموزند که کار قانونگذار ی پند و اندرز نیست و قانون همواره با الزام همراه است. این بحث بدیهی در ماده ۴۱ قانون بسیار به درد ما فعالان حوزه کارگری می‌خورد.

الزام آور بودن از ویژگی‌های ذاتی قانون است. فرق قانون با دیگر هنجار گذاری‌ها یا توصییه‌ها و پندهای حکومتی این است که عدم اجرای آن واکنش دستگاه‌های متصدی ضمانت اجرا را به همراه خواهد داشت. همه حقوق خوان‌ها می‌دانند که هر تکلیفی که قانونگذار وضع می‌کند قطعا می‌بایست دارای ضمانت اجرا باشد. بنابراین طبعا تمام این بدیهیات در مبحث قانون کار و ماده ۴۱ این قانون و مبحث الزام قاونگذار به شورای عالی کار برای رعایت مفاد ماده و مواد دیگر هم جاری است. به عبارت ساده‌تر اگر شورای عالی کار در راستای ماده ۴۱ قانون کار دو فاکتور «تورم» و «سبد معیشت» را مد نظر قرار ندهد که سال‌ها هم قرا نداده است، قطعا مرتکب تخلف شده است.

تهدید به تعدیل نیرو؛ خودکشی کارفرمایان است

در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران، جمال رزاقی جهرمی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته است: کارفرمایان تمایلی به افزایش مزد ندارند واگر وزارت کار یا هر مرجع دیگری به کارفرما برای افزایش دستمزد فشار بیاورد، درآینده با ریزش نیروی کار خواهیم بود. رزاقی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش مزد کارگران خارج از توان کارفرمایان است گفته است: افزایش مزد باعث کاهش نیروی کار می‌شود.

این اولین باری نیست که کارفرمایان بر سر مسائل کارگری از تهید به تعدیل نیرو استفاده می‌کنند. کارتی که کارفرمایان در مذاکرات شورایی عالی کار از آن استفاده می‌کنند و قدرت به تهدیدی که ریشه‌اش متاسفانه به‌‌ همان مشکلات حقوقی ماده ۷ قاون کار و تبصره‌های آن بر می‌گردد. کارفرمایانی که با توجه به عدم اجرای تبصره‌های یک و دو ماده ۷ قانون کار به خود اجازه می‌دهند قرادادهای موقت کوتاه مدت یک ماه و سه ماهه و شش ماه ببندند و هر وقت دلشان خواست کارگران را بیرون کنند و اقدامی به تمدید قرارداد نکنند و حالا هم سر مذاکرات افزایش حداقل دستمزد از آن استفاده می‌کنند.

 قدرتی که کارفرمایان برای تهدید به تعدیل نیرو کار به دست آورده‌اند ناشی از این مساله است که هنوز نتوانسته اییم به لیستی از مشاغل با ماهیت مستمر و غیر مستمر برسیم و کارفرمایان را قانونا ملزم کنیم که در مشاغل با ماهیت مستمر اجازه ندارند قراردادهای موقت کوتاه مدت ببندند.

اجرا نشدن همین تبصره ماده ۷ یا به عبارت دیگر‌‌ همان عدم تهیه فهرست مشاغل مستمر و غیرمستمر است که این قدرت را به کارفرماین داده که مدام با خطر تعدیل نیرو، طرف‌های مذاکره را تهید کنند.

 اما کارفرمایان هنوز به این تحلیل نرسیده‌اند که پیکان تهدید تعدیل نیرو به سمت خود جامعه کارفرمایی نشانه رفته است. این تهدید بوم رنگی است که به سمت خود کارفرمایان بر می‌گردد. تهدید به تعدیل نیرو در تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی، نتیجه ایی که برای فضای کسب و کار کشور دارد بیکاری است. بحرانی که علاوه بر نشاندن بار مالی سنگین بیمه بیکاری بر دوش سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که خانه کارگران محسوب می‌شود و این سازمان را از ارائه خدمات مهم‌تر کوتاه مدت و بلند مدت دیگر باز می‌دارد، منجر به هزار پیامد بحران زای اجتماعی دیگر خواهد شد. بیکاری هرچند تنها مشکل کارگران به حساب نمی‌آید اما قطعا منجر به کاهش قدرت خرید کارگران خواهد شد و کاهش قدرت خرید کارگران یعنی کاهش تقاضا و و این مسیر در این سیکل یعنی ناتوانی در خرید کالا و این یعنی از دست رفتن بازار و بالا رفتن نرخ رکود و این یعنی تعطیلی کار و کاسبی همین کارفرمایان.

 شعاع بیکاری یا تعدیل نیرو فقط در دایره خانواده کارگران محصور نمی‌ماند و تا مویرگی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور کشیده می‌شود و قطعا بحران آن دامن گیر کارخانه دارد‌ها نیز می‌شود.

با بدیهی‌ترین ‌ترین تحلیل‌های اقتصادی بازار متوجه خواهیم شد که تهدید به تعدیل نیرو از سوی نمایندگان کارفرمایان در قبال افزایش واقعی دستمزد از سوی نمایندگان کارگران، اگر خودکشی کارفرمایان نباشد قطعا اقدامی علیه خودشان محسوب می‌شود.

اینکه کارگران را بترسانیم که اگر بر افزایش حداقل دستمزد پافشاری کنید مجبور می‌شویم نیرو‌ها را تعدیل کنیم یا قرادادهای کوتاه مدت را تمدید نمی‌کنیم، این تهدید هیچ معنایی به جز رفتار بی‌منطق یک طرف مذاکره برای به کرسی نشاندن کاهش قدرت خرید کارگران نخواه بود. کاهش قدرت خرید کارگران یعنی گام برداشتن به سوی تعطیلی کسب و کار کارگاه‌ها و ورشکستگی اقتصادی جامعه کارفرمایی.

 بنابر این، ضرورت انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد و هزینه‌های کارگران، به خرج دادن منطق اقتصادی و افزایش واقعی حداقل دستمزد را توجیه می‌کند.

کارفرمایانی که مجاب می‌شوند ولی زیر بار نمی‌روند

بسیاری از اقتصاددانان نئولیبرال داخلی سالهاست که هم پیمان و همگام با کارفرمایان عمده، تابلو اعلان مخالفت با افزایش دستمزد را به سینه‌شان آویزان کرده‌اند. سالهاست بر این تابلو ادعای کاذب، واهی و غیر علمی «افزایش دستمزد موجب تورم خواهد شد» درج شده است.

هرچه آمار و ارقام عقب ماندگی دستمزد را روی نمودار نشان می‌دهیم، هرچه وضعیت فلاکت بار کارگران را روایت می‌کنیم، هرچه گره خوردگی بازار کسب و کار را تحلیل می‌کنیم، هرچه از عقب ماندگی دستمزد در سالهای جنگ و سالهای تورم سند ارائه می‌کنیم، هرچه هرچه از گره گشایی فضای کسب و کار از طریق افزایش دستمزد می‌گوییم، کارفرمایان به هیچ وجه دفاع موجه و مستدل و متقنی ارائه نمی‌کنند و در عین حال از ادعاهای غیر واقعی و غیر علمیشان نیز دست بر نمی‌دارند. ادعایی که بار‌ها توسط پژوهشگران مستقل بی‌اساس بودن آن به چالش کشیده شده است. خلاصه اینکه سالهاست اقتصاددانان نئولیبرال و کارفرمایان عمده؛ «مجاب می‌شوند ولی زیر بار نمی‌روند».